گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت نظام توزیع نشان می‌دهد که ۱۵ سامانه ناقص در این بخش نتوانسته راه گشا باشد و هزینه‌های توزیع در ایران تا ۳ برابر بیش از میانگین جهانی است.
دیدارنیوز:بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نظام توزیع کشور از نارسایی‌های مختلفی رنج می‌برد که منجر به افزایش دو تا سه برابری سهم این بخش از قیمت تمام شده تولیدات نسبت به متوسط جهانی شده است. طبق این بررسی، قیمت گذاری غیر واقعی و تکمیل نشدن سامانه‌ها از معضلات مهم در این حوزه به شمار می‌رود. این گزارش نتیجه مداخله نهاد‌های نظارت بر بازار در سایه سهم پایین اتکای دولت به مداخلات بازاری غیر مستقیم را فشار هزینه‌ای بر بودجه و تورم و نیز افزایش قیمت تمام شده در نهایت رشد منفی تولید اعلام کرده است.
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمار‌هایی قابل توجه از وضعیت عوامل توزیع در کشور آورده است: حدود یک چهارم شبکه توزیع کشور را توزیع کنندگان بدون مجوز (سازمان نیافته) تشکیل می‌دهند. در بخش سازمان یافته حدود ۱۶ درصد از این واحد‌ها به این مجموعه تعلق دارند. بقیه واحد‌های توزیعی را نیز بخش نیمه سازمان یافته تشکیل می‌دهند به این معنا که این واحد‌ها اگر چه دارای مجوز هستند، اما عملکرد غیر زنجیره‌ای دارند. این گزارش می‌افزاید: بخش بزرگی بیش از ۷۱ درصد از توزیع خوارو بار فروشی کشور از طریق واحد‌های صنفی سنتی مستقل انجام می‌شود که جزو گروه غیر سازمان یافته یا نیمه سازمان یافته طبقه بندی می‌شوند و به این ترتیب بهره مندی از ظرفیت آن‌ها در انجام اقدامات هماهنگ مدیریت بازار به سادگی امکان پذیر نیست.
مرکز پژوهش‌ها یکی از مهم‌ترین آسیب‌های وارد شده به شبکه توزیع از مجرای فعالیت عاملان توزیع را «افزایش هزینه‌های خدمات توزیعی در مقایسه با ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش» دانسته و با استناد به برآورد‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزوده است: متوسط هزینه توزیع از قیمت تمام شده تولیدات (نهایی) کشور برابر با ۱۹.۴ درصد و در زمینه محصولات فله‌ای حدود ۳۰ درصد است. این در حالی است که نسبت مذکور در متوسط جهانی در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد قرار دارد.
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها به معضل قیمت گذاری‌های غیر واقعی در بخش تامین کالا اشاره و تصریح کرده است: درج قیمت کالا‌ها به روش فعلی، به خودی خود منجر به حفظ حقوق مصرف کنندگان نمی‌شود. چرا که اولاً روش تعیین قیمت توسط نهاد‌های متولی قیمت گذاری از جمله سازمان حمایت به طور کامل دچار مشکل است.
در این روش قیمت گذاری، کلیه زیان‌های انباشته سال‌های گذشته تولید کننده و نیز ناکارایی‌های تولید از جمله نیروی کار مازاد به عنوان هزینه جاری تولید کننده در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر قیمت گذاری توسط متولیان، منجر به سوء استفاده برخی واحد‌های تولیدی یا خرده فروشی‌های بزرگ با درج قیمت غیر واقعی روی کالا‌ها می‌شود. در این خصوص مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای با اجاره خط تولید قیمت‌هایی بالاتر از قیمت نهایی مصرف کننده روی کالا‌هایی که در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کنند، درج کرده و به این وسیله موجب اغفال مصرف کنندگان شده اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین معضل نظام توزیع نبود سازوکار مشخص برای آن مطرح شده و آمده است: به رغم راه اندازی بیش از ۱۵ سامانه در این زمینه، همچنان مشکلات اساسی وجود دارد. مهم‌ترین این مشکلات به کامل نبودن سامانه‌ها و نیز همکاری ضعیف فعالان تجاری در تکمیل آن‌ها بر می‌گردد. به عنوان مثال هنوز ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای سامان دهی ۵۷۰ هزار مرکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبار‌ها در قالب یک نظام یکپارچه دیده می‌شود. از سوی دیگر از مجموع ۷۰۰ شرکت پخش فعال در شبکه توزیع که ۸۲ درصد آن‌ها را شرکت‌های پخش استانی کوچک مقیاس تشکیل می‌دهند، تنها معادل ۷۴ شرکت (حدود ۱۱ درصد از شرکت‌های فعال) در سامانه مدیریت توزیع کالا ثبت نام کرده اند. سامانه‌ای که از طریق آن انتظار می‌رود همه مراحل گردش کالا در کشور رصد پذیر شود.
منبع: روزنامه خراسان
