جزئیات مصوبه اخیر شورای نگهبان و محدودیت‌های ایجاد شده توسط آن برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌شود.
دیدارنیوز - صبح روز گذشته انتشار یادداشتی از هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان که در آن از ابلاغ اصلاحیه‌ای نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل و ابلاغ آن به وزارت کشور خبر می‌داد، تحولات سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
اگرچه جزئیات دقیق این اصلاحیه تاکنون از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام نشده و ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد، اما خبرگزاری اصولگرای تسنیم جزئیات تغییرات آن را به شرح ذیل اعلام کرده است؛ «از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند؛ همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. نکته دیگر این است که تمامی نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.»
گفته می‌شود شورای نگهبان برای این اصلاحات استدلال‌هایی همچون نابسامانی ثبت‌نام‌ها و حضور افرادی فاقد صلاحیت‌های اولیه که در هر دوره از انتخابات‌ها به دستاویزی برای تخریب فضای انتخابات ریاست‌جمهوری توسط رسانه‌های معاند تبدیل می‌شود، استناد می‌کند؛ اما در عین حال تعیین چنین محدودیت‌هایی می‌تواند مانع ثبت نام تعداد قابل توجهی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری شود، امری که چندان منطبق با قانون اساسی به‌نظر نمی‌رسد و کاندیداتوری در این انتخابات را برای داوطلبان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌کند.
در همین راستا آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان ایران در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.
وی افزود: شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است؛ دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.
با این‌حال نگاهی به شرایط تعیین شده از سوی شورای نگهبان و انطباق این شرایط جدید با داوطلبان احتمالی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری حکایت از این دارد که تعداد قابل توجهی از کاندیداها از صف رقابت کنار گذاشته خواهند شد.
به عنوان مثال سیدمحمد غرضی کاندیدای سال ۹۶ و وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن در کنار اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که هر دو متولد ۱۳۲۰ و در آستانه ۸۰ سالگی هستند قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیستند. همچنین محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که از او نیز به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات و شاید کاندیدای اصلاح‌طلبان نام برده می‌شود به دلیل نداشتن شرایط سنتی نیز فرصت کاندیداتوری نخواهد یافت، او که متولد شهریور ۱۳۶۰ است، این روزها ۳۹ سالگی را سپری می‌کند و فاقد حداقل سن مدنظر شورای نگهبان برای داوطلبی در انتخابات است.
در کنار این افراد یکی از پرسروصداترین کاندیداهای انتخابات سردار سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، او درحال حاضر درکنار نداشتن سوابق اجرایی مورد نیاز(مهمترین سابقه او فرماندهی قراگاه خاتم‌الانبیاء است)، فاقد شرط جایگاه سرلشگری و بالاتر بوده و امکان ثبت‌نام نخواهد داشت.
اما در سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز با تعیین این ضوابط شرایط سخت‌تری خواهند داشت. با توجه به اینکه در مصوبه شورای نگهبان افراد دارای سابقه قطعی محکومیت قضایی امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات به موجب داشتن حکم در سابقه فعالیت‌های خود اجازه ثبت‌نام را نخواهد داشت، در حالیکه اعلام کاندیداتوری او بازتاب‌های زیادی در فضای سیاسی ایجاد کرده بود اما شورای نگهبان امکان حضور را با این مصوبه از او سلب کرد. البته محمود صادقی و شهیندخت مولاوردی دو چهره دیگر از کاندیداهای اصلاح‌طلبان نیز به همین علت احتمالا امکان ثبت نام نخواهند داشت.
اما در میان اسامی ۱۴ کاندیدای اصلاح‌طلب افراد دیگری نیز هستند که به علت نداشتن سوابقی همچون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت در انتخابات نخواهند داشت. افرادی همچون محسن هاشمی رفسنجانی، محمد صدر، زهرا شجاعی و صادق خرازی از جمله داوطلبان احتمالی انتخابات پیش‌رو هستند که در نگاه اول سوابق مدنظر شورای نگهبان را در کارنامه ندارند و امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.
همچنین در میان کسانی که تاکنون اعلام کاندیداتوری کرده‌اند اما طبق این مصوبه امکان ثبت نام از آن‌ها سلب می‌شود، می‌توان به افرادی چون رامین مهمانپرست، سید عباس نبوی و وهاب عزیزی اشاره کرد.
البته گفته می‌شود شورای نگهبان در مصوبه خود تاکید کرده است که براساس حساسیت اعضای این نهاد نسبت به مساله رعایت و حفظ حقوق مردم و احتمال وجود اعتراض برخی افراد نسبت به عدم ثبت‌نام خود، امکان اعتراض افراد و بررسی شورای نگهبان درخصوص دارا بودن شرایط مذکور در این مصوبه پیش‌بینی شده تا ضمن ممانعت از ثبت‌نام افرادی که از صلاحیت‌های حداقلی برای ورود به فضای رقابت ریاست جمهوری برخوردار نیستند، حقی نیز از افراد تضییع نشود.
در پایان کمتر از یک ماه تا آغاز فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و ثبت‌نام از کاندیداها باقی مانده است و باید ببینیم بازتاب‌ها، واکنش‌ها و عواقب صدور این مصوبه در این فاصله زمانی کوتاه نسبت به آغاز انتخابات، چه خواهد بود.
