تیتر امروز

ابراهیم رئیسی و مشکل کسری بودجه

ابراهیم رئیسی و مشکل کسری بودجه

رئیس‌جمهور از عدم استقراض از بانک مرکزی گفت. ادعایی که با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد، اما در نهایت رئیس‌جمهور نگفت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی مشکل کسری بودجه را چگونه حل کرده است.
با خودت چه کردی آقای طارمی؟

با خودت چه کردی آقای طارمی؟

با ادامه پیدا کردن روند ناکامی مهدی طارمی در باشگاه پورتو و رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، به نظر می‌آید او نیاز مبرم به کمک از داخل ایران داشته باشد.

موتورسواری زنان ایرانی؛ در هزارتوی بن‌بست‌های قانونی!!

پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به بانوان با منع قانونی مواجه است. آیا مراجع تصمیم‌گیر از جمله مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حق زنان اقدامی خواهند کرد؟

کد خبر: ۱۱۲۰۴۵
۱۵:۵۲ - ۲۸ مهر ۱۴۰۰

گواهینامه موتورسواری زنان

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: مشکلات و محدودیت‌های بانوان ایرانی یکی و دو تا نیست. واقع مطلب آن است که امروز موضوعاتی تبدیل به دغدغه جامعه زنان شده که مختص جامعه ایرانی است. زنان در جوامع دیگر از حقوقی برخوردارند که ظاهرا بدیهی است یا حداقل آن‌ها چنین گمان می‌کنند، اما همین حقوق بدیهی امروز از جمله مطالبات جامعه زنان ایران است.

حضور در ورزشگاه‌ها سالیان درازی است که خواسته بسیاری از زنان ایرانی شده، اما آنها در این سال‌ها همواره با درب بسته ورزشگاه‌ها روبه‌رو شده‌اند و تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه به صورت رؤیایی برای آنها درآمده است.

از جمله مطالبات جامعه زنان که هر از چند گاه در رسانه‌ها مطرح و بدان پرداخته می‌شود و بعد به محاق می‌رود، موتورسواری زنان است. راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان استنکاف می‌ورزد و صراحتا اعلام می‌کند از منظر قانونی مجاز به صدور گواهینامه برای بانوان نیست.

سردار محمدحسین حمیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نیروی انتظامی برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نمی‌کند، اظهار کرد: «برای ما زن و مرد فرقی نمی‌کند، ما طبق قانون رفتار می‌کنیم و سلیقه شخصی را در کار دخیل نمی‌کنیم».

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: «در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نداده است که بتوانیم برای بانوان گواهینامه صادر کنیم. هر وقت ضرورت ایجاب کرد که برای بانوان گواهینامه صادر شود و این موضوع از سوی جامعه نخبگان ما به مجلس رفت و در قالب قانون مورد تصویب قرار گرفت و این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد تأیید قرار گرفت ما اقدام به صدور گواهینامه خواهیم کرد».

سردار حمیدی ادامه داد: «پلیس به صورت شفاف اعلام کرده و موضوعات مرتبط با آن را هیچ گونه کتمانی هم نکرده است. ما می‌گوئیم هر چه قانون می‌گوید. یک گروهی می‌گویند گواهینامه به بچه‌ها هم بدهید. چه ۱۸ سال، حتی ۱۵ سال هم می‌شود گواهینامه داد. می‌گویند بچه من خیلی می‌فهمد و ما هم می‌گوئیم برو قانون آن را درست کن».

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: «خیلی‌ها هم هستند ممکن است سن‌شان خیلی بالاتر باشد و ما تشخیص می‌دهیم این فرد نمی‌تواند گواهینامه بگیرد، ولی قانون هست و باید به آن گواهینامه داد و به آن می‌گوئیم برو دوره‌ات را بگذران تا گواهینامه بدهیم».

وی افزود: «پس ما سلیقه‌ای نمی‌توانیم رفتار کنیم. برای پلیس اعمال محدودیت شبانه، اعمال طرح ترافیک، تصادفات، اعمال قانون و هر چیزی که مستند به قانون است یک اصل محسوب شده و یک نقشه راه است».

از منظر حقوقی سخن رئیس پلیس کاملا صحیح است. تبصره ماده ۲۰ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مقرر کرده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».

سال ۱۳۹۸ یک بانوی اصفهانی که موفق به اخذ گواهینامه موتورسیکلت نشده بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان به نفع آن خانم رأی داد. محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری اظهار کرده بود: «این رأی، رأی شعبه بدوی بوده و غیرقطعی است».

این رأی و تبصره ماده ۲۰ محل اختلاف بین حقوقدانان شد. ظاهرا قاضی دیوان بر اساس قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» چنین حکمی داده بود و این حکم طرفدارانی نیز در میان جماعت حقوقی داشت. اما بررسی دقیق‌تر این قاعده نشان می‌دهد از قاعده مزبور در این موضوع نمی‌شود استفاده کرد؛ چرا که این قاعده استثناء دارد. زمانی می‌توان به این قاعده استناد کرد که قانون در مقام بیان حکم نباشد؛ چنانچه قانونگذار در مقام بیان باشد نمی‌توان به این قانون استناد کرد. بسیاری از اساتید حقوق معتقدند اگر قانونگذار موافق اعطای گواهینامه به بانوان بوده چرا باید واژه «مردان» را می‌آورد؛ وجود این کلمه نشان می‌دهد قانونگذار در مقام بیان بوده لذا نمی‌توان از این قاعده در موضوع مورد بحث استفاده کرد. مجموع این مباحث مؤید نظر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی است و آن‌ها مجاز به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیستند. 

فارغ از مباحث حقوقی باید به این سوال پاسخ داد که چرا نیمی از جامعه ایرانی حق ندارند به عنوان راکب از این وسیله استفاده کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری زنان اعلام کرد: «در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است، اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتورسواری هیچ اشکال شرعی ندارد، اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.»

در نقد و بررسی گفته‌های معاون فرهنگی قوه قضاییه باید به دو نکته اشاره کرد:

اولا طبق گفته‌های وی «سوار زین شدن برای بانوان حرام نیست و نهایتا مکروه است»، پس چرا قانونگذار در برابر امری که حرام نیست مقاومت می‌کند و مجوز آن را صادر نمی‌کند؟

ثانیا معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته «موتورسواری هیچ اشکال شرعی ندارد، اما از منظر عفاف و حجاب سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.» در شرایط کنونی زنان می‌توانند سوار موتور شوند و صرفا راکب بودن محل اشکال است.  اگر زنان راکب حجاب را رعایت نکنند قانونگذار می‌تواند آن‌ها را جریمه کند. مگر امروز زنانی که با ماشین در حال تردد هستند به طور کامل حجاب را رعایت می‌کنند؟ همانطور که در مورد ماشین برخورد می‌شود می‌توان در مورد موتور نیز اعمال قانون کرد.

به نظر می‌رسد کلید باز شدن قفل موتورسواری زنان را باید در نهاد قانون گذاری جستجو کرد. مجلس شورا می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند و در راستای احقاق حق بسیاری از افراد جامعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند تا زنان جامعه ایرانی از حقی که مشکل شرعی نیز ندارد محروم نمانند.
 

صفحات داخلی دیباچه
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی
تبلیغ دیباچه صفحات خبر