دیدارنیوز ـ هفته نامه «اکونومیست» در تحلیلی نوشت: ممکن است کشور‌های ثروتمند به زودی دریابند که آیا از بروز آسیب‌های اقتصادی جلوگیری شده است یا صرفا این آسیب‌ها به تعویق افتاده است.
بسیاری از اقتصاددانان نگرانند که اقتصاد در کشور‌های ثروتمند سرنوشتی اسفناک داشته باشد. ۱۸ ماه محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹ به طرز شگفت انگیزی زخم‌های اقتصادی برجای گذاشته است. روند بهبود، اما به سرعت در حال انجام است. اما آیا به راستی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا جلوگیری شده یا صرفا این مشکلات به تعویق افتاده است؟ با پایان یافتن طرح‌های محرک دولت که سال گذشته به پایان رسید، ممکن است به زودی به این سوال پاسخ داده شود.
هنگامی که آن‌ها برای اولین بار شرایط قرنطینه را وضع کردند، دولت‌های جهان ثروتمند اقدامات گسترده‌ای را برای حمایت از شرکت‌ها و خانوار‌ها انجام دادند. از پرداخت چک‌های محرک اقتصادی گرفته تا به کار گرفتن طرح‌های موثر همچون ارائه وام‌های کم بهره به مشاغل و اعلام مهلت بیشتر برای پرداخت مالیات، بهره و اجاره بها نمونه‌هایی از این اقدامات بود. اکنون بسیاری از این موارد در حال پایان است، یا قبلا پایان یافته است. در منطقه یورو حداقل سه چهارم فرصت پرداخت بدهی‌ها منقضی شده است. در آلمان مهلت پرداخت بدهی‌ها در آوریل پایان یافت. در آمریکا مهلت پرداخت ۳۰۰ دلار در هفته برای پرداخت مزایای بیکاری در ژوئن و جولای در نیمی از ایالت‌ها پایان می‌یابد. بقیه در ماه سپتامبر پایان می‌یابند. ایجاد محدودیت‌های فدرال در مورد اخراج‌ها در تاریخ ۳۱ جولای پایان می‌یابد. برنامه‌های حفظ شغل انگلیس و کانادا نیز در پاییز به پایان می‌رسد.
روی هم رفته، همه این طرح‌ها در جلوگیری از بسیاری از زخم‌ها ومشکلات اقتصادی که معمولا پس از رکود اقتصادی دیده می‌شود، به طرز چشمگیری موفق بوده اند. البته نمی‌توان منکر این موضوع شد که بسیاری از مردم دچار محرومیت شده اند. به عنوان مثال فقر شدید جهانی به شدت افزایش یافته است. با این حال، در دنیای ثروتمندان، بودجه کلی خانوار به طور شگفت انگیزی قوی به نظر می‌رسد.
درآمد واقعی برای هر نفر در سال ۲۰۲۰ حتی با کاهش تولید ناخالص داخلی ۳ درصد افزایش یافت (نمودار ۱ را ببینید). هزینه‌های دولت برای مزایای بیمه بیکاری اضافی و وجوه نقدی ارائه شده که به ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌های ثروتمند رسید، بدون شک به بهبود اقتصادی کمک کرد. در آمریکا نرخ فقر از ۱۰.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ درصد در ژوئن سال جاری کمی افزایش یافته است، البته با نوسانات اندک.
اینک بزرگترین مساله برای نبود اطمینان این است که چگونه این تصویر زمانی که محرک به پایان برسد، تغییر خواهد کرد. در گزارش اخیر «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» نهاد مالی بین‌المللی که در پی تقویت همکاری‌های پولی و مالی بین‌المللی است و به عنوان بانکی برای بانک‌های مرکزی کشور‌ها فعالیت می‌کند، «موجی از ورشکستگی شرکت ها» را به عنوان «یک علامت سوال بزرگ که چشم انداز دور دست را تیره می‌کند» پیش بینی کرده است.
سه عامل نگران کننده وجود دارد: کاهش نقل و انتقالات نقدی باعث کاهش درآمد خانوار و ایجاد مشکلات در هزینه‌های آنان می‌شود، دوم اینکه پایان طرح‌های محافظت از شغل میلیون‌ها نفر را از کار بی کار می‌کند و موضوع سوم اینکه مجموعه‌ای از صورتحساب‌های معوق و بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل تقلیل هزینه‌ها موجب ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.
مانند بسیاری از موارد در همه گیر، محتمل‌ترین نتیجه این است که حذف محرک‌ها بیشترین آسیب را به قشر ضعیف جامعه وارد کند. کاهش رفاه ممکن است برخی از مردم را به سمت فقر سوق دهد و در آمریکا میلیون‌ها نفر از مستاجران را مجبور کند تا خانه خود را تخلیه کنند. شرکت‌های کم بازده ممکن است ورشکست شوند. در سال ۲۰۲۰ دولت‌ها به سرعت طرح‌های محرک سخاوتمندانه جهانی را ارائه دادند. اکنون وظیفه این است که افراد را به عقب برگردانیم و تخریب خلاقانه را فعال کنیم، در حالی که هنوز از افراد نیازمند محافظت می‌کنیم.
