رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال آینده تلاش شده است تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی شدن اقتصاد فراهم کنیم.
دیدارنیوز: مسعود میرکاظمی در نشست خبری تبیین بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در چند سال اخیر زیرساختهای خوبی توسعه پیدا کرده و سرمایه گذاریهای زیادی در حوزههای مختلف انجام شده است. ما دارای منابع بسیار زیادی در حوزههای انرژی و معادن هستیم.
وی افزود: ضمن اینکه ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم، اما با وجود همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نیست.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در برنامهریزیها نیز رشدهای اقتصادی پیش بینی شده بود و با اینکه رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، اما در برخی موارد منفی بوده است.
میرکاظمی عنوان کرد: بسیاری سوالات در اینجا مطرح میشود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم ممکن است اقدامات سالانهای صورت بگیرد، اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: عموم درخواستهای بودجه مربوط به مشکلات راه و بیمارستان است، اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده است و معیشت دچار مشکل شده است.
میرکاظمی متذکر شد: ما باید به سمت تامین شاخصهای کلان مثل افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی حرکت کنیم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که ما نتوانیم به شاخصهای کلان کشور برسیم باید هر یک از دستگاهها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد. در مقابل پاسخگویی باید اختیارات نیز به دستگاهها داده شود.
بستر ثبات اقتصادی را فراهم میکنیم
وی یادآور شد: در بودجه سال آینده تلاش شده تا برای رسیدن به شاخصهای مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی، قابل اندازهگیری باشد. تلاش شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی شدن اقتصاد فراهم کنیم. مهمترین این موارد تورم است که خانمانسوز است و شرایط کسب و کار را ناامن میکند.
میرکاظمی گفت: تلاش شده با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها به حرکت اقتصادی کمک کنیم. کسب و کارها نیاز به حمایتهای مالی دارند تا بتوانند عقب ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند.
وی افزود: امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با شرایط هر منطقه سرمایهگذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم.
وی افزود: در همه کشورها به دنبال کاهش تبصرهها، ردیفها و دستگاههای دولتی هستند، اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجههای عمرانی نیز شاهد هستیم که آنقدر بودجهها خورد میشود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سال جاری تلاش شده تا با واگذاری اختیارات به استانها امکان اولویت بندی پروژهها فراهم شود.
