دیدارنیوز ـ این زن در توضیح ماجرا به مأموران گفت: برادرم چند سالی است که از همسرش جدا شده و در اطراف اسلامشهر نگهبان بود و بیشتر اوقات به خانه ما می‌آمد. امروز من و همسر و فرزندانم برای عید دیدنی به‌خانه یکی از اقوام‌مان در قرچک ورامین رفته بودیم و پس از بازگشت با جسد خونین او مواجه شدیم. مأموران پس از بررسی صحنه با دستور قضایی جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردند.
مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بازجویی از خواهرزاده ۴۰ ساله قربانی به‌نام حسن پرداختند. او در بازجویی‌ها عنوان کرد که من و همسر و ۳ فرزندم در خانه پدرم زندگی می‌کنیم و دایی‌ام هم بیشتر اوقات به خانه مادرم می‌آید، اما من از ماجرای قتل او خبری ندارم.
این در حالی بود که مأموران به رفتار خواهرزاده مقتول مشکوک شده بودند. در ادامه تحقیقات تیم تجسس و بررسی صحنه جرم آثار برجای مانده و خون‌های پخش شده در محل حادثه را جمع‌آوری کردند و به آزمایشگاه فرستادند که مشخص شد یکی از لکه‌های خون متعلق به مقتول نیست؛ بنابراین از همه اعضای خانواده آزمایش خون گرفته و مشخص شد لکه‌خون متعلق به حسن خواهرزاده مقتول است بنابراین وی به‌عنوان مظنون بازداشت شد.
متهم وقتی در برابر مستندات قرار گرفت به قتل دایی‌اش اعتراف کرد و گفت: به دایی‌ام مشکوک شده بودم و او را به‌خاطر مسائل ناموسی کشتم. پس از اظهارات متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دختر بزرگ قربانی درخواست قصاص کرد. اما معاون رئیس قوه قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی تقاضای دریافت دیه کرد.
در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: چند روز قبل از حادثه خواب دیدم که دایی‌ام با همسرم رابطه پنهانی دارد. این کابوس خیلی آزارم می‌داد. وقتی این موضوع را به همسرم گفتم او به من گفت دچار توهم شده‌ای. با این حال وقتی چندبار آن خواب کابوس وار تکرار شد حس کردم اشتباه نمی‌کنم. آن روز در غیاب پدر و مادرم به طبقه سوم رفتم و دیدم که دایی‌ام در حال مصرف شیشه است. به او اعتراض کردم، اما به من گفت خانه تو در این طبقه نیست و بنابراین به تو ربطی ندارد. پس از آن با هم درگیر شدیم. من چند ضربه چاقو به او زدم و برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم گلویش را بریدم. در آن درگیری انگشت دستم برید و آثار خون روی در ماند.
در ادامه با توجه به‌نظریه پزشکی قانونی که در پرونده موجود بود و طبق آن متهم از نظر روانی سالم تشخیص داده و مسئول اعمال خودش محسوب شده بود قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده متهم را با توجه به درخواست فرزند بزرگ مقتول به قصاص و با توجه به درخواست، ولی قهری کودک صغیر مقتول به پرداخت دیه محکوم کردند. این حکم مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رفت، اما بعد از بررسی دقیق مدارک حکم صادره تأیید شد.
