معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد ماه گفت: هنوز مجوز میزان جذب نیرو صادر نشده؛ پیشنهاد ما بر اساس نیازی که آموزش و پرورش دارد، صدور مجوز برای ۵۰ هزار نفر در هر دو شکل دانشجومعلمی و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است که ترکیب را باید با سازمان اداری استخدامی نهایی و مشخص کنیم.
دیدارنیوز ـ علی الهیار ترکمن درباره ساماندهی و جذب نیرو در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: برای جذب فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها که در قالب ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مطرح است دو اقدام برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار داریم. نخست اینکه بخشی از مجوز‌های ما در سال گذشته به طور کامل استفاده نشد و حدود ۱۰ هزار نفر است که در اولین آزمون استخدامی که احتمالا خردادماه توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود این ۱۰ هزار مجوز را اعلام و استفاده می‌کنیم.
وی افزود: مسیر دوم، مجوز استخدامی برای سال ۱۴۰۰ است و شامل دو بخش جذب از طریق کنکور برای پذیرش در دوره چهار ساله دانشجومعلمی دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و جذب از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، یعنی آزمون استخدامی می‌شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما موارد را با سازمان اداری استخدامی مطرح و نیاز‌های خود را اعلام کرده ایم که در دست بررسی و طی فرایند صدور مجوز است گفت: بر اساس مجوز‌های صادره که هم در دفترچه کنکور و هم دفترچه آزمون‌های استخدامی خواهد آمد علاقه مندان می‌توانند شرکت و وارد سیستم شوند.
الهیار افزود: پیشنهاد ما بر اساس نیازی که آموزش و پرورش دارد، صدور مجوز برای ۵۰ هزار نفر در هر دو شکل دانشجومعلمی و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است که ترکیب را باید با سازمان اداری استخدامی نهایی و مشخص کنیم.
وی درباره وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر به تعادل رسیدن و موازنه نیروی انسانی تا سال ۱۴۰۲ گفت: قسمت عمده نیاز به نیروی انسانی در آموزش و پرورش ناشی از خروج نیرو به علت بازنشستگی در سال‌های اخیر است که آن هم ناشی از سیاست‌های استخدامی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بود. از سال ۱۴۰۲ مشمولین بازنشستگی ما به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین با کاهش شیب بازنشستگی در آموزش و پرورش و استفاده از سازوکار‌های جذب نیرو در چندسال اخیر، نیاز به نیرو طوری خواهد شد که در ورودی و خروجی تعادلی ایجاد می‌شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: البته نیاز به نیرو در آموزش و پرورش را باید در دو طیف دنبال کنیم. نخست نیاز به نیروی آموزشی است که معلمان عمدتا از این مسیر جذب می‌شوند. دوم جذب نیرو در مشاغل تخصصی مانند مشاور، سرپرست کارگاه و مربی بهداشت است. درست است که نیاز آموزش و پرورش در بخش آموزشی ممکن است تعدیل شود، اما در سایر مشاغل تخصصی همچنان برقرار است و سیاست ما کاهش نیست. گرچه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روش‌های جذب نیرو را تعیین کرده و در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
الهیار درباره چرایی عدم پرداخت حق التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معلمان گفت: ما با توجه به کارکرد معلمان باید پرداختی‌ها را انجام می‌دادیم. قطعا در برنامه آموزش و پرورش نیست که علی رغم کارکرد معلمان پرداخت آن‌ها را تعویق بیندازد و یا به عدم پرداخت بکشاند. این مورد در دستورکار ماست، ولی همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم در حال جمع آوری اطلاعات از استان‌ها هستیم که به تفکیک ارائه کنند و مبنای کار قرار بگیرد. بعد از جمع بندی اطلاعات و تایید کارکرد معلمان هرچه از حق التدریس سال‌های گذشته باقی مانده باشد پرداخت می‌شود. هنوز حدود ۹ استان اطلاعات را به ما اعلام نکرده اند که منتظر آن هستیم.
وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی معتقدند رتبه بندی فعلی تفاوت چندانی با دوره قبل ندارد، آیا تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: خیر تایید نمی‌کنم. رتبه بندی که در مجلس در دست بررسی است وجه تمایز مشخصی دارد. ما اعلام کردیم تمام اتفاقاتی که تحت عنوان رتبه بندی در سال‌های قبل افتاده به قوت خود باقی است و ضرایب ناشی از رتبه بندی که قرار است تصویب شود بر روی آن‌ها اعمال می‌شود. تمام امتیازات قبلی به قوت خود باقی است و امتیازات جدیدی شکل می‌گیرد که تفاوتی را ایجاد می‌کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: آنچه به عنوان قانون از مجلس خارج می‌شود قانونی چندوجهی است که هم جنبه‌های معیشتی را مدنظر قرار داده و هم جنبه‌های کیفی و ارتقای روش‌های یاددهی یادگیری. برای ایجاد انگیزه در معلمان حین تدریس، امتیازات مالی و غیرمالی را پیش بینی کرده ایم. دنبال این بودیم که در هفته معلم نهایی شدن رتبه بندی را اعلام کنیم، اما هم فرایند تصویبش در دولت به عنوان لایحه و هم اعلام وصولش در مجلس با کمی تاخیر مواجه شد. نمایندگان اقبال زیادی دارند که رتبه بندی را زودتر به سرانجام برسانند، اما هرزمانی که این قانون تصویب و ابلاغ شود با توجه به پیش بینی منابع مالی، تاریخ اعمالش از اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود و مابه التفاوت ماه‌هایی که پرداخت نشده به مشمولان پرداخت می‌شود.
وی درباره حل مشکل برخی از پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۹ آموزش و پرورش که صاحب کارنامه سبز آزمون هستند و در روز‌های گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند گفت: کار‌های آموزش و پرورش کف خیابان مدیریت و برنامه ریزی نمی‌شود. ما به عنوان یک دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون هستیم. تجمع و پیگیری‌های این چنینی نمی‌تواند در تفسیر قانون اثرگذار باشد.
الهیار تاکید کرد که اگر افرادی حقوق مکتسبه‌ای داشته و یا آمادگی پذیرش حرفه معلمی را دارند حتما در برنامه ریزی‌های خود مد نظر قرار می‌دهیم. طوری نیست که بی تفاوت باشیم و عده‌ای بخواهند با تجمع اعمال فشار کنند و به خواسته‌های صنفی خود برسند. به عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون و عمل در چارچوب سهمیه‌هایی که به ما داده می‌شود، هستیم و طوری نیست که اختیار مبسوطی داشته باشیم و عده‌ای تجمع کنند و بگوییم، چون اختیار داریم این کار را انجام می‌دهیم.
وی افزود: قطعا همه این‌ها در قالب مجوز‌هایی که به ما داده می‌شود و تکمیل ظرفیت‌هایی که می‌توانیم استفاده کنیم مدنظر است و آن‌هایی که حق برایشان ایجاد شده در اولویت اول قرار می‌گیرند. وظیفه ما شناسایی بهترین‌ها برای حرفه معلمی است. ما دستگاه اشتغال نیستیم و باید بهترین‌ها را برای حرفه معلمی انتخاب کنیم. تجمع را تایید نمی‌کنم که بتواند در شکل گیری خواسته‌های افرادی موثر باشد. ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. ما از محل مجوز‌های استفاده نشده و استخدام‌های جدید این افراد را در اولویت قرار می‌دهیم.
