کارزارهای انتخابات با هدف معین و مشخصی شکل می‌گیرند و آن پیرزوی به هر قیمت و هزینه‌ای است. مهمترین مرز‌هایی که در کارزارهای انتخاباتی نقض می‌شود قانون، اخلاق و منافع ملی است. برای جلوگیری از نقض قانون می‌توان از ابزار‌های قانونی موازی و مورد نیاز استفاده کرد.
دیدارنیوز ـ امیر دبیری‌مهر: برای جلوگیری از نقض مرزهای منافع ملی می‌توان با تمسک به امنیت ملی با نقض کنندگان برخورد قانونی کرد، اما حوزه اخلاق، حوزه بی پناه در کارزارهای انتخاباتی است که در همه کشور‌ها مکرر نقض می‌شود و تجربه نشان داده با موعظه و توصیه نمی‌توان نامزد‌ها و کارزارهای انتخاباتی را مقید و متخلق کرد، زیرا گرما و شدت رقابت‌های انتخاباتی و جذابیت هدف اصلی آن‌ها، آنقدر بالاست که هر نقض قواعد اخلاقی یا بی اخلاقی مباح به نظر می‌رسد. اما پرسش اصلی این نوشتار این است که آیا در رعایت چارچوب‌های اخلاقی و سنجه‌های ارزشی نظام‌های اخلاقی در کارزارهای انتخاباتی به بن بست رسیده‌ایم؟ آیا راهکار‌های ممکن برای صیانت از نظام اخلاقی وجود دارد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش سترگ و بنیادین مثبت است.
۱. نظام توجیه نقض اخلاقی در انتخابات چیست؟
آنچه که در کارزار‌ها یا کمپین‌های انتخاباتی در کشور‌های مختلف از شرق آسیا تا امریکای شمالی می‌گذرد چندان با هم تفاوتی ندارند. همه کارزار‌ها با پیروی از ساختار‌ها، روش‌ها، مدل‌ها و ابزار‌هایی که امروزه جنبه مهارتی و تخصصی پیدا کرده و با صرف هزینه‌های هنگفتی تلاش می‌کنند پیروز رقابت‌های انتخاباتی مجلس و شورا‌ها و ریاست جمهوری به هرقیمتی باشند. در ادبیات حاکم بر کارزار‌ها، باور به پیروزی در انتخابات به هرقیمتی آنقدر مهم و اساسی و غیرقابل اغماض است که برای رسیدن به آن همه اقدامات مجاز و مباح است. باورمندان به این تخطی اخلاقی در کارزارهای انتخاباتی می‌گویند مصلحت و خیر بزرگتری پیش روی کارزار‌ها وجود دارد و آن هم تامین مصلحت عمومی و منافع عمومی است. به عبارت دیگر کنشگران سیاسی عمیقا و از سویدای وجود باور دارند که دستیابی به منافع و مصالح عمومی آنچنان اهمیت دارد که می‌تواند بسیاری از خرده خطا‌های اخلاقی را مباح یا مجاز کند. آنچه که در نظام‌های مستقر با عنوان مصلحت نظام خوانده می‌شود و در ذیل آن می‌توان شرع و قانون را زیر پا گذاشت. اگر بخواهیم این معنا را با ادبیات فقهی بیان کنیم همان قاعده «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» و «الضرورات تبیح المحظورات» است. اگر از دریچه عقلی و آن هم عقل ابزاری و کابردی به مساله بنگریم ادعای سیاست مداران و سیاست پیشگان مقبول و مسموع است. برای مثال چه اشکالی دارد به نامزد و داوطلبی ناتوان و ناشایست تهمتی ناروا زده شود و او از عرصه رقابت‌ها حذف شود و بدین طریق جلو تبعات ناگوار حضور او در مصدر قدرت گرفته شود، زیرا شاید مردم و رای دهندگان در انتخاب او خطا کنند. بنابراین بی اخلاقی به منظور حذف او می‌تواند در سطحی کلان‌تر جلو بی اخلاقی‌های بزرگ‌تر را بگیرد. این مساله نشان می‌دهد مساله سترگ‌تر و پیچیده‌تر از آنی است که در ابتدا تصور می‌شود. در این چارچوب می‌توان به دفع افسد به فاسد مبادرت کرد. بی اخلاقی‌ها در رقابت‌های انتخاباتی مصداق مفاسد است، اما نامزد نالایق افسدی است که دفع آن با مفاسد مجاز است؟! شاید پرسیده شود نظام‌های قانونی و حقوقی نباید اجازه دهند که داوطلبان فساد آفرین در معرض رای مردم قرار گیرند، اما مساله این است همه ملاحظات که در کارزارهای انتخاباتی وجود دارد در ساختار‌های رسمی و قانونی سیاسی هم وجود دارد. به گونه‌ای که در تعیین و بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی در نظام‌های سیاسی گوناگون معیار‌های ناظر به سپهر قدرت و منافع صاحبان اصلی قدرت نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند و در برخی نظام‌های سیاسی قانون و ارزش‌ها صرفا پوششی برای موجه نشان دادن «اراده معطوف به قدرت» است. از قضا سیاست پیشگان بیشتر و بهتر از دیگران این واقعیت تلخ را می‌دانند و به زعم خودشان فریب ساختار‌های صوری سیاست را نمی‌خورند؛ و از همین رهگذر حذف و شکست رقبا را اخلاقی‌ترین کنش ممکن می‌دانند که به دست با کفایت! آن‌ها میسور است و در این مسیر هر کار غیر اخلاقی رواست. مثال تاریخی این روش را می‌توان در روش و منش عیاران یا طراران دید که راهزنی از اغنیا را به منظور کمک به تهیدستان مجاز می‌دانستند.
