مجلس قصد دارد شبکه‌های مجازی خارجی را فیلتر کند اما این طرح تا چه حد در راستای اهداف مصوباتش است و با کسبوکارهای بر بستر فضای مجازی چه می‌کند؟ این گزارش سعی کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و به طور کلی فضای مجازی حالا بخش لاینفک سبک زندگی مردم جهان و به تبع مردم ایران شده است. شرایط در رابطه با فضای مجازی در ایران پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به سایر کشور‌ها دارد.
یکی از این پیچیدگی‌ها وجود انسداد در بسیاری از حوزه‌هایی است که در خیلی از کشور‌های دنیا مسدود نیست. در واقع فضای مجازی در ایران نقش تفریح و نیز رسانه و بسیاری از روش‌های ارتباطی دیگر را هم بیش از آنچه در بسیاری از کشور‌های دیگر شاهد هستیم، ایفا می‌کند.
همچنین حساسیت حاکمیتی در رابطه با فضای مجازی باعث شده تا حساسیت عمومی نیز نسبت به این ابزار دنیای مدرن بیشتر شود.
ایجاد بستری نوین برای تبادل اقتصادی و گردش مالی و ایجاد شغل و کسب درآمد نیز از دیگر ظرفیت‌های این فضای نوین است. شبکه‌های مجازی فارغ در اختیار قرار دادن ابزار‌های متنوع برای تولید محتوا، با ایجاد ارتباط‌های ضعیف به وصل شدن آسان ارائه دهنده خدمات و کالا به مشتری کمک بی‌نظیری می‌کند. ارتباط‌های ضعیف، ارتباط‌هایی هستند که برخلاف روابط قوی، همپوشانی کم‌تری با یکدیگر دارند و باعث می‌شود تا تعداد بیشتری از افراد در پیوند با هم قرار بگیرند. این کارکرد در ایران نیز با وضعیت ویژه‌ای مواجه است. شرایط اقتصادی ایران به واسطه تحریم‌های کمرشکن و طولانی مدت آمریکا، در کنار ناکارآمدی و ضعف ساختاری و اجرایی، شرایط خوبی ندارد. در چنین شرایطی فضای مجازی ابزاری است برای ایجاد شغل.
حالا، اما با طرح جدید مجلس مبنی بر فیلترینگ تمامی شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی، طرحی که با نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شده است، قابل پیش‌بینی است جامعه ایران هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی ضربه بخورد.
بر اساس آمار رسمی، میزان بیکاری در ایران چیزی نزدیک به ده درصد است و این میزان برای جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال چیزی حدود ۲۵ درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار کسب و کار کوچک تنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال هستند.
پیام‌رسان تلگرام نیز یکی دیگر از ابزار‌های فضای مجازی محبوب در ایران است که بستری مناسب برای راه‌اندازی کسبوکارهای کوچک بود و چند سالی می‌شود که در ایران فیلتر شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که این پیام‌رسان و شبکه اجتماعی در نیمه سال ۱۳۹۶، ۴۰ میلیون کاربر فعال داشته است. تلگرام در فروردین سال ۱۳۹۷ فیلتر شد و دسترسی به آن تنها با استفاده است فیلترشکن و تغییر آی‌پی ممکن شد. با این حال، بر اساس آماری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، تلگرام در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۹ میلیون کاربر فعال در ایران داشته است و این نشان از شکست قطعی پروژه فیلترینگ تلگرام در ایران دارد.
این پروژه شکست خورده البته آسیب بزرگی به کسب‌وکار آنلاین و خانگی کاربران زده است و بر اساس آماری دیگر، مسدودسازی تلگرام، در فاصله کوتاهی، ۲۵۰ هزار کسب و کار خانگی را تحت‌الشعاع قرار داد و حداقل حدود ۱۰ هزار نفر را بیکار کرد.
در همین راستا، آماری کلی‌تر نشان می‌دهد حدود ۶۸ درصد از کل تجارت الکترونیک ایران وابسته به شبکه‌های اجتماعی هستند. معادل ریالی این نسبت چیزی حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است، مبلغ قابل توجهی که در فقدان شبکه‌های اجتماعی از سهم تجارت الکترونیک کشور کاسته می‌شود.
