دیدارنیوز - با پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، طبیعتا دوران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به پایان خواهد رسید و تا معرفی دبیر جدید این نهاد، اسامی مختلفی در محافل گوناگون به گوش خواهد رسید. شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۶۸ جایگزین شورای عالی دفاع شد و اولین دبیر این شورا هم حسن روحانی رئیس جمهور فعلی بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسات شورا، حق رای ندارد، اما با حکم رهبری به عنوان نماینده رهبری در این شورا حق رای خود را به دست میآورد.
حسن روحانی از سال ۶۸ تا ۸۴، علی لاریجانی از سال ۸۴ تا ۸۶، سعید جلیلی از سال ۸۶ تا ۹۲ و علی شمخانی از ۹۲ تا به امروز چهار نفری بودند که این سمت را با حکم روسای جمهور وقت به عهده داشتند. اما جایگاه دبیرشورای عالی امنیت ملی بعضی مواقع با رئیس جمهور به جنجال کشیده شد. از اخراج علی لاریجانی توسط محمود احمدینژاد تا ناهماهنگی نظرات میان علی شمخانی با حسن روحانی باعث شد نگاه سیاسیها به این جایگاه تا حدی جدی دنبال شود. حشمت الله فلاحتپیشه و فواد صادقی در گفتگو با انصاف نیوز به شاخصههای معرفی دبیرشورای عالی امنیت ملی و افرادی که میتوانند به این سمت برسند پرداختند که متن کامل را در زیر میخوانید:
حشمتالله فلاحتپیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارحی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، درباره شاخصهای انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت ابراهیم رئیسی به انصاف نیوز میگوید: «اعتقاد من بر این است کسی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشود به نوعی موظف است برای تحقق امنیت ملی ابتدا امنیت ذهنی شهروندان در بخشهای داخلی و خارجی را برآورده سازد تا شهروندان بتوانند احساس امنیت کنند. امنیت ذهنی شهروندان زیربنای امنیت ملی کشور است و این موضوع در دو سطح خارجی و داخلی باید به اجرا درآید؛ به نظر من فرد منتخب برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی باید این نکته را در نظر بگیرد.
در سطح جامعه مردم باید در همه زمینهها از قبیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حریم خصوصی خود، احساس امنیت داشته باشند؛ اساس امنیت ملی کشور و شهروندان بر اساس چنین مولفههایی به مانند یک ستون مستحکم است که این ستون ریشه در خاک دارد. با تحقق چنین شرایطی یقینا ما یک امینت پایدار را شاهد خواهیم بود.»
فلاحتپیشه افزود: «اکنون آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب هستند و به نظر میرسد سند راهبردی امنیت کشور را مبتنی بر امنیت قضایی طراحی کرده و بر همین اساس پیش بینی میشود مسئولیت اجرای این سند بر عهده دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.»
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره هماهنگ نبودن شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی با رئیس جمهور هم میگوید: «من معتقدم در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی یک نوع ناهماهنگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و حتی در دولت وجود داشت؛ علاوه بر این، شاهد آن بودیم که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وقت زیادی را صرف امور حاشیه میکرد. حتی ما دیدیم که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به خاطر یک مصاحبه پرونده شکایت تشکیل میداد و همین موضوع وقت بسیاری از معاونین دبیر خانه را هدر میداد. در همین دوره شاهد بودیم، دشمنان در بحث امنیت خارجی بدترین ضربات را به کشور وارد کرده و این امر نشاندهنده این است که چنین جایگاهی را افرادی اشغال کردند که به جای ارتقای سطح امنیت کشور و ایجاد ارتباطات میان امنیت ذهن مردم با مولفه امنیتی کشور، بیشتر به دنبال چالشهای حاشیهای هستند.»
وی افزود: «من معتقدم کسی باید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را اداره کند که با دولت و رئیس جمهور ارتباط و رویکردی همکاری جویانه داشته باشد و رویکردهای رقابتی یا تقابل آمیز دبیر شورای عالی امنیت ملی میتواند آثار منفی به بار آورد. علاوه بر این امیدوارم آقای رئیسی اشتباه دولتهای قبل از روحانی را تکرار نکنند و کماکان پرونده هستهای ایران را برعهده وزارت امور خارجه بگذارد و نه دبیرخانه شورای امنیت ملی چرا که امنیتی کردن این موضوع دستاوردی برای ایران نخواهد داشت.تا قبل از روحانی بخش عمدهای از وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صرف مسائل سیاست خارجی شد، اما عملاً نتیجه حاصل نشد در حالی که طی یک سال اولی که پرونده هستهای ایران در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفت نتایج مطلوبی محقق شد.کسی باید مسئولیت دبیرخانه را برعهده بگیرد که تنشهای داخلی را به حداقل رسانده و با برنامه ریزی دقیق مباحث را بدون تنش حل کند؛ علاوه بر این نیز در کنار موضوعات داخلی، شخص مورد نظر برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید رویکرد ویژهای برای حل موضوع مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج از کشور داشته باشد چرا که این موضوع در بلند مدت تبعات منفی به همراه خواهد آورد.»