۲. شایع‌ترین موارد نقض اخلاقی در انتخابات
با در نظرگرفتن گفتمان نقض کننده اخلاقی؛ مذکور مهمترین و شایع‌ترین مصداق‌های بی اخلاقی و مرزشکنی نظام‌های اخلاقی در انتخابات عباراتند از:
اول: تهمت زنی به رقبا برای بی اعتبار کردن و منزلت زدایی از آن‌ها در چشم و رای مردم و جامعه رای دهندگان؛
دوم: بیان غیر واقع و دروغ زنی برای فریب افکار عمومی و ایجاد اشتباه در انتخاب و تصمیم آن‌ها به نفع کارزار خودی؛
سوم: پنهان کاری و سرپوش گذاشتن بر واقعیات در زمان و موضعی که شفافیت و اطلاع رسانی برای انتخاب صحیح یک ضرورت است.
چهارم: ورود بلاوجه به حریم خصوصی نامزد‌ها با اهداف تخریبی و صدمه به عرض و آبروی افراد.
بدیهی است که موارد نقض چارچوب‌های اخلاقی منحصر به این موارد نیست و در اینجا به تناسب به شایع‌ترین آن‌ها اشاره شد که همواره پرهیز از آن‌ها دغدغه خاطر اخلاق‌مندان بوده است.
۳. روش‌های متعارف، اما ناکافی اخلاق مداری در انتخابات
مهمترین روش‌های رعایت اخلاق در عرصه انتخابات در نظام‌های سیاسی گوناگون عبارتند از:
یکم: روش‌های قانونی و حقوقی:
در بسیاری از کشور‌ها در چارچوب قوانین موضوعه و مدنی با اعلام و تشریح ضوابط کنشگری در انتخابات برای نقض کنندگان جریمه‌ها و مجازات در نظر گرفته شده است تا انتخابات از چارچوب‌های اخلاقی تجاوز نکند. تجربه شرکت نگارنده در دو فلوشیپ تخصصی در کشور‌های امریکای لاتین قابل توجه است. در کشور‌هایی مانند مکزیک و برزیل از سال ۱۹۹۴ به بعد روند رشد و توسعه یافتگی با شتاب بالایی تعقیب شده و این کشور‌ها را در طراز قدرت‌های منطقه‌ای قرار داده است.
به باور مصلحان و رهبران اجتماعی و سیاسی در این کشور‌ها مهمترین دلیل زمینه ساز این تحول عمیق، اصلاح نظام انتخابات در این کشور‌ها با هدف تحقق شایسته سالاری است و برای ساماندهی این امر نهادی فرا دولتی و حقوقی شکل گرفته که ناظر فرایند انتخابات است. شاخص‌ها و سنجه‌های نظارت این نهاد برانتخابات بر خلاف شورای نگهبان در ایران؛ کاملا شفاف و مبتنی بر نظر متخصصان و مورد اجماع کنشگران سیاسی است. یکی از سرفصل‌های اصلی نظامنامه انتخاباتی در این کشور‌ها مباحث مربوط به اخلاق انتخاباتی است که برای اینکه ضمانت اجرا داشته باشد جامه حقوقی پیدا کرده است. هر چند این تجربه در کشور‌های مذکور از نظر عملی و کاربردی بسیار موفق بوده، اما وقتی از منظر فلسفه اخلاق به این مساله نگاه می‌کنیم وقتی ضمانت اجرایی و حقوقی پشتوانه رعایت اخلاق باشد هر چند در عمل نتایج مفیدی دارد، اما فاقد ارزش ذاتی در کنش اخلاقی است. به عبارت دیگر به نظر بسیاری از نظریه پردازان اخلاق مانند کانت عملی اخلاقی محسوب می‌شود که فی‌نفسه واجد ارزش اخلاقی باشد نه به‌خاطر پیامد‌های مترتب بر آن. برای مثال من دروغ نمی‌گویم، زیرا دروغ ذاتا در نظام اخلاقی من قبیح است نه به‌خاطر اینکه دروغگو با مجازات مواجه می‌شود یا دروغ نتیجه بخش نیست. هر چند نمی‌توان و نباید دستاورد‌های‌های روش‌های قانونی و حقوقی را در صیانت از نظام اخلاقی نادیده گرفت، اما اولا این روش در همه کشور‌ها امکان تحقق عینی ندارد ثانیا وجه اخلاقی مساله بما هو اخلاق کمرنگ می‌شود.
