دیدارنیوز ـ خودرو در تمام دنیا به عنوان یک کالای مصرفی محسوب می‌شود، اما در کشور ما به دلیل تورم قیمت برخی از خودرو‌های وارداتی در مدت یک سال چندین برابر می‌شوند.
به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای کاهش اختلاف دهک‌های جامعه و هدایت سرمایه به بازار‌های تولید طرحی به نام «مالیات بر خودرو‌های لوکس» تصویب کرد.
البته این طرح مخالفانی نیز دارد؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: «امروز مردم به علت ناکارآمدی سیستم مدیریت اقتصادی کشور مجبور به پرداخت مالیاتی می‌شوند که در آن هیچ نقشی ندارند طرحی که موجب تشدید رکود در بازار خودرو و بی اعتمادی سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.»
در اسفند ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی جلسه علنی، بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده‌اند.
بر اساس این بند الحاقی کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌شوند:
۱- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد
۲- تا مبلغ ۳۰میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال دو درصد
۳- تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیاردریال سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. گفتنی است با درخواست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و موافقت رئیس جلسه بند الحاقی (۶) تبصره (۶) به کمیسیون ارجاع داده شد.
