دیدارنیوز - حاميان جامعه مدنی (حجم) در راستای حمايت از حقوق شهروندی و مشاركت مدنی كنشگران مدنی و شهروندان، مصوبات شورای نگهبان را از منظر حقوقی نقد و موارد را باستحضار شورای نگهبان و شهروندان می‌رساند
مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شروط ۱۲گانه داوطلبان نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داده است که هدف اصلی این شورا، ظاهراً نگهبانی از قانون اساسی نیست. هر چند در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، عنوانِ «قانون اساسی» از مقابل نام «شورای نگهبان قانون اساسی» حذف شده است، لیکن آنچه از ۹ اصل مربوط به وظایف و اختیارات این شورا در قانون اساسی مشهود است، نگهبانی از مفاد «قانون اساسی» در کنار «شرع» به عنوان وظیفه‌ای ذاتی و قانونی در نظر گرفته شده است.
اگرچه مقامات شورای نگهبان می‌گویند که این شورا با ابلاغ مصوبه به وزارت کشور «قانونگذاری» نکرده، اما در عمل تاکید کرده‌اند که این مصوبه «لازم‌الاجرا» است. این در حالی است که:
شورای نگهبان در حوزه انتخابات، صرفاً یک نهاد ناظر است و مسئولیت نظارتی این نهاد نیز شامل نظارت بر اجرای درست قوانین و طی شدن دقیق فرآیند‌هاست.
قانونگذاری به طور عام و وضع قانون در مورد انتخابات به طور خاص، در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصل ۱۱۵ و نیز بند هشتم از اصل ۳ این میثاق ملی، با مجلس شورای اسلامی است.
بر فرض اختیار وضع قانون نیز، طبق اصل ۹ قانون اساسی «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این بدان معناست که حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع صلاحیت‌دار برای وضع قانون نیز، چنین حقی نداشته و ندارد.
در رویکرد حقوقی و با فرض وضع قانونی جدید در حوزه انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی نیز، ابلاغ قانون برای اجرا، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی، صرفاً در صلاحیت رییس‌جمهوری است، نه شورای نگهبان و نه حتی مجلس شورای اسلامی.
حتی اگر رییس جمهوری از امضا و ابلاغ مصوبات مجلس استنکاف کند، طبق تبصره ماده یک قانون مدنی، صرفاً ارسال قانون توسط رییس‌مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار به رسمیت شناخته شده است، و نه حتی ابلاغ برای اجرای مصوبات موصوف.
بنابراین، با توجه به محدود بودن وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به دو وظیفه‌ی خاص که یکی نظارت بر مصوبات مجلس است تا مخالف یا مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد و دیگری مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات است؛ به نظر می‌رسد اقدام اخیر شورای نگهبان علاوه بر نقض قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را نیز نقض کرده است، چرا که صرف‌نظر از صلاحیت ذاتی رییس‌جمهوری در ابلاغ قوانین، شورای نگهبان هرگز نمی‌تواند در ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های داخلی قوه مجریه، مرجع صالح یا قانونی باشد. مضافاً اینکه، شروط اعلامی شورای نگهبان، نه تنها مطابقتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد، بلکه پا را از شرایط قانونی این اصل فراتر گذاشته و معیارهایی را تعیین و تحمیل کرده است که از یک سو در تعارض کامل با حکم بند ۸ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» است؛ و از سوی دیگر، در تضاد با اصل برابری میان شهروندان طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ناقض حقوق بنیادین شهروندان است.
از این رو، اقدام اخیر شورای نگهبان، با توجه به اظهارات مقامات این شورا مبنی بر الزامی بودن اجرای این مصوبه و تاکید بر «اختیار و امکان رد صلاحیت نامزدها در هر مرحله‌ای از انتخابات»، علاوه بر اینکه یک نوع بدعت خطرناک است، می‌تواند مقدمه‌ی تضعیف مشارکت مردم در تعیین حق سرنوشت خود و در نهایت زوال مفهوم «جمهوریت» باشد.