دوم: روش‌های آموزشی و ترویجی:
در فصل انتخابات موعظه‌ها و نصیحت‌ها‌ی رعایت موازین اخلاقی افزایش می‌یابد، اما رفتار‌های عینی در انتخابات نشان می‌دهد چندان کارآمد نیست. از آنجا که مبلغین و ناصحین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی و.. مکلف به انجام وظیفه هستند نه نتیجه به پیامد‌ها و اثرات این حجم موعظه توجهی ندارند و حتی تا کنون پژوهش و پیمایش دقیقی هم صورت نگرفته که نشان دهد نهی نامزد‌ها و کارزارهای انتخاباتی آن‌ها از منکرات اخلاقی چه میزان دایره کنش‌های آنان را محدود کرده یا می‌کند. اخیرا در برخی کارزارهای انتخاباتی واحد‌های رعایت موازین اخلاقی هم شکل گرفته که ضمن تدوین و تالیف و ابلاغ منشور اخلاقی در ستاد‌ها انتخاباتی سعی می‌کنند وظیفه خود را در قبال چارچوب‌های اخلاقی ایفا کنند که در جای خود اقدام ارزشمند و اخلاقی محسوب می‌شود.
این توصیف نقدگونه بدین معنا نیست که باید از گفتمان موعظه و نصیحت به علت کاستی‌های آن پرهیز کرد یا واحد‌های دعوت به رعایت قواعد اخلاقی در انتخابات باید تعطیل یا کم رونق شود. روی سخن متوجه میزان تاثیرگذاری این ساختار‌ها و رویه‌هاست و بس. اما با توجه به اینکه صیانت از چارچوب‌های اخلاقی هم در نظام‌های انسان مدار و هم در نظام‌های آیین مدار توحیدی اهمیت بنیادین و اساسی دارد نمی‌توان به روش‌های جاری، اما کم اثر اکتفا کرد تا در فصل‌های انتخاباتی و کارزارهای تبلیغاتی از هر سوی پیکر نحیف اخلاق مورد تاخت و تاز قرار نگیرد و این سرمایه بزرگ زیست نجیبانه و مومنانه و انسانی خدشه دار نشود.
۴. راهکار چیست؟
بررسی مجموعه دغدغه‌ها و تجربه‌ها برای صیانت از اخلاق در کارزارهای انتخاباتی در فصل رقابت‌ها و تبلیغات نشان می‌دهد باید برای حفاظت و پاسداری از چارچوب‌های اخلاقی و جلوگیری از منکرات و نابهنجاری‌هایی که مرزهای اخلاقی را در هم می‌شکند باید مدل مواجهه با این مساله را دگرگون کرد. تغییرات پارادایمی جایی به کار می‌آید که انسان در مواجهه با معضلی دچار بن بست در گره گشایی شود. این بحث نیاز به توضیح بیشتری دارد.
در حوزه اقتصاد وقتی کشوری برای تولید ثروت و اشتغال آفرینی و تقویت پول ملی از منابع کانی و طبیعی و دانش بومی و تولید وسیع برخوردار نباشد باید مدل اقتصادی خود را مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد تا بتواند به اهداف خود دست یابد، زیرا در این کشور خاص به دلایل تاریخی و جغرافیایی و جمعیت شناختی روش‌های متکی بر تولید داخلی نمی‌تواند راهشگا باشد.
در مواجهه با تراکم پرونده‌های قضایی و اختلاف دعاوی در محاکم قضایی گاهی لازم است در جرم انگاری بسیاری از رفتار‌ها تجدید نظر کرد و دایره جرایم را محدود نمود تا بتوان پرونده‌ها را کاهش داد، زیرا با وجود طیف وسیعی از عناوین مجرمانه نمی‌توان مانع از رشد پرونده‌ها شد. در این خصوص مثال‌های دیگری هم می‌توان مطرح کرد.
