دیدارنیوز ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز گذشته و ساعاتی پس از انتشار پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران این دبیرخانه و مدیران عامل این مناطق با انتشار توضیحاتی اعلام کرد: کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار بوده فلذا تمامی پرداخت‌های حقوق و دستمزد کاملا منطبق با قوانین انجام شده و می‌شود.
خبرگزاری فارس در رابطه با این توضیحات، نوشت:
الف- همانطور که در گزارش مذکور به صورت مفصل بیان شده است، در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه‌هایی که قانون خاص خود را دارند، اشاره شده است؛ بنابراین استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند و جزو دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیستند و در نتیجه، مشمول محدودیت تعیین شده در جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی ۱۵ برابر حداقل حقوق ناخالص (۳۳.۷ میلیون تومان) نیستند، منطقی و قابل پذیرش نیست.
حتی اگر فرض کنیم این استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اداره این مناطق با قانون کار درست باشد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با ابزار‌های قانونی جلوی شکاف ایجاد شده در جامعه بخاطر پرداخت حقوق‌های نجومی که موجبات ناهنجاری‌های اجتماعی و برهم خوردن عدالت را فراهم می‌کند را بگیرند، زیرا عمده کارگران نمی‌توانند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند.
لازم به توضیح است که غفلت مجلس از همین استثنا گرایی‌های بی قاعده در قوانین باعث شده است تا برخی دستگاه‌های اجرایی مانند مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سادگی هیچ حد یقفی برای پرداخت‌های خود احساس نکنند و حقوق‌های نجومی در این حیاط‌های خلوت دولتی، به راحتی کارسازی شود.
ب- هرچند در گزارش مذکور، برخی از اسناد درباره حقوق‌های نجومی منتشر شده بود، ولی در صورتی که دبیرخانه این شورا همچنان اصرار داشته باشد که لیست حقوق منتشر شده خلاف واقع است، خبرگزاری فارس در صورت صلاحدید و اقتضائات خود نسبت به انتشار اصل لیست حقوق در افکار عمومی اقدام خواهد کرد تا در معرض قضاوت مردم قرار گیرد.
ج- در مجموع، به نظر می‌رسد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکذیب لیست ارائه شده درباره حقوق‌های نجومی به صورت کلی و همچنین ادعای تبعیت از قانون کار، تلاش کرده است به جای اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی درباره این حقوق‌های نامتعارف، صرفا صورت مسئله را پاک کرده و به دنبال رفع تکلیف باشد.
خبرگزاری فارس اعلام کرد در روز‌های آینده به سایر تخلفات و اقدامات مغایر قانون مناطق آزاد خواهد پرداخت و نوشت این وضعیت نشان از غفلت دستگاه‌های نظارتی و خلا قانونی برای برخورد با آن وجود دارد.
