عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته است: رئیس قوه قضاییه تکلیف محکومان زیر ۱۸ سال را روشن کند.
دیدارنیوز - متن کامل نامه‌ی آقای باقی در پی می‌آید:
وله الحمد
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ کانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ (پیامبر گرامی (ص))
تا جایی که می‌توانید مسلمانان (و انسان‌ها) را از اجرای حدود دور و مجازات‌ها را متوقف کنید و اگر راهی برای خلاصی آنان وجود دارد، رهایشان کنید. (گرچه عده‌ای از فقهاء، حدود را غیر از قصاص می‌پندارند اما عده‌ای آن را مشتمل بر قصاص هم می‌دانند).
ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای محسنی اژه‌ای
با سلام و دعای خیر
پیرو استشاره مع الواسطه شما، به استحضار می‌رساند که یکی از شگفتی‌های نظام قضایی ما این است که گاهی در مورد مسائل ساده و جزئی آنقدر تعلل میشود که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل، سپس همان کاری را که به آسانی و بسیار پیش از این هزینه‌ها میشد انجام داد انجام می‌دهند. مسئله اعدام‌های زیر ۱۸ سال، یکی از آنهاست که مدت‌هاست در کشور ما به یک معضل جدی تبدیل شده است در حالی که اکنون تعداد آنها بالغ بر یکصدتن برآورد میشود و داده‌های ۱۱۴ تن از آنها در کتاب «حق حیات»(جلد دوم) ذکر شده و بر اساس ادله قانونی و شرعی زیر می‌توان یکبار برای همیشه این مشکل را حل کرد:
۱-در حال حاضر در میان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، ایران تنها کشوری است که هنوز در شمار قابل توجهی برای محکومان زیر ۱۸ سال احکام سنگین و سالب حیات صادر میکند. در همین هفته گذشته فردی که در سن نوجوانی مرتکب جرم شده بود در ارومیه اعدام شد. از اینرو صدور این نوع احکام، هم مغایر با سیره عقلا و هم مغایر با سیره متشرعه است.
۲-جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را پذیرفته که یکی از لوازم و شرایط آن، تمکین به معافیت کودکان زیر ۱۸ سال و محاکمه آنها طبق قانون جرائم کودکان و نوجوانان است که مجازات‌های آن هم در قانون مشخص شده است.
۳-مسئله لزوم ممنوعیت اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال از نظر شرعی آنقدر بدیهی است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دو بار به صراحت اظهار داشته‌اند که افراد زیر ۱۸ سال به سن رشد و بلوغ عقلی نرسیده‌اند. آیت الله مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه به همین نظر تصریح کرده‌اند اما پس از انقلاب متاسفانه همچنان برای جرائم زیر ۱۸ سال احکام سالب حیات صادر شده و میشود.
۴-آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه در مهرماه سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور دادند کلیه احکام زیر ۱۸ سال متوقف شود. طبق این بخشنامه مقرر شد متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند محکوم به اعدام نشده و به سایر مجازات‌های مقرر در قانون محکوم گردند و درباره آنهایی که قبلاً محکوم به اعدام شده بودند در مرحله نخست به حبس ابد و در مرحله دوم به ۱۵ سال حبس محکوم شوند. در همان زمان موجی از خرسندی ایجاد شد این در حالی بود که هنوز ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی هم وجود نداشت.
۵-علیرغم صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه بعضی از قضات با استناد به اینکه بخشنامه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد از تمکین به آن خودداری کردند، در نتیجه مقامات قضایی و قانونگذاری به این نتیجه رسیدند که از طریق قانون راه را برای ممنوعیت صدور این احکام باز کنند لذا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ دست قضات را برای منع صدور احکام سلب حیات باز گذاشتند. در ماده ۹۱ آمده است: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». تمام و تحقیقات تجربی که در سطح جهان انجام شده ثابت میکند که کل محکومان زیر ۱۸ سال مشمول قاعده شبهه‌اند و قانون بر اساس استثنائات وضع نمی‌شود. طبق ماده ۹۱ باید دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و اعدام آنها به حبس تبدیل میشد اما فقط در برخی پرونده‌ها چنین شد که موجب صدور رأی وحدت رویه گردید ولی بازهم مشکل باقی ماند.
۶- افزون بر موارد پیشگفته، همه فقهای عظام اتفاق دارند که اگر اجرای حکمی موجب وهن اسلام باشد توقف آن واجب است و همه می دانیم که اجرای احکام سالب حیات در شرایط کنونی وجدان جامعه جهانی را جریحه‌دار میکند و موجی از انزجار را بر می‌انگیزد که دامنگیر کشور و نظام اسلامی میشود و همین یک دلیل به تنهایی برای توقف اجرای این نوع احکام کافی است.
۷- قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان نیز یک تکلیف قانونی و شرعی در جهت بند ۶ بر عهده کلیه سازمانها و نهادهای مسئول نهاده و در ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
۱..۲…۳…۴… و ۵ ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
در واقع در مسئله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است: «اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
واقعاً با وجود این همه دلایل روشن، مصلحت، حکم شرعی، قانون و هرآنچه که برای رعایت این مهم لازم است، شگفت آور است که چرا به استناد همه موارد سابق الذکر؛ رئیس قوه قضاییه سریعاً در این خصوص تعیین تکلیف نمیکند؟ این در حالی است که نه نیاز به وضع قانون جدید است و نه نیازی به کار کارشناسی و نه نیازی به هیچ کاری که موجب تعلل در چنین امر مهمی بشود.
این سخن درخصوص مجرمان زیر هجده سال بود که جرمشان محرز و ثابت است اما نتیجه تعلل در حل فوری مسئله این بوده که حتی در موارد مشکوک هم به سهولت چنین احکامی صادر میشود. برای مثال برخی از قضات محترم تحت تأثیر برخی از ذهنیت‌ها و علیرغم نظر دیوان عالی کشور در نقض آرای زیر ۱۸ سال و علیرغم اینکه شعبه دانی، منطقاً باید رأی شعبه عالی را محترم بشمارد اما برخلاف نظر دیوان عالی کشور حکم سلب حیات برای فردی زیر ۱۸ سال را تأیید می‌کنند در حالی که تحقیقات پرونده پس از چند سال ناقص است. در مورد دیگری، ۱۹ سال پیش نوجوانی متهم به قتلی میشود که هیچ بینه‌ای برای آن وجود ندارد لذا شش سال بعد با قسامه ای جرم ثابت میشود که خویشاوندی بخشی از قسم خورندگان ثابت نیست و مرجع قضایی متهم را پس از ۸ سال با وثیقه آزاد میکند و او تشکیل خانواده می‌دهد و صاحب فرزند میشود ناگهان ۱۱ سال بعد می گویند برای اجرای حکم به زندان بازگردد و حکایات عجیبی که جای گفتتش اینجا نیست. در مورد دیگری در شیراز علیرغم شبهات و ایرادات حقوقی معتنابه، به جای مجازات حبس مندرج در قانون، حکم قصاص نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی در نزاعی بدون قصد قتل، مرتکب جرم شده صادر گردیده است.
چگونه می‌توان از اصلاحات و از رویکرد اصلاحی و تغییر و تحول در قوه قضاییه سخن گفت ولی نسبت به مسائل مهمی از این قبیل بیتفاوت بود؟ اجرای هر حکم سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال، علیرغم وجود نصوص قانونی و شرعی مذکور در بالا، در واقع شائبه قتل را ایجاد میکند نه اجرای قانون.
بدین وسیله از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست میشود که با دستور بازنگری کلیه احکام زیر ۱۸ سال به استناد ادله قانونی، شرعی و حقوق بشری، یکبار برای همیشه به این ماجرا فیصله دهند و اجازه داده نشود که با صدور و اجرای هر حکمی، موجی از نگرانی و اعتراض در داخل و خارج برانگیخته شود که زیبنده ایران عزیز نیست.
در راستای تحقق کرامت انسان، چراغ توفیق همواره فرا روی‌تان فروزان باد
چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰
عمادالدین باقی
