ظهر امروز، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، لیست غیر رسمی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را اعلام کرد که در میان آنها نام «حجت عبدالملکی» به عنوان گزینه تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چشم میخورد.
دیدارنیوز ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد و «حجت عبدالملکی»، در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پنجمین وزیری است که پس از عبدالرضا شیخالاسلامی، اسدالله عباسی، علی ربیعی و محمد شریعتمداری سکان هدایت این وزارتخانه را به دست میگیرد.
وی متولد ۱۳۶۰ در شهر ری تهران است و پیش از این، از او به عنوان یکی از افرادی نام برده میشد که در تیم اقتصادی دولت سیزدهم حضور خواهد شد. او اقتتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است و در سوابق علمی وی آمده است که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان اخذ کرده و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السلام دارد.
عبدالملکی پیش از این دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بوده است و هم اکنون به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد فعالیت میکند.
به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید طی هشت سال گذشته برنامهها و سیاستهایی را به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم اجرایی کرد که به نظر میرسد تداوم برخی از آنها در دولت سیزدهم ضروری است که از جمله آنها میتوان به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و توسعه چتر حمایتی بیمههای همگانی برای اقشار فاقد بیمه اشاره کرد.
همچنین این وزارتخانه نیازمند بازنگری در برخی سیاستها نظیر توزیع یارانهها و پیگیری عملیاتی شدن برخی سیاستها از جمله استقرار کامل نظام جامع تامین اجتماعی برای آحاد مردم و توسعه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.
بدون شک وزیر رفاه در دولت سیزدهم با توجه به کاهش سطح عدالت معیشتی در سطح جامعه به ویژه پس از شیوع کرونا در کشور و افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و گسترش انواع فقر و همچنین تزاید نرخ آسیبهای اجتماعی، مسئولیت سنگینی بر دوش خواهد داشت و نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریتی کارآمد بر این عرصه است.
