وزیر نیرو اعلام کرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در جلسه امروز دولت، وزرای نیرو، کشور، صنعت و نفت از اختیارات ویژه برای حل مشکلات موجود برخوردار شدند.
دیدارنیوز: رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت قطع مکرر برق در کشور، گفت: قبل از هر توضیحی که بخواهم خدمت مردم عزیز ارائه کنم وظیفه دارم به سهم خودم صمیمانه از تک تک هموطنانی که در این شرایط دچار سختی شدند عذرخواهی کنم. امیدوار هستیم با همه حمایتی که وزارت نیرو خواهد شد از ناحیه مجموعه دستگاه‌های لشکری و کشوری و بیش از همه از خود مردم، بتوانیم این دو سه هفته سخت را به خوبی مدیریت کنیم.
وی افزود: امسال موج گرما در همه دنیا زودرس بوده و دما بالاتر است در نتیجه باعث افزایش میزان مصرف شده است و امیدواریم که با حمایت همگانی بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.
اردکانیان ادامه داد: به طور خاص از دیروز صبح زود که جلسات مختلف در سازمان‌های مختلف در دستگاه‌های مسئول و همکار تشکیل شد اتفاقات خوبی رخ داد و نتیجه را هم فکر می‌کنم مردم عزیز شب گذشته شاهد بودند. ما شب قبلش ۶ هزار مگاوات کمبود داشتیم که نمی‌شد برای آن برنامه‌ریزی و تامین داشت و این کمبود شب گذشته به حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات رسید و همین مقدار را هم سعی می‌کنیم تدبیر کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: امیدوار هستیم که با همکاری وزارت صمت و تمهیداتی که عزیزان دارند به عنوان مثال برنامه‌های تعطیلات تابستانه یا تعمیرات دوره‌ای را مقداری جلوتر بیندازند که بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم. پیش‌بینی‌های هواشناسی این گونه است که اگر بتوانیم دو سه هفته‌ای را سپری کنیم این مشکل حل خواهد شد.
وی افزود: امروز در جلسه هیئت وزیران، تصمیمی براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شد که هئیت وزیران اختیارات خود را در این موضوع خاص برای تسریع در تصمیم‌گیری به چهار تن از وزرا (نیرو، کشور، صمت و نفت) واگذار شد که کمک بزرگی است. به عنوان مثال اولین تصمیم این است که تا پایان مرداد ماه پنجشنبه‌ها در سراسر کشور برای دستگاه‌های دولتی تعطیل اعلام شود. همچنین در خصوص ساعات کار ادارات هم اختیاراتی استانداران محترم دارند که تصمیم‌گیری لازم را خواهند داشت.
اردکانیان یادآور شد: همچنین ستادی در خصوص تولید و مدیریت و کنترل شبکه در وزارت نیرو و شرکت توانیر ایجاد شده که خود من نیز محل کارم را به آنجا منتقل کردم و امیدواریم که بتوانیم با تلاش شبانه‌روزی این شرایط را مدیریت کنیم. همه دستگاه‌ها نیز اعم از مجلس، دستگاه قضایی و نیرو‌های مسلح همگی اعلام آمادگی برای همکاری کردند و ما به لطف خدا و همکاری مردم دلگرم هستیم.
وی تأکید کرد: هرچقدر این کمبود برق کمتر باشد امکان برنامه‌ریزی و پایبندی به این برنامه ریزی بیشتر خواهد بود و همه تلاش ما این خواهد بود که با تاکید رئیس جمهور محترم، خاموشی نباشد و اگر بود به صورت برنامه‌ریزی شده و با اعلام قبلی انجام شود.
وزیر نیرو تصریح کرد: نکته‌ای که هموطنان عزیز باید مطلع باشند این است که حتی اگر کمبود تولید نداشتیم هم با توجه به این حجم از فشار مصرف برخی حوادث و اتفاقات ممکن است که رخ دهد مانند حادثه‌ای که برای یکی از ترانس‌ها در یک منطقه از تهران (تهرانپارس) روز گذشته رخ داد و این‌ها جزو حوادث است و قابلیت پیش‌بینی ندارد.
اردکانیان با اشاره به استخراج رمزارز‌های غیرمجاز گفت: تمامی دستگاه‌های مجوزدار استخراج رمزارز با اعلام رئیس جمهور خاموش شدند، اما دستگاه‌های غیرمجاز چنین نیست و بخشی همچنان درحال فعالیت هستند. تاکنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه استخراج فعال توقیف شده و وقتی در مدار هستند ظرفیتی بیش از ۵۰۰ مگاوات دارند.
وی افزود: پیش‌بینی دستگاه‌های مسئول این است که تعداد دستگاه‌های فعال بیش از این است که نیاز است این افرادی که درگیر این کار غیرمجاز هستند خودشان برای کمک به خودشان و اعضای خانواده‌شان این فعالیت را متوقف کنند وگرنه مطابق قانون با آثار و عواقب آن مواجه می‌شوند.
هیات وزیران با توجه به کمبود برق و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی مصوب کرد که ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه در روز‌های پنجشنبه تعطیل خواهد بود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.
با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بند‌های انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنههای کشاورزی، چشمه‌سارها، استخر‌های ذخیره آب و آب بندان‌ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.
همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آن‌ها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند.
دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب‌نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.
هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.
دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.
مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌گردد.
در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال شود.
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
