دیدارنیوز ـ حسین جعفری: سید حسن خمینی در واکنش به رد صلاحیت کاندیداها: "انتخابات «شامل» یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند.... بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم که یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم؟! قانون هم اگر جلوی حقوق مردم را می‌گیرد، قانون غلطی است و باید به سمت اصلاح آن رفت! "
۱. در ترم اول و دوم دانشکده حقوق در این فضا سیر می‌کردم که راه حل مشکلات ایران، توجه تام به رعایت قانون است و اگر به اجرای قانون اهتمام شود؛ ایران گلستان می‌شود. اما در عمل می‌دیدم که وجدانم در برخی مواقع به هنگام توصیه به عملِ انعطاف ناپذیر به "مر قانون" احساس ظلم می‌کند. زیرا انگار "تور قانون" تبعیض آمیز عمل کرده و در مواقعی دیگر؛ راهی برای دور زدن "فلسفه قانون" بود!
به‌دنبال راه میانه‌ای برای اقناع ضمیر عدالت خواه بودم که به نوشته‌ها و بیانات امیر حقوق ایران ناصر کاتوزیان برخوردم که گرچه معتقد بود؛ قضات (و همه مقامات) باید برای اجرای بی تبعیض قانون همت کنند، اما؛ امایی را هم اضافه می‌کرد که جان تشنه‌ام سیراب می‌شد؛ کاتوزیان معتقد بود که همه توانش را برای اجرای قانون صرف می‌کند، اما اگر ببیند اجرای قانون به عدالت ختم نمی‌شود، تمام تلاشش را برای تغییر قانون ناعادلانه صرف می‌کند تا قانونی تصویب و اجرا شود که به عدالت بینجامد.
لب کلامش این بود که "آیا عدالت به حقوق، زیبایی لازم را می‌دهد و چگونه ما می‌توانیم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع کنیم... بدانیم بدون عدالت حقوق بی معناست در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی به عدالت بزنیم. اگر عدالت را از قانون بگیریم، پوسته خشکی می‌شود که هیچ شرافتی ندارد و زمانی که یک قاضی به طور صرفا قانونی و بدون عدالت فکر می‌کند در واقع از روح تهی شده است؛ هنر یک حقوقدان این است که با کنار هم قراردادن قواعد حقوقی، قانون را به سوی عدالت رهنمون سازد.
خلاصه آنکه دکتر کاتوزیان معتقد بود: "هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است."
۲. یکی از مباحث مرتبط با این موضوع "تله قانون" یا "تله قانونگذار" است؛ و منظور آن است که قانونگذار (چه به‌دلیل سهو و ناآشنایی با مبانی حقوق و عدالت و چه با اغراض خاص و مستبد بودن) با تمسک به شعار درستِ قانونگرایی و عمل به قانون، حیله‌ای می‌کند و قانونی می‌نویسد که عمل به آن کاملاً خلاف عدالت بوده و فقط به تثبیت ظلم، ظالم و مستبد می‌انجامد و در عمل نیز راه تغییر قانون را می‌بندد. به عبارت دیگر قانونگذار در برابر منتقدانی که از او عمل به قانونِ عادلانه را طلب می‌کند، قانونی را قرار می‌دهد که دست و پای آنان را برای حرکت به سمت عدالت و رعایت حقوق اساسی شهروندان می‌بندد و منتقدان را با "تله قانون" زمین‌گیر می‌کند به گونه‌ای که اگر به قانون عمل کنند که ظلم را تثبیت کرده‌اند و اگر از قانون سرپیچی کنند انگار به شعار و اعتقاد قانون گرایی خود پشت کرده‌اند؟!
"قانونگذار تله گذار" در برابر منتقدان مدعی است؛ مگر شما نمی‌گویید عمل به "مر قانون" لازم و مشروعیت دارد! خب این اقدامات (مثلاً رد صلاحیت‌های فله‌ای شورای نگهبان و یا دخالت‌های متعدد بر مبنای قانون است و تلاش شما برای تغییر آن؛ غیر قانونی؟! در حالی که "یکی از مباحث بنیادین فلسفه حقوق، بحث از منشأ این الزام و مشروعیت است. برخی آن را در عدالت جستجو می‌کنند و قانون عادلانه را، مشروع و الزامی و قانون ناعادلانه را نامشروع و غیر الزامی می‌دانند، و برخی نافرمانی در برابر قانون ناعادلانه را ـ که به نافرمانی مدنی شهرت یافته است ـ جایز و حتی لازم می‌دانند، همانطور که گوستاو رادبروخ، فیلسوف حقوق آلمانی، در مقام نقد قوانین دولت نازی، چنین گفت: «برخی از قوانین ممکن است به قدری ناعادلانه و به لحاظ اجتماعی زیان‌بخش باشند که حتی ماهیتشان را به عنوان قانون باید نفی کرد.» [تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام ـ مصطفی دانش‌پژوه]
۳. مثال بی کم کاست "تله قانون" را می‌توان در تصویب نظارت استصوابی دید. گرچه پس از دخالت غیر قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس سوم و ایستادگی وزیر کشور وقت (جناب محتشمی‌پور) در دخالت غیر قانونی شورای نگهبان و دخالت ناگزیر امام در تایید اقدامات هیات اجرایی و در نهایت تایید نهایی انتخابات مجلس سوم (علی‌رغم قهر و عدم انتخابات توسط شورای نگهبان) و بیان این فرمایش محکم و سدید که؛ "همانطور که بار‌ها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند".
اما مجلس چهارم با رد صلاحیت برخی کاندیداها و با سکوت مقامات تشکیل می‌شود و نظارت استصوابی لباس قانون عادی بر تن می‌کند.
جریان اعتراض تا مدت‌ها باقی می‌ماند به حدی که بر انتخابات بعدی سایه افکنده و جناب هاشمی ناگزیر می‌شود بگوید که نظارت استصوابی هم اکنون قانون است و تا وقتی قانون هست باید عمل شود و معترضان نیز که شعار قانونگرایی می‌دهند خوب است تا از راه قانونی و با شرکت در انتخابات و بدست گرفتن مجلس، قانون را عوض کنند.
از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان که مجلس بدست مردم می‌افتد و نمایندگان مردم برای تغییر این عمل بظاهر قانونی دست بکار می‌شود، اما اینبار با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ مواجهه می‌شود که نظارت مذکور در این اصل عام و استصوابی است و مجلس هم نمی‌تواند آن را حذف و یا محدود کند! از این زمان مردم معترض را گرفتار "تله قانون ـ قانونگذار" می‌شوند. (همچنانکه با تفسیر غیر حقوقی از اصل ۱۱۰ و نامحصور کردن اختیارات معدود رهبری در این اصل، چنان به این تفسیر لباس قانونی پوشیدند که همه اصول دیگر قانون اساسی ساقط شد.)
واقع آن است همانقدر که عمل به "مر قانون" لازم و ضروری و مشروعیت بخش است، اما باید توجه هم کرد تا گرفتار "تله قانونگذار" نشد و تن به حاکمیت قانون ناعادلانه نداد. به تعبیر گاندی؛ "قانون از آسمان نیامده است. ما انسان‌ها قانون را وضع می‌کنیم تا راحت‌تر زندگی کنیم. تا بتوانیم در زندگی اجتماعی کنار هم تاب بیاوریم.... انسان بر قانون مقدم است."
۴. مجدداً در این بیان سید حسن خمینی تامل کنید: "قانون هم اگر جلوی حقوق مردم را می‌گیرد، قانون غلطی است و باید به سمت اصلاح آن رفت!"
