با انتشار خبر درخواست سید احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد، مبنی بر واگذاری ۴ درصد سهام دولت از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، کارشناسان ضرر‌های این اتفاق را بیشتر از سود آن اعلام کردند.
دیدارنیوز: اخیرا وزیر اقتصاد، به استناد جز دوم بند الف تبصره ۲ ماه واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درخواست واگذاری ۴ درصد سهام دولت از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدام در شرایط کنونی اگر عملی شود، مخاطرات جدی‌تری از خصوصی سازی‌های سال‌های اخیر خواهد داشت. چون هیچ گاه در وضعیت سهامداری و گردش مالی این دو شرکت انضباط و شفافیت معنا نداشته است!
هنوز هدف ارائه این درخواست مشخص نشده است. در صورتی که بخش دولتی به منظور جبران قسمتی از کسری بودجه و مانند آن به واگذاری این دو شرکت اقدام کند و به عواقب این کار فکر نکرده باشد، قاعدتا زمینه بروز فساد و ناکارآمدی صنعت خودرو کشور بیشتر از گذشته خواهد شد.
در حال حاضر هم سهامداران حقیقی این دو شرکت خودروسازی سردرگم هستند. چون این دو شرکت همواره اقدامات پیچیده و تودرتویی داشته و دارند. در واقع نبود شفافیت در روند کنونی توزیع سهام این دو مجموعه باعث ابهام سهامداران حقیقی شده است.
به گفته محمد بیاتیان، عضو سابق مجلس شورای اسلامی، معمولا شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروسازی، به منظور باقی ماندن فضای غیرشفاف و ابهامات موجود ایجاد شده‌اند و منبع اصلی پولشویی به شمار می‌روند. به همین منظور دولت نباید شتاب زده اقدام به فروش سهام این دو شرکت کند.
شفافیت در صنعت خودروسازی کشور ضروری است
در واقع قدم اول و راهگشا در فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهامداری و هویت دولتی و خصوصی مالکان آن است. باید وضعیت دارایی‌های منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها به صورت کامل مشخص شود تا بخش خصوصی حقیقی بداند با چه وضعیتی رو به رو است.
اکنون شعبه‌های مختلف این شرکت‌های خودروسازی با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند. مثلا کارگران سایت ایران خودرو تبریز هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. ضمن اینکه همین سایت تا چند وقت اخیر تعطیل بود و دیروز بعد از مدت‌ها خبر بازگشایی آن رسانه‌ای شد. اما کارگران این مجموعه اعلام کرده‌اند به آن‌ها پیامکی درباره تعطیلی کارخانه تا اطلاع ثانوی ارسال شده است. این موضوع نشان می‌دهد مشکلات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پیچیده است و باید اساسا به آن رسیدگی شود.
