اختلاف بوریس جانسون و وزیر کشور انگلیس بر سر تصویب قانون علیه آزار جنسی

دیدارنیوز: بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا با مسدودکردن تلاش‌ها برای تصویب قانونی که آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی را جرم می‌دانست، خشم وزیر کشور را برانگیخت.

بنا بر اعلام برخی منابع، این موضوع تنش‌های جدی را میان بوریس جانسون و پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا همچنین دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه بوجود آورده است.

بیش از ۱۸۰ هزار نفر پس از اعلام فراخوانی از سوی خانم پاتل دربارۀ بررسی معضل خشونت‌های خیابانی علیه زنان و دختران، به نظرسنجی او پاسخ داده و از مزاحمت‌هایی که به کرات در طول روز انجام می‌شود، شکایت کردند. این بازخورد‌ها بویژه پس از انتشار اخبار مربوط به قتل سارا اورارد بطور قابل توجهی افزایش یافت.

سارا اورارد در مارس سال جاری میلادی از سوی یک مامور پلیس بریتانیا، به بهانه نقض مقررات کرونا ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت و درنهایت کشته شد.

با این وجود بوریس جانسون اعلام کرد که از هیچ قانون جدیدی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان حمایت نمی‌کند و مدعی شد که در حال حاضر قوانین «فراوانی» در این رابطه وجود دارد. او در توجیه مخالفت خود گفت که تغییر قانون به معنای کار بیشتر برای پلیس است.

بسیاری از منتقدان آقای جانسون معتقدند که او آزار جنسی زنان را حتی با وجود قتل افرادی همچون سارا اورارد و سابینا نسا (معلم ۲۸ ساله‌ای که در ماه سپتامبر به قتل رسید) کاملا اشتباه ارزیابی و تنها به سوت زدن‌های خیابانی خلاصه کرده است.

مخالفت نخست وزیر بریتانیا با جرم انگاشتن آزار و اذیت‌های خیابانی در حالی است که یک نظرسنجی در اوایل سال جاری میلادی نشان داد بیش از نیمی از زنان گفته‌اند که در جریان استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در لندن مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

مقامات وزارت کشور بریتانیا می‌گویند حتی با وجود مخالفت‌های جانسون همچنان به تلاش‌هایشان برای تصویب قانونی برای مقابله آزار جنسی در مکان‌های عمومی ادامه می‌دهند؛ قانونی که شامل همه رفتار‌هایی است که باعث ناراحتی زنان در همه فضا‌های عمومی شود.

پریتی پاتل پیش از این در ماه ژوئیه اعلام کرده بود: «ما با دقت در حال بررسی این موضوع هستیم که در قوانین موجود چه شکاف‌هایی وجود دارد و چگونه تعریف یک جرم ویژه در موضوع آزار و اذیت‌های جنسی در اماکن عمومی می‌تواند این خلاء‌ها را برطرف کند.»

جورجینا لامینگ، مدیر یک خیریه به نام «برنامه بین‌المللی بریتانیا» که برای دفاع از حقوق کودکان فعال است، می‌گوید: «امسال، ده‌ها هزار زن و دختر در مورد تجربیات خود از آزار و خشونت به وزارت کشور گفته‌اند. دخترانی که حتی ۱۰ سال داشتند مورد آزار و اذیت و تعقیب و لمس قرار می‌گیرند و میلیون‌ها نفر مجبور به تغییر شیوه زندگی خود به این دلیل می‌شوند.»

ویکتوریا اتکینز، وزیر دادگستری و کارولین نوکس، رئیس کمیته زنان و برابری در پارلمان بریتانیا از دیگر حامیان طرح خانم پاتل برای جرم دانستن آزار و اذیت‌ها در مکان‌های عمومی هستند.

مدافعان حقوق زنان همچنین بر این نکته تاکید دارند که آزار زنان و دختران در اماکن عمومی با مشکل نژادپرستی نیز ارتباط دارد چراکه بسیاری از دخترانی که مورد چنین آزار‌هایی قرار گرفته‌اند رنگین پوست هستند.