وی همچنین درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی هم میگوید: «در حوزه سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید کمک حال وزارت امور خارجه باشد، به هرحال مقولههای کلان سیاست خارجی و داخلی کشور بسیاری ازمولفههای امنیت کشور را به خود مربوط میکند و به واسطه چنین ارتباطی نقش شورای عالی امنیت ملی پر رنگ میشود. من معتقدم کسی میتواند مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده بگیرد که در همه زمینهها از جاذبه قوی برخوردار باشد؛ علاوه بر این نیز باید طرح جامعی برای چالشهای امنیتی کشور داشته باشد تا بتواند تنشهای بالفعل و بالقوه کشور را تفکیک و برای این مباحث راه حلهای مهم و مثبتی ارائه دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی باید رویکرد و نگاهی نرم نسبت به مهاجرت گسترده مردم از کشور داشته باشد آقای رئیسی برای اینکه بتواند کار خود را به طور مطلوب ادامه دهد باید در یک فضای آرام و ملایم با شهروندان داخلی و خارجی به صحبت و گفتگو بپردازد.»
فلاحتپیشه درباره رفتار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سایر نهادهای حاکمیت هم میگوید: «نوع تعامل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با سایر نهادها نیز حائز اهمیت است؛ در قضیه بنزین این موضوع توسط سران سه قوه به تصویب رسید، اما این مسئله در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت و علاوه بر این نیز این موضوع در مرحله اجرا از سوی نمایندگان مورد حمایت قرار نگرفت. اکنون شاهد آن هستیم که مجلس یازدهم مذاکرات با آمریکا را طی طرحی جرمانگاری میکرده است؛ به نظرم این امر محال است چرا که این موضوع اشاره به مباحث کلان سیاست خارجی ایران دارد که در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد؛ من معتقدم تعامل و تسامح با همه کشورها از وظایف دولت آینده در بحث سیاست خارجی ایران خواهد بود. شورای عالی امنیت ملی نهادی فرادولتی است، اما با این وجود دبیرخانه وظیفه اجرایی دارد که به واسطه همین موضوع توسط رئیس جمهور انتخاب میشود؛ به واسطه فرادولتی بودن شورای عالی امنیت ملی، متاسفانه برخی از دبیران این نهاد با برخی از روسای جمهور همکاری لازم را نداشتند.
وی در پایان گفت: «شخص منتخب و نوع همکاری و تعامل دبیر شورا عالی امنیت ملی با رئیس جمهور مستلزم چانه زنی و رایزنیهایی است که رئیس جمهور برای انتخاب دبیر این نهاد باید انجام دهد؛ به هر میزان که رئیس جمهور بتواند افراد مهمی را موافق با گزینه خود کند و علاوه بر این بتواند در حوزه اجرایی حرف برای گفتن داشته باشد، به همان میزان میتواند شخص مناسب در نظر خود را برای این سمت معرفی کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی باید شخصی باشد که امنیت را از پایه بداند، کسی که از جنس مردم باشد چراکه امنیت ذهنی مردم زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی با مطالبه و درخواستهای امنیتی عامه مردم آشنایی داشته باشد.»
فواد صادقی -فعال سیاسی و رسانهای- هم دربارهی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید: «انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی باید بر اساس دو پارامتر اثرگذار انجام شود؛ نخستین مولفه، اختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی است و در مرحله دوم نوع ارتباطی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی با نظام و رئیس جمهور دارد.
در خصوص مولفه نخست باید گفت، در دوره آتی جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به دولت احمدینژاد و یا دوره خاتمی مقداری تنزل خواهد داشت و مسئلهای نظیر پرونده هستهای کماکان در وزارت امورخارجه باقی خواهد ماند. به نظر میرسد در این دوره حساسیت کمتری نسبت به ادوار گذشته در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد و در این دوره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها در مسائل خطیری مانند حوادث آبان ۹۸ حضور جدی خواهد داشت. اما در بحث ارتباط دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور و حاکمیت؛ پیشبینی میشود دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی در دولت سیزدهم چالش کمتری را تجربه خواهد کرد. چرا که یک یکدستی کاملی را در کل ساختار نظام شاهد هستیم و دبیرخانه شعام به دلیل یک دست بودن سران قوا، یک رویکرد کاملا تشریفاتی خواهد داشت.»
وی دربارهی اینکه چه فردی میتواند دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد هم میگوید: «با توجه به رویکرد دولت سیزدهم و آقای رئیسی، «سعیدجلیلی» نخستین گزینه برای سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ نکته مهم این است که «علی شمخانی» گزینه مطلوب «حسن رروحانی» نبود و رئیس دولت دوازدهم به دنبال انتخاب «علی لاریجانی» به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.»
صادقی درباره خصوصیات دبیر شورای عالی امنیت ملی هم میگوید: «در خصوص ویژگیهای شخص مورد نظر برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، افرادی با صفاتی نظیر سیاسی، امنیتی و یا نظامی بودن را مطرح میکنند؛ بنده معتقدم فرد مورد نظر میتواند همه این ویژگیها را به طور کامل و در کنار هم داشته باشد. علیرغم اهمیت دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، در اصل ماهیت این شورا یک نهاد سیاسی است و مشکلی که جلیلی به عنوان گزینه نخست مطرح میشود این است که وی بیشتر یک شخصیت ارزشی به حساب میآید تا یک شخصیت سیاسی.»
طبیعتا هماهنگی برخی از نهادها مانند سپاه قدس و یا دیگر دستگاههای مرتبط با امنیت ملی، نیازمند یک شخص سیاسی است تا بتواند این هماهنگیها بین دستگاهها و نهادهای امنیتی را به به وجود بیاورد. به جرائت میتوان گفت در طول تاریخ انقلاب،افراد سیاسی مثل «روحانی» و «لاریجانی» به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بهترین افراد منتخب برای این سمت بودهاند.
