قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان؛ این همه استثنا و خطر دور خوردن

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، دوم مرداد سال ۹۷ خانه ملت، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز ۱۷ مرداد این شورا،  تأیید کرد، اما در بخش‌هایی ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیرو‌های مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس،  تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه (۲۱ شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه (۲۴ شهریور) این قانون را برای اجرا، به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ـ (مصوب ۶/۶/ ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی) ـ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴ ـ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/ ۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۴ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۵/ ۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲۹/ ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

موارد استثنا و احتمال دور زدن قانون

بر اساس مصوبه جدید نمایندگان در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجلس مصوب کرد که «به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب؛ و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهوری) مجاز است.» مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد.

پس از اینکه طرح در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و «منع به‌کارگیری بازنشستگان» را به‌منزله یک حکم قانونی تلقی کرده است، بسیاری از استانداران، گفته می‌شود حدود «۱۷ استاندار»، معاونین وزرا «بخش اعظمی از معاونان وزیران»، سفرا «برخی از سفرای ایران در کشورها» و شهرداران «و بیش از چند ده شهردار از جمله شهرداران کلان شهر‌هایی نظیر تهران و مشهد» بازنشسته تلقی شده و باید کناره‌گیری کنند.

نکته قابل تأمل این است که از مدت‌ها پیش، تلاش‌هایی برای دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران بازنشسته آغاز شده و با تأیید نهایی آن فعالیت این طیف از مدیران شدت بیشتری هم گرفته است. افرادی که در این زمینه فعال هستند، علی‌رغم مدیریت طولانی که بر مناصب مختلف داشته‌اند، گویا حاضر نیستند با وجود بازنشستگی، صندلی ریاست، معاونت، مدیریت و ... را رها کنند و به هر نحو ممکن می‌خواهند ماندگاری بیشتری در سیستم مدیریتی کشور داشته باشند!

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانونی صحیح و بجا است که باید پیشتر از این بدان پرداخته می‌شد، اما اشکالی که به مصوبه مجلس وارد است و در عمل اجرای آن را با مشکل مواجه می‌سازد استثناهای متعددی است که بر ماده واحده خورده است. در واقع بسیاری از علمای اصولی اعتقاد دارند تخصیص اکثر امری مستهجن است و این ماده واحده با استثناهایی که خورده چیزی شبیه تخصیص اکثر شده است و اساسا به واسطه استثناهایی که بر این قانون وارد شده مقصود حاصل نمی‌شود. اگر هدف به‌کارگیری نیروهای جوانتر و بهبود روند اجرایی است چرا بدین میزان افراد از شمول آن خارج شده‌اند و دیگر اینکه جانبازان محترمی که بیش از ۵۰درصد جانبازی دارند به نظر می‌رسد به‌خاطر محدودیت‌ها و مشکلاتی که دارند می‌بایست زودتر از موعد بازنشسته شوند اما در این قانون خلاف این امر بدیهی و عقلانی رفتار شده است. 

نکته دیگر آنکه تمام نهاد‌های تصمیم‌گیر از آنجا که خود را تافته جدا بافته می‌پندارند خودشان را از شمول این قانون خارج کرده‌اند و تنها عده‌ای از کارمندانی را که دستشان از نخیل کوتاه است، شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کرده‌اند.

بسیاری از شمول این قانون خارج شده‌اند و عده‌ای نیز مترصد هستند تا از روابط پیدا و پنهان خود مدد بگیرند و چند صباحی بیشتر در پست مورد نظرشان باشند. چنانچه مقام رهبری بپذیرد و اعلام دارد که قانون مزبور شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری هم خواهد شد، می‌توان امید داشت که قانون مزبور در مقام اجرا با اشکالات کمتری مواجه شود. تأیید مقام رهبری و اجرایی کردن این قانون در آن نهادهای زیر نظر رهبری جلوی بسیاری از فرار‌ها را خواهد گرفت کما اینکه قبل از ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی بسیاری از مدیرانی که باید مناصب‌شان را تحویل می‌دادند به تکاپو افتاده‌اند و درپی راهی هستند تا شامل یکی از تبصره‌های این قانون شوند. به‌طور مشخص بعضی از مدیرانی که باید پست و منصب خود را تحویل بدهند در پی رایزنی با بنیاد شهید هستند تا میزان جانبازی خود را به بیش از ۵۰ درصد برسانند و هوشیاری مسئولین امر در بنیاد شهید و عمل به مُر قانون می‌تواند جلوی بسیاری از فرار‌ها را بگیرد و به اجرایی شدن درست و صحیح قانون مزبور بسیار کمک کند.

البته باید توجه داشت به بهانه اجرای این قانون نمی‌بایست جامعه را از تخصص و تجربه بسیاری از مدیران و کارمندان متخصص محروم ساخت و می‌توان از آنان در گروه مشاوران و یا اتاق‌های فکر استفاده کرد تا نیرو‌هایی که در طول سالیان گذشته تجربه‌های ذی‌قیمتی بدست آورده‌اند، آن را در اختیار مدیران جوانتر قرار دهند.