در حوزه رعایت اخلاق در انتخابات هم روش‌های مرسوم هر چند اجرا و تجربه شده، اما نتوانسته ملاحظات و اهداف اخلاقی را تامین کند و باید به تعبیر فلاسفه علم پارادایم شیفت ایجاد کرد. بر این اساس در فضای انتخابات و کارز‌های انتخاباتی و تبلیغاتی؛ دو طرف و سویه اصلی حضور و وجود دارند. یک سو نامزد‌ها و سیاست پیشگان و کارزار‌ها و ستاد‌های انتخاباتی هستند که تاکنون همه اقدامات و تدابیر متوجه این سویه بوده است در حالی که سوی دیگر، رای دهندگان و مردمی هستند که هم ناظر رفتار‌های انتخاباتی و هم کنشگر اصلی در روز انتخابات هستند و با رای آن‌ها نتیجه همه کارزار‌ها مشخص می‌شود. سخن اصلی و مدعای اصلی این نوشتار برای رعایت چارچوب‌های اخلاق در انتخابات ناظر به این سویه دوم است. برای مثال اگر صرفا به تولید کنندگان مواد غذایی توصیه شود که شاخص‌های بهداشتی و سلامت محور را در تولیدات خود رعایت کنند شاید چندان راهگشا نباشد، اما اگر به مصرف کنندگان گفته شود که به نفع آنان است که فقط از محصولاتی استفاده کنند که استاندارد‌های سلامتی را رعایت کرده است، تولید کنندگان ناگزیر از رعایت استاندارد‌ها خواهند بود، زیرا حیات و ممات کسب و کارشان وابسته به این التزام خواهد بود.
در حوزه اخلاق انتخاباتی نیز اگر دانش و فرهنگ و سواد جامعه رای دهندگان با آموزش عمومی و ایجاد گفتمان مشترک ارتقا یابد به گونه‌ای که تک تک رای دهندگان با عینک و سنجه‌های اخلاقی به گفتار و رفتار نامزد‌ها و ستاد‌های آن‌ها نگریسته و داوری کنند و التزام آن‌ها به آموزه‌های اخلاقی را پیش شرط باور پذیری مدعیات و صلاحیت آن‌ها بدانند در این وضعیت همه نامزد‌ها و ستاد‌ها برای حفظ سبد رای و پیروزی در انتخابات خود را ملزم به رعایت اخلاق و ضوابط آن خواهند دانست و بی اخلاقی در انتخابات برای آن‌ها به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است. اینکه چگونه می‌توان چک لیست یا فهرستی از شاخص‌های پایبندی نامزد‌ها و کارزار‌ها به ضوابط و سنجه‌های اخلاقی تهیه کرد و چگونه می‌تواند این سنجه‌ها را به‌عنوان مطالبه جامعه رای دهندگان تعریف و تبیین و ترویج کرد موضوعات مهمی است که موضوع نوشتار‌های دیگری است، اما این تغییر رویکردی می‌تواند در میان مدت منجر به مطالبه گری اخلاقی در رقابت‌های انتخاباتی شود و نامزد‌ها و سیاست پیشگان و کارزار‌ها را به رعایت آن‌ها ملزم کند.
رویکرد پیشنهادی در این نوشتار در سطحی بالاتر برای دعوت و وادار کردن نظام‌های سیاسی هم برای رعایت قواعد اخلاقی کاربرد دارد. لازم به گفتن نیست که فراتر از ستاد‌ها و کارزارهای انتخاباتی و نامزد‌ها که ملزم به رعایت سنجه‌های اخلاقی هستند نظام‌های سیاسی هم در سطحی بالاتر موظف به رعایت موازین اخلاقی هستند مانند اینکه امانت دار رای مردم باشند در برگزاری انتخابات کاملا بی طرف باشند و ارزش‌هایی مانند آزادی انتخاب را پاس بدارند و از جهت دهی آرا و مهندسی افکار عمومی پرهیز کنند و برای کسانی که با رای ندادن در فرایند‌های سیاسی مشارکت می‌کنند به اندازه رای دهندگان احترام قایل باشند و اساسا رای دادن را یک حق عمومی بدانند نه تکلیف. براین اساس شهروندان با رصد و ارزیابی سیاست‌ها و تصمیم‌های نظام‌های سیاسی و سنجش آن در چارچوب اخلاقی درباره اصل مشارکت سیاسی تصمیم خواهند گرفت. بدیهی است مشارکت سیاسی در نظامی که مقید به ضوابط و قواعد و سنجه‌های اخلاقی است اقدامی اخلاقی محسوب می‌شود و بالعکس در نظامی که اخلاق‌شان و منزلتی ندارد مشارکت سیاسی اقدامی غیر اخلاقی محسوب می‌شود. همانگونه که رای به نامزد‌های لاقید به موازین اخلاقی اقدامی غیر اخلاقی محسوب می‌شود.
