نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه روز پنجشنبه به دلیل تامین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ مجرم شناخته شد.
دیدارنیوز: سارکوزی متهم است که حدود ۲۲.۵ میلیون یورو یعنی چیزی حدود دو برابر بیشترین مقدار قانونی برای رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کرده؛ رقابتی که در نهایت با شکست او در برابر فرانسوا اولاند به پایان رسید.
سارکوزی ۶۶ ساله اتهام هرگونه تخلفی را رد کرده است با این حال دادستان‌های پرونده او معتقدند آقای سارکوزی هفته‌ها پیش از رای‌گیری می‌دانسته که هزینه‌های انتخاباتی او که طبق قوانین فرانسه به شدت محدود است، به حداکثر قانونی نزدیک شده ولی با این حال، با سازماندهی بسیاری از تجمعات بزرگ و پرهزینه انتخاباتی موافقت کرده است.
دادستان‌های پرونده برای او مجازات یک سال حبس شامل یک دوره شش ماهه تعلیقی پیشنهاد کرده‌اند. البته قاضی پرونده اعلام کرد که آقای سارکوزی پس از اعلام حکم دادگاه می‌تواند با بستن دستبند الکترونیکی دوران محکومیت خود را در خانه شخصی خود سپری کند.
سارکوزی: احمق نبودم به کسی حمله کنم که به من پول داده بود
این حکم مجرمیت شش ماه پس از محکوم شدن او به اتهام فساد و نفوذ در پرونده دیگری صادر شد که منجر به صدور حکم یک سال حبس قطعی و دو سال تعلیقی شد و او را به اولین رئیس جمهوری سابق فرانسه بدل می‌کند که با دو مجازات حبس مواجه شده است. البته آقای سارکوزی در مورد حکم صادر شده در ماه مارس درخواست تجدیدنظر کرده است.
آقای سارکوزی که اتهام تازه مطرح شده علیه خود را رد کرده، در جلسه روز پنجشنبه دادگاه حاضر نشده بود و همین اقدام احتمال تلاش او برای اعلام درخواست تجدیدنظر علیه این حکم را نیز تقویت کرده است.
رئیس جمهوری اسبق فرانسه همچنین به اتهاماتی مبنی بر دریافت پول از معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای تامین بودجه مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ و همکاری یا الیگارشی روسیه تحت بازجویی قرار گرفته است.
رسانه‌های فرانسه گزارش داده‌اند که او با وجود اعلام کناره‌گیری از سیاست در سال ۲۰۱۷ همچنان در پشت صحنه مشغول ایفای نقش جدی است و در حال استفاده از جایگاه خود برای تعیین نامزد نهایی محافظه‌کاران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ است.
افزون بر رییس جمهوری اسبق فرانسه، دادگاه در پایان رسیدگی به پرونده ۱۳ نفر دیگر از جمله اعضای حزب‌محافظه کار جمهوری‌خواهان، حسابداران و سران کارزار انتخاباتی آقای سارکوزی با اتهاماتی از جمله جعل، کلاهبرداری و مشارکت در تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی، تمامی آنها را مجرم شناخت.
