بیشترین سوال پس از انتشار خبر قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش این است که آیا قاتلان قصاص می‌شوند، دیدار در گفتگو با حقوقدانان این موضوع را بررسی می‌کند.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: قتل بابک خرمدین کارگردان نام آشنای سینما و تلویزیون در روز‌های اخیر سبب شد که همه اقشار جامعه از یک فرد عادی گرفته تا مسئول و حقوقدان و روانشناس درباره این اتفاق اظهار نظر کنند که بیشتر نکات گفته شده تخصصی و با هدف بررسی ابعاد ماجرای قتل بیان شده است.
مردم هرگز "خفاش شب" یا "بیجه" را از یاد نبرده اند، دو قاتل حرفه‌ای که بی رحمانه سوژه‌های خود را اذیت و آزاد می‌کردند و بعد هم آن‌ها را به طرز وحشتناکی به قتل می‌رساندند، اگر کمی شرایط زندگی و دوران کودکی آن‌ها را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که همه آن‌ها با مشکلات روحی و خانوادگی زیادی درگیر بودند و همین مساله منجر به بروز چنین واکنش‌هایی در دوران نوجوانی و جوانی می‌شود.
یکی از کسانی که بعد از گذشت هفت روز از ماجرای قتل بابک خرمدین درباره سلامت روان پدر و مادر او صحبت کرد؛ مهدی صابری، رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به ایرنا گفت: سازمان پزشکی قانونی هنوز در مورد وضعیت سلامت روان والدین بابک خرمدین هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی و قطعی نکرده است.
مهدی صابری افزود: هفته گذشته پدر و مادر مرحوم بابک خرمدین به پزشکی قانونی منتقل شدند و معاینات و مصاحبه‌های اولیه با آن‌ها انجام شد از آن جایی که در آن زمان هنوز مشخص نبود آن‌ها از نظر وضعیت سلامت روان در زمان ارتکاب جرم در چه وضعیتی قرار داشته اند، توصیه شد در یکی از مراکز دانشگاهی تحت نظر باشند و آزمایش‌های لازم بر روی آن‌ها انجام شود.
نکته قابل تامل این است که در مصاحبه سرپرست دادسرای جنایی تهران به درستی نتیجه بررسی‌های اولیه مورد اشاره قرار گرفته است، اما متاسفانه طوری خبر انعکاس داده شد که بررسی‌های پزشکی قانونی به طور کامل به انجام رسیده و آن‌ها به لحاظ روانی، سالم تشخیص داده شده اند این در حالی است که متعاقب آن در این زمینه شبهاتی مطرح شد و بحث‌هایی به دنبال این موارد در فضای مجازی پیش آمد که نیاز به توضیح بیشتر دارد.
محمد اسدی، حقوقدان هم درباره ماجرای قتل بابک خرمدین به مهر گفت: ابعاد حقوقی سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین‌ها رخ داده است را با توجه به اعترافات قاتلین که در رسانه‌ها مطرح شد، بررسی کرد.
او با اشاره به بررسی حقوقی مجازات قاتلین در پرونده‌هایی مانند جنایات خانواده خرمدین‌ها اظهار کرد: قتل از جرایم مشمول مرور زمان نیست یعنی اگر بعد از سال‌ها کشف شود که شخصی به قتل رسیده است قاتل به جهت قتلی که سال‌ها پیش انجام داده مجازات خواهد شد.
اسدی گفت: در موضوع سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین رخ داده است تاریخ وقوع آن‌ها تأثیری در میزان و نوع مجازات ندارد و نکته دوم این است که در مورد این جنایات تداخل مجازات معنا ندارد و برای هر یک از این جنایات انجام شده یک مجازات قصاص یا دیه مجزا تعیین خواهد شد.
ماجرای قتل بابک خرمدین افکار عمومی را به شدت درگیر کرده است و بسیاری از خانواده‌ها تحت تاثیر روانی این اتفاق قرار گرفته اند، همین موضوع سبب می‌شود که قانون به طور مجاز این بعد از ماجرای بابک خرمدین را پررنگ ببیند، نکته‌ای که صالح نیک بخت وکیل دادگستری در گفتگو با دیدار هم به آن اذعان دارد و می‌گوید: در فرزند کشی تشدید مجازات تاثیری روی جامعه ندارد بلکه موضوع مهم بعد فرهنگی و فرهنگ سازی آن است، زیرا کسی که فرزندش را می‌کشد تنها جرم اش به خود و فرزندش برنمی گردد؛ این اقدامات ممکن است برای عده‌ای تحریک به انجام این کار باشد و با تشویش اذهان عمومی امنیت روانی را از بین می‌برد.
