ریاض یک نوجوان شیعه را اعدام کرد

دیدارنیوز - به نقل از سایت المیادین، این مقامات سر مصطفی آل درویش، جوان سعودی تحت بازداشت را در حالی که دست بسته بود، بریدند و بعد با اتهام "خروج علیه ولی امر" به بیان دیگر پیوستن به صف مخالفان جسد او را در مکانی نامعلوم سر به نیست کردند.

مقامات عربستان رسانه ها را از انتشار لینک های تسلیت به مناسبت اعدام آل درویش از اهالی القطیف منع کردند.
صفحه توییتری "فعال قطیفی" در توییتی نوشت، ریاست امنیت کشور اجازه نداد خانواده آل درویش برای دریافت تسلیت، گروهی در واتساپ تشکیل دهد و با تهدید و رعب و وحشت آنها را وادار به سکوت کرده است.

در حال حاضر در عربستان به دلیل شیوع کرونا مراسم عزاداری به جای حضوری، اینترنتی برگزار می‌شود.
سازمان اروپایی سعودی "ESOHR" هم در واکنش به این اعدام، در توییتی نوشت، یک سال است که دولت عربستان ادعا می‌کند اعدام کودکان زیر سن قانونی را متوقف کرده است اما امروز مصطفی آل درویش را که در کودکی با اتهاماتی روبرو شد، کشت

این سازمان در ادامه نوشت، این اقدام نقض آشکار قوانین و تاییدی بر دروغ بودن ادعاها در مورد توقف قتل کودکان است. چه کسی عربستان را بابت جنایت‌هایش مجازات خواهد کرد به خصوص که چندین کودک زیر سن قانونی در آستانه اعدام هستند.
آل درویش که زیر سن قانونی قرار داشت، در سال ۲۰۱۵ به دلیل شرکت در برخی فعالیت های جنبش مردمی در القطیف بازداشت شد.

پس از اینکه اداره تحقیقات عربستان در الدمام خواستار بازجویی از مصطفی شد، پدرش وکیل هاشم آل درویش او را به پلیس تحویل داد و سپس او را به قید وثیقه آزاد کرد اما برای اتمام پرونده و مشخص شدن اتهامات وارد شده علیه پسرش دوباره او را به پلیس تحویل داد.
مصطفی به اداره تحقیقات منتقل و مورد شکنجه قرار گرفت و بیش از ۱۳ اتهام ساختگی به او وارد شد که کمترینش شرکت در تظاهرات در القطیف بود و بعد هم وادار شد اتهامات ادعایی که بازپرس ها علیه وی مکتوب کرده بودند، امضا کند.

مقامات عربستان هنوز ادله و اسنادی برای اثبات اتهامات وارده به مصطفی ارائه نکرده اند و از طرفی هم او در دادگاه اعلام کرد که زیر شکنجه و تهدید مجبور شده اعترافات ساختگی را امضا کند اما قاضی دادگاه حکم را تایید کرد.
در سال‌های اخیر حکم اعدام علیه کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در عربستان افزایش یافته است که همگی آنها بابت ابراز عقیده بوده است. در عین حال عربستان در محاکمه به استانداردهای بین المللی پایبند نیست و کمتر به متهمان اجازه می‌دهد وکیل تعیین کنند و در بسیاری از موارد روند انجام اقدامات به اصطلاح قانونی علیه متهم، به او ابلاغ نمی‌شود.