رییس دیوان محاسبات کشور در نامهای احکام قانونی مغفول مانده در وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اطلاع وزیر مربوطه رساند.
دیدارنیوز: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در ادامه ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامههای جداگانه به وزیران درباره موارد تحققیافته و تحققنیافته مرتبط با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژههای فاقد عملکرد موثر و کارآمد، سومین نامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط این نهاد ارسال شد.
در این نامه که به امضای «مهرداد بذرپاش» رسیده است، ضمن یادآوری احکام مغفول مانده از قبل در وزارتخانه مذکور، تاکید شده که مبنای رسیدگی این دیوان در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین واسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی دستگاههای تحت امر خواهد بود.
برخی از احکام مغفول که در نامه مهرداد بذرپاش به وزیر صنعت، معدن و تجارت درج شده، شامل ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشههای صادراتی، تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل و درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت، اقدام به استفاده از استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدارکردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق، رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه و طراحی و ساخت خودروهای داخلی با حداکثر استاندارد است.
علاوه بر موارد فوق، تاکید شده است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام و پیگیری مستمر پروژههای رونق تولید و تعیین تکلیف واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها، تکمیل و راه اندازی طرح مهم و ملی، تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و همچنین برنامه ریزی جهت تحقق آنها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی پیگیری شود.
نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» و براساس یافتههای استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیبشناسی چالشها و بررسی موانع شناساییشده در حوزه اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئیننامهها و موضوع ترک فعل دستگاههای اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاستهای کلی و برنامههای اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانهها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