او در پاسخ به این سوال که قانون چه مجازاتی را برای پدر در نظر می‌گیرد، می‌افزاید: در مورد پدر با توجه به ماده ۳۰۱ مجازات اسلامی در مورد قصاص، پدر قصاص نمی‌شود، اما با توجه به جنبه عمومی جرم و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکامه و بین سه تا ۱۰ سال زندانی می‌شود.
او از طرح یک لایحه از سوی وکلا و حقوق دانان به هیات دولت ۱۴ ماه پیش خبر می‌دهد و می‌گوید: طبق این لایحه قرار است مجازات والدینی که فرزندخود را می‌کشند تشدید شود و پیشنهاد این بود که حداقل جرم از سه سال به ۹ سال و از ۱۰ سال به ۳۰ سال افزایش یابد، اما تا به امروز این لایحه تصویب نشده است.
نیک بخت معتقد است: افرادی که دست به چنین کار‌هایی می‌زنند نباید از عفو و تعلیق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند.
"حکم برای معاونت در قتل حداکثر سی سال است و با توجه به اینکه مادر در پرونده قتل بابک خرمدین معاونت در قتل کرده این جکم برایش صادر می‌شود" این موضوع را نیک بخت مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید:، اما پدر می‌تواند به عنوان، ولی دم رضایت دهد و معمولا مجازات این افراد زودتر مشخص می‌شود، اما در برخی موارد معاون در اجرای آن جرم نقش جدی ندارد یعنی جرم توسط پدر است و مادر هم کمک کرده و ممکن است بدون وجود اون هم اتفاق می‌افتاد اگر بدون ایشون می‌افتاد می‌شد، شریک جرم محسوب می‌شد که باز هم در چنین حالتی باز هم پدر باید رضایت دهد.
این وکیل دادگستری راجع به دو قتل دیگری که توسط اکبر خرمدین اتفاق افتاده نیز می‌گوید: من این مساله را جدی پیگیری کردم با توجه به اینکه پدر اقرار کرده به قتل دختر و دامادش؛ اولیای دم داماد که ظاهرا خواهر زاده است می‌توانند علیه اکبر خرمدین اعلام جرم کنند و قصاص بخواهند، اما در مورد دخترش همان ماده ۳۰۱ مجازات بر او حاکم است و پدر از مجازات معاف می‌شود و همان ۳ تا ۱۰ سال مجازاتی است که برای او در نظر می‌گیرند، اما در این پرونده به خصوص به دلیل تکرار یک جرم تصمیم آخر را قاضی می‌گیرد که قطعا صدور حکم حداقلی نخواهد بود.
نیک بخت در مورد مثله شدن جنازه‌های افراد به قتل رسیده هم می‌گوید: قانون برای این کار هم مجازات جداگانه‌ای دارد که عمده آن تعیین دیه است.
"ماده۲۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.» با توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نتیجه می‌گیریم برای اینکه بگوییم جنایت بر میت ایجاد شده است اولا: باید آدمی مرده محسوب گردد و در ثانی: تعرضی بر میت وارد شده که جرم باشد.
اینکه چه زمانی فرد مرده محسوب می‌گردد در ماده۲۱۷ ق. م. ا به آخرین رمق حیات اشاره کرده است و اینکه چه عملی تعرض بر میت محسوب می‌گردد همه آن اعمالی است که اگر فرد زنده بود و بر او وارد می‌شد جرم محسوب می‌گردید. ممکن است این تعرض به حقوق میت، مادی و یا معنوی باشد. مادی مانند سرقت که می‌توان دزدیدن کفن میت را مثال زد که شاید شایع‌ترین سرقتی باشد که بر مرده وارد می‌شود (مخصوصا در زمان گذشته) و دیگری سرقت اموالی است که ممکن است با یک میت به واسطه وصیت و یا هر امر دیگری دفن شده باشد. مثال‌های دیگر از باب تعرض به حقوق مادی میت مثله کردن، ضرب و شتم میت و دزدیدن اجزای بدن میت است. "
