دیدارنیوز ـ احمد قویدل*: بی تردید نمایندگان مجلس بهتر از نگارنده می‌دانند و آگاهند که مراجع محترم تقلید می‌توانند بنا بر علم خود و استنباط از مسائل شرعی مورد استفسار نظرات متفاوتی را ارایه دهند که هم منطق شرعی و هم منطق اجتماعی دارد.
این نظریه‌های متفاوت مورد توجه مقلدین هر مرجع است و چندگانگی این نظرات عواقبی برای جامعه ندارد و تکلیف بر مقلدین هر مرجع می‌شود.
پس مسئله چیست؟ وقتی ما به حوزه قانونگذاری در کشور اسلامی ایران وارد می‌شویم و می‌خواهیم قوانین مصوب منطبق بر شرع مقدس باشد این چندگانگی نقطه نظرات فقهی می‌تواند چالش برانگیز و بحران‌زا باشد.
مرجع ولایت فقیه کلید پایان دادن به این چندگانگی ضمن احترام به نقطه نظرات فقهی و فتاوی علما و مراجع دیگر است. قانونگذار یک خط کش شرعی برای محک قانون نیاز دارد و این خط کش شرعی را، ولی محترم فقیه ارایه می‌کند و نظر و فتاوی دیگر فقها می‌تواند به عرصه پیروی شخصی مقلدین برود.
قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با نظر مرجع تقلیدی مصوب و مطابق شرع مقدس اعلام شده است که، ولی فقیه است. عدم توجه عمدی یا غیر عمدی طراحان طرح جوانی جمعیت به این موضوع مهم تفسیری بجز دعوت کردن شورای محترم نگهبان به آزمونی دیگر برای تبعیت از ولایت فقیه ندارد.
طراحانی که ناآگاهانه به این مسیر رفته‌اند و حتی زوج‌های جوان و مادران باردار نگران از سلامت جنین را، با تهدید پزشکان در متن تنظیمی این طرح از بهره‌مندی مشاوره ژنتیک و علمی محروم نموده‌اند عملا به رکن فقهی قانون گذاری سال ۱۳۸۴ بی توجهی نموده و متوجه تقدم نظریه فقهی معظم له بر دیگر فقها نیستند. مخاطب نگارنده نمایندگانی نیستند که سهوا به این امر مهم بی توجهی نموده‌اند و بسیار امیدوارم با روشنگری‌های انجام شده متوجه این خطا در قانون نویسی بشوند.
مخاطب این یاداشت طراحانی هستند که آگاهانه با گنجاندن موضوع سقط درمانی و ایجاد محدودیت برای غربالگری، مشاوره ژنتیک و حق نظر دهی والدین مبانی فقهی فتوای ولی فقیه را زیر سوال برده‌اند.
این ارجمندان می‌توانند بجای درگیر کردن طرح جوانی جمعیت با این موضوع فقهی که نتایج زیانباری به طرح جوانی و تعالی فراموش شده جمعیت تحمیل می‌نماید، شجاعانه زاویه‌های فکری خود را با فتوای مقام معظم رهبری اعلام نمایند و گفت و شنود را در جایگاه اصلی آن در حوزه فقاهت طرح و بحث کنند.
واقعیت این است که وجود یک کودک با ناهنجاری ماژور در هر خانواد‌ه‌ای منشاء مشکلات بزرگ روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده و دیگر اطرافیان است. معضلاتی که با بزرگ شدن کودک در خانواده بزرگ و بزرگتر می‌شوند و والدین دچار افسردگی و ناتوانی‌هایی می‌نماید که نمی‌توانند دیگر وظایف اجتماعی خود را به درستی انجام دهند. باور این عسر و حرج در ظرفیت فقه پویای اسلامی و نهایتا در حوزه قانونگذاری مشمول اختیارات، ولی فقیه است.
همسویی وزارت بهداشت، وزارت رفاه، انجمن‌های علمی پزشکی به خصوص حوزه ژنتیک سازمان‌های مردم نهاد حامی بیماری‌های ارثی در نقد مواد ۵۳ و ۵۶ این طرح انعکاسی از عدم استفاده از نظرات کارشناسی در تدوین این دو ماده است. لازم به تاکید است، محدود کردن قرص‌های تنظیم هورمون زنانه نیز در این طرح بدون درک کارشناسی و تخصصی از کابرد این قرص‌ها در موارد دیگر بجز جلوگیری از بارداری است. برای نمونه زنان مبتلا به انواع بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی یکی از مصرف کنندگان این قرص‌های هورمونی هستند که تحت عنوان قرص ضد بارداری مورد بی مهری طرح جوانی جمعیت قرار گرفته است.
در پایان اظهار امیدواری می‌نمایم شورای محترم نگهبان از آزمون تحمیل شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این شورا در حوزه ولایت مداری مانند سال ۱۳۸۴، سربلند بیرون آید و طرح جوانی جمعیت برای اصلاح برخی مواد از جمله مواد ۵۳ و ۵۶ و ایجاد محدودیت در توزیع قرص‌های تنظیم هورمون زنانه که بدون توجه به نظر کارشناسان وزارت بهداشت تدوین گردیده و همچنین افزوده شدن تعالی به نام این قانون به مجلس باز گردانده شود.
*فعال اجتماعی و مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران
