معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا از هزینه ساخت مسکن ملی تا متری ۴ میلیون تومان خبر داده است، اما برخی منابع آگاه می‌گویند با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، این قیمت تعدیل خواهد شد.
دیدارنیوز ـ محمود محمودزاده ۲۱ تیر ماه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی که با دستور حسن روحانی انجام شد، در پاسخ به پرسش روحانی مبنی بر اینکه هزینه احداث واحد‌های ذیل طرح اقدام ملی مسکن چه رقمی است؟ اظهار کرد: متوسط قیمت خرید و ساخت مسکن در پرند مجموع ساخت و خدمات متری ۴ میلیون تومان است که در صورت افزوده شدن قیمت زمین، متری ۷۰۰ هزار تومان نیز افزوده خواهد شد.
همچنین ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز دوشنبه شب ۱۱ مرداد در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: در برنامه تولید مسکن، مشکلات مشهودی داریم و حداقل یک آورده ۴۰۰ میلیون تومانی برای ۱۰۰ متر مربع نیاز است.
به نظر می‌رسد می‌توان از اظهار نظر این انبوه ساز، همان هزینه ساخت متری ۴ میلیون تومان را که معاون وزیر راه گفته بود، برداشت کرد.
این تنوع قیمت گذاری‌ها در هزینه ساخت و ساز سبب شده تا برخی متقاضیان سرگردان شوند؛ از سوی دیگر تصویب اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به متقاضیان نیز اگرچه هنوز به بانک‌های عامل ابلاغ نشده، اما با اجرای آن که گفته می‌شود اقساط آن تا حدود ۴ میلیون تومان در ماه (در صورت انتخاب بازپرداخت ۲۰ ساله) با نرخ سود ۱۸ درصد است، سبب افزایش تردید متقاضیان مسکن ملی برای ادامه یا انصراف از این طرح شده است.
یک منبع آگاه در راه و شهرسازی درباره هزینه ساخت مسکن ملی با توجه به نرخ‌های در حال تغییر فولاد و سیمان اظهار کرد: قرارداد‌ها همچنان در پایه و مبنای سال گذشته و با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ بسته شده است. اما یک شاخص تعدیل دارد که هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام می‌کند.
وی افزود: این که یکی دو هفته میلگرد و سیمان کمیاب یا گران شود یا برق قطع شود، تأثیر آنی روی قرارداد‌های طرح اقدام ملی نمی‌گذارد. چون شاخص تعدیل مانند شاخص تورم بانک مرکزی ۳ ماهه تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر، سازمان برنامه و بودجه میانگین قیمت سه ماهه را در نظر می‌گیرد و اعلام می‌کند مثلاً تعدیل قیمت فولاد، افزایش ۱۱ درصدی در ۳ ماه است.
این منبع آگاه گفت: شاخص تعدیل‌ها با چند ماه تأخیر اعلام می‌شود؛ مثلاً شاخص تعدیل ۳ ماهه تابستان در پاییز یا زمستان اعلام می‌شود و پس از آن به قرارداد‌های پیمانکاران اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: براین اساس، افزایش قیمت میلگرد در هفته گذشته، تأثیر فوری بر قرارداد‌ها نخواهد گذاشت به خصوص که احتمال بازگشت قیمت میلگرد و سیمان بعد از وصل شدن برق کارخانجات بسیار زیاد است و تأثیری روی هزینه ساخت و قرارداد با پیمانکاران طرح اقدام ملی نخواهد گذاشت.
این منبع آگاه تأکید کرد: قرارداد‌های ساخت مسکن ملی همچنان متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما احتمالاً شاخص‌های تعدیل به متری ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بسته به نوع پروژه می‌رسد؛ ولی تا زمانی که شاخص‌های جدید تعدیل قیمت‌ها از سوی سازمان برنامه ابلاغ نشود، هزینه جدید ساخت را نمی‌توان تعیین کرد.
وی درباره آخرین وضعیت مسکن مشارکتی تهرانسر گفت: پیشرفت این پروژه تا ۳۸ درصد است و شهرداری منطقه ۲۱ همچنان از صدور پروانه ساخت سر باز می‌زند. مرتباً در جلسات قول می‌دهند که مشکل پروانه را حل کنند، اما باز هم از صدور پروانه ساخت امتناع می‌کنند.
جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز درباره هزینه نهایی ساخت و ساز طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد: وقتی تیرآهن کیلویی بیش از ۲۰ هزار تومان است؛ یا برخی پروژه‌ها معطل سیمان شده اند ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم، این است که به متقاضیان اعلام کرده ایم قیمت تمام شده ساخت و ساز را از آن‌ها می‌گیریم و هر چه خریداری می‌کنیم، هزینه آن را با ارائه سند و مدرک از متقاضی دریافت می‌کنیم.
وی یادآور شد: علی رغم آنکه گفته می‌شود در کشور مشکل بیکاری داریم، اما کارگر حاضر نیست در کارگاه ساخت و ساز حاضر شود؛ پیمانکاران هر از چندی می‌گویند پروژه متوقف شده، چون کارگران رفته اند؛ مشکل دستمزد نداریم، اما متأسفانه نیروی کار علاقه‌ای به کار سخت ندارد و همه دنبال فرصت شغلی ناب هستند.
حق شناس درباره هزینه ساخت مسکن ملی تا رقم متری ۴ میلیون تومان افزود: من در حوزه قیمت صاحب نظر نیستم فقط می‌گویم هزینه تمام شده را به متقاضی می‌گوئیم؛ پروژه‌ها هم هنوز تمام نشده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: ما مصالح را خریداری کرده و در اختیار پیمانکار می‌گذاریم مصالح را هم از مبادی رسمی خریداری می‌کنیم؛ تا جایی که بتوانیم از درب کارخانه مصالح می‌خریم اگر هم نشد، در مزایده‌ها و مناقصات شرکت می‌کنیم، چون تیرآهن ۳۲ در بورس کالا عرضه می‌شود که به درد پروژه‌های مسکونی نمی‌خورد؛ استانداری‌ها و ادارات کل بنیاد مسکن استان‌ها هم پیگیری می‌کنند.
وی تأکید کرد: پروژه‌های مسکن ملی فعلاً متوقف نیست، اما از سرعت لازم برخوردار نیستند.
