یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.
دیدارنیوز - محمد صالح نقره کار در خصوص ادعای سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییرات ایجاد شده در بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب، اظهار کرد: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است. به اعتبار حساسیت بودجه و مقتضای امانتی که دولت از خزانه ملت دست تدبیر و تصویب مجلس سپرده، هر گونه تصرف و تغییر در مفاد بودجه مصوب در صحن علنی مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی منع شده و همه ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها و حتی تغییرات ملحوظ شورای نگهبان باید به تصویب صحن مجلس برسد .
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس اینکه اراده جمهور نمایندگان جایی برای دست‌های پشت پرده و پنهان کاری و شفافیت‌گریزی نگذارد و خلوت کده‌ای برپا نشود تا آمار و ارقام را به نفع تبار و جریانی جابجا کند، این تغییر و تصرف مفادی نه در حد ساختار و نه اعداد و ارقام مجاز نیست و متخلف از این امر به نوعی جعل در آنچه پیشتر مصوب بوده کرده و چنانچه نظام بودجه‌ریزی کشور بر مرتکب تخلف و عدول از حکومت قانون شود، تمام بافت برنامه‌ریزی کشور آشفته و نامعتبر پیش خواهد رفت و اسقاط قانونیت و مشروعیت بودجه را در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که مقام عمومی و نماینده مجلس صرفاً در چارچوب صلاحیت تکلیفی خود می‌تواند اقدام کند و اجازه ندارد هر طور خواست روال تقنین را پیش برد. در این راستا بحث تصویب بودجه از دالان صحن علنی گذشته و این اختیار و جواز برای رییس مجلس یا رییس کمیسیون تلفیق نیست که جانشین اراده پارلمان به معنی الاعم و صحن علنی مجلس شوند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: عدول از میزان و تراز حکومت قانون از ناحیه هیچکس مشروع نیست و حکمرانی پارلمانی را زیر سوال می‌برد. دخل و تصرف بلااذن و بلاوجه نه تنها فاقد وجاهت قانونی است و تالی فاسد در روال ایفای تعهد دولت به بودجه عمومی دارد بلکه به نوعی سو‌ءاستفاده از قدرت ضمن فقدان مشروعیت تصمیم اتخاذی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای وضع موازین موضوعه در قامت قانون باید هم ماهیت و هم آیین تقنین مراعات شود و تزلزل هر یک از این ارکان ثبات‌ساز و مشروعیت بخش، عنصر قانونیت را ساقط می‌کند بنابراین جعل در تقنین یا تصرف ناروا نمی‌تواند خصایص قانونیت را صورت بندی کند و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.
