مشاهدات این روزهای افراد متعدد، شاهدی است بر دامنه‌دار بودن و دوام دور باطل سوءاستفاده و رانت. در جریان ثبتنام خودرو، شاهد فروش کدملی و حواله در بازار خودرو بودیم یعنی افراد حقیقی و حقوقی که از تمکن مالی برخوردارند، برای ثبتنام در سامانه خرید خودرو، بابت هرشماره ملی - باتوجه به مدل خودرو- مبلغی را به صاحب کدملی می‌‌پردازند و یک خودرو را در سامانه مالک می‌‌شوند.
دیدارنیوز - اسفندیار عبدالهی - به دنبال خروج ترامپ از برجام شاهد اولین شُوک و تکانه در بازار ارز و طلا بودیم. در هفته‌های اول تحت تاثیر خروج آمریکا از برنامه جامع مشترک و تاثیر روانی آن بر اقتصاد ایران، متاسفانه مسئولین اجرایی منفعلانه به بیراهه رفتند.
اگر اولین واکنش بانک مرکزی به سقوط ریال حساب شده و نتیجه یک اتاق فکر منسجم بود، نیاز به اتخاذ تصمیمات اشتباه بعدی نبود. غالب اقتصاددانان بدترین واکنش دولت را اعلام دستوری تک نرخی کردن ارز و به دنبال آن دو نرخی و اعلام یکی دو سامانه می‌‌دانند.
حتی پس از اعلام شناور کردن ارز، مسئولین اقتصادی و سیاسی مجبور بودند برای تامین مایحتاج اولیه مردم ارزهایی با نرخ مشخص را به گروهی از وارد کنندگان اختصاص بدهند. در یک سال گذشته فنر روانی - تحریمی هر روز گوشهای از اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده است. این داستان ادامه دارد و مسئولین مجبورند پشت سر هم، سامانه جدیدی را برای کنترل بازار و جلوگیری از اپیدمی شدن یک موضوع اقتصادی معرفی کنند.
سامانه‌های متعدد ارزی، سامانه ثبت سفارش موبایل، سامانه بازار دوم، سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش سکه، سامانه ثبتنام خودرو، سامانه پوشک! و دارو، سامانه ارز مسافرتی و دانشجویی و این اواخر سامانه ثبتنام لاستیک، از جمله سامانه‌هایی هستند که تاکنون مسئولین مربوطه به اقتضای زمان و موضوع معرفی کرده‌‌اند.
در تمام موضوعات و سامانه‌های ذکر شده، حفره‌ها و مفرهایی برای ایجاد رانت و گریزگاه‌‌هایی برای سوداگران وسوءاستفاده کنندگان وجود داشته و دارد.
بدیهی است خرید و فروش ارز و سکه حق طبیعی هر شهروند است، لکن در شرایط کنونی اقتصاد کشور که شاهد نوعی بی‌‌اعتمادی نقدینگی (بازار) نسبت به آینده اقتصاد هستیم، تصمیمات منفعلانه مسئولین می‌‌تواند واکنش منفی بازار را تسریع کند.
خرید و فروش کدملی در یک سامانه ثبتنام
موضوعی که انگیزه نگارش این یادداشت است، سامانه ثبتنام خودرو است.
ظاهر امر اینگونه بود که هر نفر (هرشماره ملی) یک مرتبه می‌‌تواند یک دستگاه خودرو ثبتنام کند. به نظر عادلانه می‌‌رسد، اما در پشت این پروسه نیز حکایتی دیگر خوابیده است. مشاهدات این روزهای افراد متعدد، شاهدی است بر دامنه‌دار بودن و دوام دور باطل سوءاستفاده و رانت یعنی صف کشیدن افرادی برای فروش کدملی خود!
در جریان ثبتنام خودرو، شاهد فروش کدملی و حواله در بازار خودرو بودیم یعنی افراد حقیقی و حقوقی که از تمکن مالی برخوردارند، برای ثبتنام در سامانه خرید خودرو، بابت هرشماره ملی - باتوجه به مدل خودرو- مبلغی را به صاحب کدملی می‌‌پردازند و یک خودرو را در سامانه مالک می‌‌شوند.
در فضای مجازی هم این روزها شاهد خریدوفروش کدملی و حواله در بازار خودرو هستیم. به عنوان نمونه می‌‌توان در سایت «بازار» عناوین موردنظر را جستجو و حجم بالای عرضه و تقاضا را مشاهده کرد. بدیهی است در آشفته بازار اقتصاد، همیشه حفره‌ها و راه‌‌هایی برای دور زدن شفافیت وجود دارد.
اما چه باید کرد؟
از طرفی نقدینگی در بازار وجود دارد و طبیعتا راه خود را درست یا غلط، اقتصادی یا روانی پیدا می‌‌کند. ازآن سو عدم اعتماد بازار و سرمایه و نبود چشم‌‌انداز و تحلیل درست از آینده، موجب شده هر روز یک فنر از گوشهای از اقتصاد آزاد شود. به نظر می‌‌رسد «انشای» اقتصاد ما با «املایی» پر غلط نگارش شده است.
راه‌‌حل می‌‌تواند «نقطه، سر خط» باشد. باید با حوصله به دلایل ناکامی تصمیمات اقتصادی نگریست. در این رهگذر حتما در شکل‌‌گیری گره‌های موجود مجموعه‌‌ای از عوامل مختلف همچون ساختارهای قانونی، کیفیت نظارت در حد کلان، موازی‌‌کاری‌ها، سیاست‌های داخلی و بین‌‌المللی و «نگاه موقتی و کمیته‌‌ای» به موضوعات عمیق، دخیل هستند. باید شاهد تعریفی علمی و بلندمدت و واقع‌‌نگر در مدیریت کلان کشور باشیم.
