نقدها وارد است، بضاعت ما همین‌قدر بود (گفت‌وگو با طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان مجلس)

دیدارنیوز ـ کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان‌ونوجوانان بالاخره پس از ۹ سال تصویب شد. گرچه پایان این انتظار خوش بود و به مزاج خیلی‌ها شیرین آمد، اما هنوز برخی‌ها نگاه منتقدانه به این لایحه داشته و آن را پر ایراد می‌دانند. طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره انتقادهای وارده به لایحه حمایت از حقوق کودکان‌ونوجوان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: بعد از تصویب کلیات لایحه حقوق کودکان‌ونوجوانان جلسات بسیاری رفتم و به تمام دوستان گفتم که نقدشان وارد است، اما همین دوستان دائما تاکید داشتند که چرا ۹ سال این لایحه خاک می‌خورد و همچنان تصویب نشده است. ببینید بضاعت ما در این دوره در همین حد بود. قطعا باید در دوره‌های بعدی متناسب با مقتضیات زمان و مکان و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و... این لایحه اصلاحیه بخورد و تغییراتی در آن حاصل شود.

 

اگر بخواهیم مصوبه 12 ماده‌ای در حوزه حقوق کودکان‌ونوجوانان را که مرجع و سند ملی ما بود با لایحه حقوق کودکان و نوجوانان مقایسه کنیم، باید بگوییم که این لایحه خیلی مفصل‌تر به حقوق کودکان پرداخته و مباحث را جامع‌تر دیده است. منتها نقدهایی به خیلی موارد این لایحه وارد است. با این حال بنده معتقدم اگر روی همین لایحه فعلی نظارت صورت گیرد، قابلیت اجرایی پیدا کند و حداقل تا 10 سال آینده عملیاتی شود، عالی خواهد بود. بنده بعد از تصویب کلیات لایحه حقوق کودکان و نوجوانان جلسات بسیاری رفتم و به تمام دوستان گفتم که نقدشان وارد است، اما همین دوستان دائما تاکید داشتند که چرا 9 سال این لایحه خاک می‌خورد و همچنان تصویب نشده است. ببینید بضاعت ما در این دوره در همین حد بود. قطعا باید در دوره‌های بعدی متناسب با مقتضیات زمان و مکان و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و... این لایحه اصلاحیه بخورد و تغییراتی در آن حاصل شود، اما در حال حاضر حداکثر توان مجلس دهم به همین میزان بوده و از نمایندگان دیگر هم بپرسید همین را می‌گویند. آنچنان که به اجماع حداقلی روی برخی مسائل کودکان رسیدیم که قبلا وجود نداشته است. این در حالی است که اصلا برخی‌ها نمی‌دانستند انجام برخی اعمال خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود. به نظر بنده رسیدن به اجماع حداقلی در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان بسیار چشمگیر بود.

بله همان‌طور است. بسیاری از سمن‌ها توانایی ورود به مسائلی مانند کار اجباری و خشونت علیه کودکان را دارند و می‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند. گرچه به این مساله در لایحه حقوق کودکان و نوجوان اشاره شده است، اما باید به شکل مفصل‌تری به آن پرداخته می‌شد. از سوی دیگر، منتقدان عنوان کرده‌اند وقتی کودکان دچار آسیب می‌شوند به ویژه در مناطق حاشیه‌ای که دستگاه‌های دولتی ورود کمتری دارند، نباید صرفا محل استناد مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی باشد و می‌توان از ظرفیت مددکار سمن‌ها نیز استفاده کرد؛ بدون شک این نقد وارد است.

در مورد پلیس کودک باید بگویم که ماده 31 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به منظور حسن اجرای وظایف درباره اطفال و نوجوانان مکلف کرده که پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل و لایحه آن توسط قوه قضائیه تهیه و تنظیم شود. حتی وقتی که در مجلس تشکیل پلیس کودک محل اشکال بود، تاکید کردیم که قانون آن را داریم. از این رو وقتی پلیس اطفال و نوجوانان در قانون وجود دارد، باید زیرساخت‌ها آماده شود که متاسفانه هنوز آماده نیست.

گاهی اوقات دوستان حقوقدان فراموش می‌کنند دولت توانایی پوشش حمایتی را ندارد تا بتواند کودکان آسیب‌دیده را تحت پوشش خود در بیاورد. زمانی که پدر یا مادر کودکی در زندان است، باید دولت این توانایی را داشته باشد تا بتواند کمک مالی کند، اما این امکان موجود نیست. مورد دیگری که بسیاری به آن معترض بودند همین مساله‌ای است که شما عنوان کردید؛ اینکه مجازات حبس یا حتی در مواردی جزای نقدی برای سرپرست خانواده به حریم خانواده آسیب می‌زند و در واقع از والدینی سلب اختیار می‌کند که ولایت مطلق آنها در عرف و قوانین جامعه ایرانی پذیرفته شده است. با این وجود، با همین حد جرم‌انگاری در حوزه والدین کودک‌آزار میزان ولایت مطلق والدین در قوانین ایران را کاهش دادیم. در مورد کودک‌آزاران غیر از والدین نیز تدابیری در لایحه حقوق کودکان و نوجوان اندیشیده شده است. در واقع در حوزه مجازات قاچاق کودکان مجازات متخلفان به درجه سه یعنی مجازات 10 تا 15 سال حبس تغییر یافت. آنچنان که پیش‌تر این مجازات در لایحه کم در نظر گرفته شده بود، اما برگشت خورد و اصلاح شد.

ما پدیده کودک‌همسری را در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح نکردیم. گرچه خانم ذوالقدر، خانم سلحشوری و بنده به شدت پیگیر این قضیه بودیم، اما اصلا دنبال این نبودیم که این معضل در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان طرح شود. ما می‌خواهیم در قانون مدنی سن ازدواج دختران اصلاح شود. از این رو در قانون مدنی پیشنهاد و اصلاحیه دادیم که به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

محل بازی کودکان و نوجوانان باید به نوعی در مبلمان شهری دیده می‌شد و در برنامه‌های شهرداری وجود می‌داشت. بنده قطعا این مساله را از شهرداری تهران پیگیری می‌کنم. متاسفانه اکنون می‌بینیم که به نوعی امکانات برای کودکان در حال حذف شدن است و در برخی محلات فقط امکانات لاکچری وجود دارد که برای این نظام بد است. آنچنان که بنده به عنوان فردی از طبقه متوسط همیشگی این جامعه می‌توانستم در کودکی از امکاناتی استفاده کنم، اما کودکان در حال حاضر در موقعیت طبقاتی بنده نمی‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. در واقع فرصت‌ها در برخی محلات صرفا برای قشر متمول جامعه مهیا است. از سوی دیگر، برخی فضاهای شهری به حدی تاریک است که بزرگسالان به وحشت می‌افتند چه برسد به کودکان، چرا که نور کافی موجود نیست. این در حالی است که باید امکانات حفاطتی و انتظامی برای کودکان بیشتر دیده شود تا آنها بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند.