تیتر امروز

پیک ششم از راه رسید؛ امیکرون روی قله

پیک ششم از راه رسید؛ امیکرون روی قله

با اینکه آمار فوتی‌های کرونا سیر نزولی دارد و اسم برخی استان‌ها در لیست سیاه کرونا نیست، اما افزایش آمار مبتلایان به امیکرون نشان می‌دهد که وارد یک جنگ دیگر شده ایم؛ یک جنگ تمام عیار با کووید...
یک کارشناس مسائل حقوقی اعلام کرد؛

مشکل نقض حقوق شهروندی با تذکر رفع نمی‌شود

وکیل دادگستری گفت: اعلام نقض قوانین اگر از ناحیه وکلای شجاع و مستقل بیان گردد، شاید بدلیل هجمه‌های قانون شکنان و حامیان پیدا و پنهان آن‌ها چندان با اقبال مسؤولین قوه قضاییه مواجه نگردد، اما گلایه عالی‌ترین مقام قضایی در اینگونه موارد به دلیل تأثیر و نفوذ آن بر زیر مجموعه دستگاه قضایی، پسندیده و موجب ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و مسؤولین آن می‌گردد. 

کد خبر: ۱۱۸۶۲۸
۰۹:۳۲ - ۲۲ دی ۱۴۰۰

وکیل دادگستری

دیدارنیوز: یک کارشناس مسائل حقوقی درباره تذکر رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه بیش از پیش به حقوق متهم گفت: با تذکر و انذار مشکل قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد.

التفات سنایی در این باره گفت: مواردی را که رییس قوه قضاییه بر آن تأکید کرده است، در مادتین ۱۳۷و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و مطلب بدیعی نیست. اما دلیل تاکید ریاست محترم قوه قضاییه به این امر و نهی از مواردی که قانونگذار نیز آنرا نهی کرده است، چیست؟ 

این حقوقدان ادامه داد: اصولا تذکر زمانی ضرورت پیدا می‌کند و ایجاب می‌نماید که معمولا امر آمر قانونی نادیده گرفته می‌شود و به اصطلاح، آش آنقدر شور می‌شود که داد رییس قوه قضاییه نیز در می‌آید! بدیهی است این گونه تخلفات نه توسط اغیار بلکه بوسیله مجریان آن انجام می‌شود؛ البته موارد و تذکرات مهم در امر تفتیش و بازرسی اماکن، در مواد ۱۳۷ لغایت ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی منعکس گردیده که در قانون مذکور، از مجریان امر بازرسی تحت عنوان بازپرس و ضابطین قضایی نام برده شده است. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مقررات که هدف غایی از وضع آن حفظ حقوق قانونی مردم و آزادی‌های مشروع می‌باشد توسط مجریان آن به حدی نقض می‌گردد که گزارش‌ها و تظلم خواهی‌ها و شکایت‌های مردم کام قاضی القضات را نیز تلخ و ایشان را مجبور به اعلام چنین تذکری آن هم در عالی‌ترین جلسه قوه قضاییه می‌نماید!

سنایی افزود: اعلام نقض قوانین اگر از ناحیه وکلای شجاع و مستقل بیان گردد، شاید بدلیل هجمه‌های قانون شکنان و حامیان پیدا و پنهان آن‌ها چندان با اقبال مسؤولین قوه قضاییه مواجه نگردد، اما گلایه عالی‌ترین مقام قضایی در اینگونه موارد به دلیل تأثیر و نفوذ آن بر زیر مجموعه دستگاه قضایی، پسندیده و موجب ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و مسؤولین آن می‌گردد. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: آیا راه چاره مبارزه با قانون گریزی و ظلم و اجحاف به مردم باید تذکر مقام عالی قضایی باشد یا باید برای رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی‌های مشروع، فرهنگ و زیر ساخت‌های آن بطور سیستماتیک ایجاد و تامین شود؟ َبدیهی است با یک و یا چند تذکر موضوع قابل حل نخواهد بود و رییس دستگاه قضا با آن همه حجم عظیم کار واقعا تا چه اندازه توانایی پرداختن به این امور را خواهند داشت؟ آیا صرف وضع مقررات هر چند به روز و کار آمد تا وقتی اجراء نشود، میتواند چاره ساز باشد؟ 

سنایی افزود: تا هنگامی که عزم تمامی مسؤولین عالی حاکمیتی برای حفظ حقوق مردم و آزادی‌های عمومی جزم نشود و قوه قضاییه با اعمال آموزش‌های ضمن خدمت برای همه عوامل دادسرا‌های عمومی و انقلاب و ضابطین قضایی، آنان را به رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی‌های مشروع متقاعد ننماید و تا هنگامی که رسانه‌های جمعی و عمومی و از جمله صدا و سیما با تهیه برنامه‌های آموزنده، مردم را با حقوق خود آشنا ننمایند و بجای نمایش فیلم‌های ضد وکیل، حرمت مدافعین حق و قانون یعنی وکلای مستقل را پاس ندارد و برای اعتلای جامعه، در این زمینه فرهنگ سازی مثبت ننماید، مشکل حل نخواهد شد.

وی در پایان گفت: تا زمانیکه با ناقضین قانون و حقوق شهروندی مردم برخوردی قاطع و بی ملاحظه و غیر سلیقه‌ای صورت نگیرد و تا زمانیکه از نظر‌ها و تجربیات صاحب نظران حقوقی، جامعه شناسان و روانکاوان برای آموزش و اصلاح رفتار‌های هنجار شکن استفاده نشود و تا زمانی که استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که به تربیت و آموزش وکلای مستقل و شجاع که مدافعین حقوق مردم می‌باشند، محترم شمرده نشود و بین دستگاه قضاء و دستگاه دفاع تمایز و استقلال ایجاد نشود و بالاخره تا هنگامی که از کوچکترین انتقاد و اعلام نظر مصلحانه تحت عنوان مخالفت با نظام نام برده شود و نخبگان جامعه مطرود باشند با تذکر و انذار مشکل قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد.

منبع: ایسنا
برچسب ها: حقوق شهروندی
صفحات داخلی دیباچه
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی
تبلیغ دیباچه صفحات خبر