دیدارنیوز ـ فعالان کانونهای صنفی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با ایستادگی در برابر هجمههایی که از سوی برخی رسانهها و کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی – و به طور کلی موضوع افزایش حقوقها – وارد شده و این افزایشها را تورم زا برشمردهاند همچنان بر احقاق حق پایمال شده بازنشستگان این سازمان و جبران کامل و قانونی عقب ماندگی تاریخی حقوق اقشار بازنشسته تامین اجتماعی از تورم تاکید دارند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم مرتبط با بازنشستگان، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
بودجه لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش بینی شود
در تازهترین تحول این حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی، از «حسینعلی حاجی دلیگانی» یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، درخواست کرده اند که که پیگیر پرداخت مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باشد که با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال جدید هنوز برای پرداخت آن فکری نشده است.
علاوه براین بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند جدا از لزوم پیش بینی بودجه برای پرداخت این بدهی از سوی دولت سیزدهم، سازمان تامین اجتماعی هم باید تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰، باقی ماندهی ظرفیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی – متناسب سازی حقوق این اقشار – را تا سقف ۱۰۰ درصد بازنشستگان کشوری و لشکری (متناسب با ۹۰ درصد شاغلانِ بخش دولتی) تکمیل کند.
برای اجرای کامل همسان سازی ۹۰ درصدی زمان زیادی باقی نمانده است
وحید محمدزاده یکی از فعالان صنفی بازنشستگان با تاکید بر این که همسانسازی ۹۰ درصدی حکم صریح برنامه ششم توسعه است و برنامه ششم تا پایان امسال باید کاملاً اجرایی شود پس زمان زیادی نداریم، گفته است: مدیران و کارشناسان صندوق ابتدا باید با بررسی کارشناسی و دقیق میزان اختلاف حقوق و فوق العادههای مشمول کسور شاغلین در سال ۱۴۰۰ را در کلیه دستگاههای اجرایی با بازنشستگان متناظر بر مبنای ۹۰ درصد مصوبه هیات وزیران در مهر ۹۹ را در ردیفهای مختلف جداول متفاوت موضوع متناسب سازی مهر ۹۹ استخراج کنند.
او افزود: سپس اعتبار مورد نیاز برای اجرای ذینفعان در هر جدول و همچنین اعتبار کلی مورد نیاز برای متناسبسازی حقوق در مهر ۱۴۰۰ را استخراج و بصورت مکتوب به وزیر رفاه و سازمان برنامه و بودجه منعکس و پیگیری کنند تا تشریفات اداری و مالی آن سپری و به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده و جهت اجرا به صندوق ابلاغ شود و احکام متناسب سازی جدید صادر و ابلاغ شود.
