ماجرای دستکاری در جداول بودجه ۱۴۰۰ چیست؟ ظاهرا از یک سو اصرار بر رخ دادن تخلف است و از سوی دیگر انکار. مشخص نیست که تغییرات در جداول بودجه رسم هر ساله بوده است یا بدعت جدید.
دیدارنیوز: - آخر فروردین ماه شائبه دستکاری در قانون بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد و به سرعت به مسئله‌ای عمومی تبدیل شد. اما از یک سو، آن‌ها که انگشت اتهام به سمتشان است، این ادعا را کذب می‌خوانند و از سوی دیگر، منتقدان هم بر صحت موضوع تأکید دارند و هم بر بی‌سابقه بودن این اتفاق.
ماجرای بودجه پرجنجاللایحه بودجه ۱۴۰۰ که در آذر ماه ۱۳۹۹ ارائه شد، از همان لحظه اول با جنجال همراه بود. عدم حضور روحانی موقع ارائه لایحه و حمله‌های بهارستان‌نشینان به لایحه قبل از اطلاع از جزئیات آن، رد کلیات بودجه و حواشی آن از جمله موضوعات جنجالی حول لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود. اما جنجال به لایحه محدود نماند و قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم به خود آلوده کرد.
۳۱ فروردین ماه کاظم دلخوش نماینده مستقل مجلس یازدهم در تذکری به در صحن علنی مجلس نسبت به تغییر «بسیاری از احکام و جداول بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از تصویب در صحن» اعتراض کرد. قالیباف در پاسخ وعده برگزاری جلسه‌ای در این خصوص را داد. در ادامه همان روز، علی خضریان نماینده عضو جبهه پایداری در توییتی قالیباف و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه را خطاب قرار داد و نوشت: «متأسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید جناب‌تان می‌باشد.» او در ادامه از پیگیری این موضوع که آن را «رانت بزرگ» خوانده بود، خبر داد.
اما در ادامه، نزدیکان قالیباف چه در مجلس و چه در رسانه‌ها به حمله به خضریان پرداختند و این ادعا را تهمت‌هایی با اهداف سیاسی خواندند. برای مثال، مجتبی توانگر از نمایندگان طیف قالیباف در توییترش دبیرکل جبهه پایداری را خطاب قرار داد و نوشت که اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارید، روش آن تخریب بهارستان نیست.
با این حال، چهارم اردیبهشت صد نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به قالیباف خواهان شفاف‌سازی در این خصوص شدند. با انتشار این نامه موضوع از درگیری جبهه پایداری‌های ضد قالیباف با او و نزدیکانش فراتر رفت و مورد توجه بیشتر قرار گرفت.
هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که «در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل برطرف شود.»
با ورود سازمان برنامه و بودجه به ماجرا، موضوع باز هم بحرانی‌تر شد. پنجم اردیبهشت، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای این‌طور توضیح داده که اگر چه مجلس ۲۷ اسفند قانون بودجه را به دولت ابلاغ کرده، اما جداول مربوطه ۲۵ فروردین ماه تحویل داده شده، آن هم توسط معاونت تقنینی. دولت آن را نمی‌پذیرد و می‌خواهد که توسط شخص رئیس مجلس ابلاغ شود. در این ابلاغ جدید جداول تغییراتی داشتند. در اطلاعیه تصریح شده است: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود.»
در مقابل این ادعاها، مالک شریعتی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر این که «ادعای دستکاری بودجه ۱۴۰۰ کذب است»، گفت: «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دستکاری و رانت خلاف واقع است.»
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: «موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه است. در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت رؤسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بار‌ها و بار‌ها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای نگهبان تغییر می‌کند.»
دهم اردیبهشت هم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر این که «بودجه دستکاری نشده است»، گفت: «همه تغییرات اعمال شده بر بودجه، با هماهنگی شورای نگهبان انجام گرفته است. شورای نگهبان بر روی برخی اعداد و ارقام و جداول نظر داشتند که نظرات آن‌ها در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس باید مورد اعمال نظر قرار می‌گرفت.» او همچنین تصریح کرد: «رئیس کمیسیون تلفیق افزود: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانم که آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب محض است اطمینان می‌دهم آن چه انجام می‌شود در چارچوب اختیارات قانونی بوده است.»
بدین ترتیب، اصل ماجرا مورد پذیرش طرف مورد اتهام است. آن‌ها فقط مدعی هستند که اعمال این تغییرات در حیطه اختیاراتشان بوده است. در مقابل این اتفاق که از درون اصولگرایان که بر مجلس تسط تام و تمام دارند، صدایی بلند نشد. با نگاهی به رسانه‌های اصولگرا می‌توان این خط خبری را مشاهده کرد که اغلب به دنبال این هستند که واکنش‌ها و توضیحات اعضای هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق را انعکاس دهند. کمتر کسی درون جناح اصولگرا به نقد این اتفاق پرداخته است.
احمد توکلی از اصولگرایان بنام که ریاست سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد، هشتم اردیبهشت ماه در نامه‌ای خطاب به قالیباف با این تیتر که «دستکاری بودجه قابل چشم‌پوشی نیست» به این موضوع پرداخت. اما در کمال تعجب، توکلی با اشاره به عضویت الیاس نادران در هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت تصریح می‌کند که او درباره این ماجرا در جلسه‌ای مجازی برای اعضای نهاد توضیحاتی داده که قانع‌کننده بوده است.
توکلی دوباره دهم اردیبهشت نامه‌ای می‌نویسد و در آن به تعریف و تمجید از نادران می‌پردازد و در آن تصریح می‌کند که «نادران خودش از فعالان اصلاحات ساختاری بودجه بوده و تخلف از مقررات هم کرده باشد از ناچاری بوده» است!
با این حال، علی خضریان دست بردار موضوع نیست. او روز گذشته طی رشته توییتی چنین اعلام کرد: «آنچه کاملاً مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رئیس مجلس رسماً قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. این درحالیست که در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعده کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رأی‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر می‌دهد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ ضمن رد تذکر، مدعی شد «جداول» در پیوست موجود است و تأکید می‌کند: «الان هم که آن را می‌فرستیم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجام شده و مصوب است.» وقتی جناب نادران با صراحت اعلام می‌کند جداول اصلاح شده در پیوست موجود است و الان که آن را می‌فرستیم شورای نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ایم و اصلاحات انجام شده و مصوب است؛ یعنی از ۲۷ اسفند ۹۹ که قانون بودجه ۱۴۰۰ رسماً به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه می‌یابد؛ لذا کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، می‌بایست پاسخگو باشند که چه کرده‌اند؟» او همچنین تأکید کرده که تخلفات «محرز» است.
در مقابل این انتقادات، اما برخی در مجلس به دنبال آن هستند که زمین بازی را تغییر دهند و موضوع را منازعه با دولت بکشانند. برای مثال معاونت قوانین مجلس به جای روشن کردن اصل مسئله به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان می‌دهد و در اطلاعیه‌ای «در جریان» نبودن سازمان برنامه و بودجه از تغییرات جداول را انکار می‌کند. یا علیرضا سلیمی از اعضای هیأت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای «جداول منتشر شده از سوی دولتی‌ها» دروغ خوانده و گفته که «برخی‌ها تصورشان این است که مجلس باید مطیع و حلقه به گوش آن‌ها باشد.»
