دیدارنیوز - عبدالرضا مصری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با استناد به ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه گفت: این ماده برای مناطق جنگی فوقالعادهای معین شده است که باید در اختیار کارکنان دستگاههای جرایی در مناطق جنگی قرار بگیرد. دولت وقت برای کارکنان دستگاههای اجرایی این امر را عملیاتی کرد و از بالاترین مقام اجرایی مانند فرماندار، استاندار، بخشدار و مدیران کل تا پایینترین سطح سازمانی از این فوق العاده برخوردار شدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اجرایی نشدن فوقالعاده مذکور در دولت قبل گفت: حق مسلم کسانی که شبانه روز از مرز و بوم ایران حراست و صیانت میکنند، برخورداری از این فوق العاده است. از بوشهر، خوزستان، ایلام، کردستان تا آذربایجان و کرمانشاه؛ همه نیروهای مسلح پنج سال است که تحت ظلم قرار گرفتهاند. از نیروهای هوایی و زمینی تا سپاه و ارتش و نیروی انتظامی؛ دولت برای همه دستگاهها اجرایی کرد جز این افراد! وزیر دفاع در همین تریبون مجلس حاضر شد و در پاسخ به سوال بنده گفت، حق با شما بوده و دولت باید این کار را انجام دهد. اما انجام نداند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نیرویهای نظامی نمیتوانند جلوی مجلس تحصن کنند و یا به نمایندگان پیامک بزنند. حق آنها ضایع شده است. مجلس باید محکم پای قانونی که تصویب میکند، بایستد. این تبعیض قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در مورد بازنشستگان تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت وقت بهانه تراشی کرد و مجلس استفساریه را به تصویب رسانده و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و حدود یک سال از ابلاغ آن میگذرد، اما اجرایی نشد. افرادی که حیف و میلهای آنچنانی انجام داده و پروندههای کرسنت و ... را با هزاران میلیارد تومان ضرر برای کشور به ارث گذاشتند، فوق العاده جنگی به کسانی که در ۵۰ درجه گرما در مرزهای ما خدمت کرده و هم اکنون در سرمای سخت آذربایجان، کردستان و کرمانشاه حضور دارند، پرداخت نمیکنند.
وی در پایان تأکید کرد: از محضر مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل نیروهای مسلح، خواهشمندم برای صیانت از حقوق این اقشار حتما به ستاد کل نیروهای مسلح دستور دهند. به دوستان گفتهام که یک نفر در ستاد کل مانع است که اگر امنای ستادی از این حق برخودار بودند همان روز اجرایی میشد، اما به دلیل اینکه مرزنشینها و مناطق جنگی باید از آنها برخوردار شوند، افرادی که در ستادهای مرکزی ذی نفع نبوده به دنبال اجرای آن نیستند.