سال گذشته، رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی، در گفتگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی، با اشاره به فعالیت هزاران کسب و کار در اینستاگرام، تاکید کرد که در صورت فیلتر شدن این اپلیکیشن، «فاجعه» در کشور رخ می‌دهد.
اما امید مجلسیان کوچ کسبوکارهای پا گرفته در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی به معادل‌های ایرانی است، ابزار‌هایی که عموماً توسط نهاد‌های حاکمیتی ساخته شده‌اند.
این انتقال و رونق گرفتن کسب‌وکار‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی اما ممکن نیست. در وهله اول باید گفت امکاناتی که ابزار‌های داخلی در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهند با آنچه معادل خارجی آن‌ها ارائه می‌کنند قابل قیاس نیست و در رابطه با شبکه مجازی اینستاگرام باید گفت اساساً معادلی برای آن ساخته نشده است.
مسئله بعدی این است که مسئولیت فعالیت‌های کاربران در پلتفرم‌های داخلی بر عهده خود پلتفرم است و نه بر عهده عرضه کننده محتوا در آن. بر اساس مقررات حقوقی ایران، این روند در پیش گرفته شده است و در واقع اگر خلافی توسط یکی از فروشنده‌های محصول یا خدمات صورت گیرد، این مسئول پلتفرم است که به دادگاه فراخوانده می‌شود نه فروشنده. این امر باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای صاحبان ابزار‌های مجازی ارتباطی داخلی می‌شود و نتیجه آن ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای کاربران از سوی پلتفرم‌ها است.
وضع مقررات متعدد حاکمیتی به جای مقررات زدایی از فضای کسب‌وکار اینترنتی دیگر دلیلی است که کاربران تمایل به استفاده از پلتفرم‌های خارجی دارند. تجربه نشان داده است، در شرایطی که یک فعالیت کسب‌وکار در حال رونق گرفتن است، مسئولان با انتخاب ساده‌ترین و اشتباه‌ترین راه‌کار‌ها برای حل مشکلات متعدد اقتصادی به سراغ فضای مجازی داخلی می‌آیند و برای مثال به ناگاه مقرر می‌دارند، از این به بعد درج قیمت کالا در پلتفرم‌های داخلی تخلف محسوب می‌شود و به گردانندگان این پلتفرم‌ها دستور می‌دهند تا قیمت‌ها را حذف کنند چرا که در تنظیم دستوری قیمت بازار خلل ایجاد می‌شود و این‌گونه کاربران را نسبت به فعالیت در فضای مجازی داخلی دلسرد می‌کنند.
دیگر دلیل عدم رقبت به فضای مجازی، نگاه امنیتی و رقابتی سیاست‌گذاران به کاربرانی است که در بستر نت فعالیت اقتصادی می‌کنند. در واقع نباید در فضای کسب‌وکار ایران قد کسی از بسیاری از کسبوکارهای مورد حمایت بزرگ‌تر شود و برخی آماده‌اند تا با استفاده از هر ابزاری، کسب‌وکار‌ها را قد کوتاه نگه دارند.
با توجه به آنچه شرح داده شد، قابل پیش‌بینی است، فیلتر شدن تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی، هیچ کمکی به هدف اصلی مجلسیان و وضع‌کنندگان مقررات فیلترینگ نمی‌کند و تجربه شکست خورده فیلترینگ تلگرام در ایران نیز این را ثابت می‌کند.
تجربه بین‌المللی فیلترینگ نیز بر عدم توفیق این نوع رفتار صحه می‌گذارد. چند سال پیش، دولت روسیه اقدام به فیلترینگ تلگرام در این کشور کرد. پاسخ جامعه، اما استفاده از فیلترشکن و بالا رفتن آمار کاربران این شبکه اجتماعی شد و در نتیجه، دولت روسیه مجبور به عقب‌نشینی و رفع فیلتر تلگرام شد.
تجربه فیلترینگ در ایران، اما به ما نشان می‌دهد تنها نتیجه این نوع اقدام، آسیب جدی به ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی‌ای است که فضای مجازی جهانی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
