تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه ۲۳ آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره‌های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م. ذ» بدهکار ۵۰۰ میلیون دلاری به آن‌ها عودت داده شود.
دیدارنیوز - در پرونده مال باختگان نیمایی که متهم اصلی آن م. ذ است، ردپای صرافی «د» (شرکت تضامنی «ه. پ») با سهم ۴۰ درصدی دیده می‌شود که ۵۸ برابر بیش از سرمایه ثبتی تعهد ارزی بدون پشتوانه داده است.
تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه ۲۳ آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره‌های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م. ذ» بدهکار ۵۰۰ میلیون دلاری به آن‌ها عودت داده شود در حالی که متهم اصلی این پرونده در سال ۱۳۹۸ در دادگاه جرائم اقتصادی محاکمه و به ۱۵ سال حبس محکوم شده، اما چون «م. ذ» متهم اصلی پرونده پالایش و پخش است، وکلا با دادن کد اشتباه، جهت حمایت از صرافی «د» (شرکت تضامنی «ه. پ») اذهان مال باختگان را به سمت پرونده پالایش و پخش منحرف کرده اند.
۱۲ صرافی تنها کسانی هستند که به لحاظ حقوقی و مالی اقدام به خرید ارز از «م. ذ» کرده اند، اما تاکنون هیچ هزینه‌ای از جهت اشتباه خود پرداخت نکرده اند و هزینه اشتباه این صرافی‌ها متوجه بیش از ۶۰۰ واردکننده و واحد تولیدی شده است از این رو می‌توان احتمال داد که هر کدام از این ۱۲ صرافی برای جمع آوری ریال مال باختگان با «م. ذ» تبانی کرده باشند.
نگرانی اصلی این است که این مالباختگان تحت تأثیر این وکلا قرار گرفته و با غافل شدن از پروندۀ اصلی و به جای دنبال کردن اموال و ردیابی معاملات صرافی «د» (شرکت تضامنی «ه. پ») و «م. ذ»، سرگرم پروندۀ دیگری شوند که هرگز نمی‌تواند محلی برای جبران مطالباتشان باشد
صرافی «ه. پ» در کنار ۱۱ صرافی دیگر خواسته یا ناخواسته با «م. ذ» در کلاهبرداری یک میلیارد درهمی در سامانه نیما همراه شده‌اند. ۴۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما توسط «م. ذ» یعنی ۴۰۰ میلیون درهم توسط صرافی «ه. پ» به واردکنندگان خالی فروشی شده است. شرکتی که طبق قانون حداکثر می‌توانست ۴۰ میلیارد تومان تعهد ارزی داشته باشد، اما مجموعا در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعهد ارزی در یک مقطع زمانی ایجاد کرده است.
حال مال باختگان براساس مشاوره‌های اشتباه برخی از وکلا که عملکردشان شائبه‌برانگیز است، انتظار دارند بتوانند از محل شکایت پرونده پالایش و پخش از «م. ذ» به مطالبات خود برسند در حالی که چنانچه «م. ذ» در این پرونده نیز محکوم شود سود آن نصیب شاکی یعنی شرکت پالایش و پخش خواهد شد و نه مال باختگان سامانه نیما! نکته جالب این است که در روند دادرسی سال ۱۳۹۸ و حکم ۱۵ سال زندان و هم روند بررسی پرونده پالایش و پخش در شعبه دهم دادسرای کارکنان نام صرافی «ه. پ» از پرونده حذف شده است. باید امیدوار بود که نقش این صرافی در تغییر ریل قانونی مال باختگان توسط مراجع نظارتی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد.
