هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است، می‌گوید که با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: اگر سیاست‌های مسکن تغییر نکند و حمایت جدی از کارگران صورت نگیرد، احتمالاً شاهد افزایش فقر، مهاجرت اجباری به حاشیه شهر‌ها و گسترش مشاغل غیررسمی خواهیم بود.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو گفت: بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال وقوع برخی تحریم‌های جدید در قالب مکانیسم ماشه را بالا ارزیابی می‌کنند. به‌طبع چنین موضوعی می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.

در آستانه دیدار ترامپ و پوتین، روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، قیمت نفت تغییر چندانی در معاملات روز جمعه نداشته است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر با همین فرمان برویم، سال آینده هم رشد اقتصادی نداریم، گفت: اگر می‌خواهیم بورس از ثبات نسبی برخوردار باشد باید تعادل را به بازار بازگردانیم. نظام حکمرانی باید از جنگ پرهیز کند. جنگ خواسته دشمنان ایران است. اسرائیل به دنبال ناامنی همه جانبه از جمله ناامنی اقتصادی در ایران است. چرا عده‌ای تندروی داخلی با خواست اسرائیل و آمریکا همسو می‌شوند؟ 

در حالی که قیمت بیت‌کوین امروز (پنجشنبه) از کانال ۱۲۲ هزار دلاری عبور کرده، قیمت هر اونس طلا ۳۳۶۸ دلار و ۹۹ سنت است.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: در حال حاضر احتمال کاهش قیمت‌ها همچنان وجود دارد؛ به‌ویژه اگر شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی ادامه یابد. با این حال، پیشنهاد این است که متقاضی مصرفی حتما وارد بازار شود و تعلل نکند.

در بازار خودرو‌های داخلی و مونتاژی، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورده و برای خرید هایما اس ۸، باید ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان هزینه کرد.

قیمت دلار در آخرین معامله هفته سوم مرداد در کانال ۹۳ هزار تومانی بسته شد و به تعطیلات سه روزه رفت. آیا دلار روز شنبه را افزایشی آغاز می‌کند؟ تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت تشدید تنش‌های سیاسی و نبود مداخله قوی بازارساز، قیمت دلار در روز‌های آینده می‌تواند برای عبور از سقف ۹۴ هزار تومان خیز بردارد.

بررسی آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات خرید کالای شخصی برای خانوار، چندین برابر سهم تسهیلات خرید مسکن (اعم از نوساز و غیرنوساز) بوده است. خانوار‌ها به سمت وام‌های خرید کالای شخصی متمایل شده‌اند که هم مبلغ آن نسبتاً متناسب با نیاز است و هم اقساط آن، هرچند در شرایط تورمی سنگین به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با وام مسکن فشار کمتری بر بودجه خانوار وارد می‌کند.