دیدارنیوز ـ
سیدحسین‌آقا سیدمرتضی*: نظام انتخابي كشور از كلان تا خرد به گسترش دموكراسي و طبيعتا مشاركت عمومي در بهبود سياست ورزي ها كمك كرده است. شوراياري محلات نيز بخشي از اين كاركرد هستند كه در نزديك ترين ارتباط با مردم قادر به جمع آوري و تسهيل در روند مطالبات باشند. شورایاری یک نهاد مردمی و محلی است که هدف از تشکیل آن برقراری ارتباط سازمان‌یافته با از طریق نمایندگان‌شان و استفاده از قدرت و توان مردم در بهبود کیفیت زندگی شهری است اما در عمل دقيقا شاهد عكس اين تعريف و نكات مثبت شوراياري ها بوده ايم و صرفا نتايج منفي بسياري به همراه داشته است .در تهران و دیگر کلان‌شهری ایران با اهتمام مدیریت‌های شهری، همکاری و تعامل سایر نهادها و سازمانهای ذی‌ربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت‌های شورایاری‌های محلات اقدام‌هایی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت‌ها و نیازهای محلی صورت گرفته‌است. تا كنون فعالیت پنج دوره این نهاد محلی انجام شده‌است كه با دستور مجلس و رأی دیوان عدالت اداری در صدد انحلال است.
شوراياري ها به عنوان يك امر مشاركتي سياسي مشكلاتي نيز در بطن خود دارند كه شايد در فضاي پرهياهوي خبري انتخابات ها كمتر شنيده شود. از جمله سوءاستفاده هاي سياسي از شوراياري ها كه بعضا با دخالت خارج از قانون شوراي شهر بخصوص در راستاي برگزاري انتخابات شوراياري ها صورت ميگيرد كه بر طبق شنيده ها فعاليتي خارج از چارچوب خود دارند و بيشتر به بستري براي فعاليت هاي سياسي-انتخاباتي تبديل شده اند. شوراياري ها با سوءاستفاده از اموال و امكانات دولتي نه تنها به بررسي و حل مشكلات محلي كه وظيفه اصلي آن هاست نميپردازند بلكه اين بستر را به محيطي براي فساد سياسي تبديل كرده اند.
مشكل ديگر شوراياري ها كه جامعه را نيز نسبت به اين مقوله حساس مي‌كند، بحث هدررفت بودجه است كه طبق آمار براي برگزاري انتخابات پنجمين دوره از اين نهاد 6ميليارد تومان در تهران هزينه شده است و هزينه هاي جاري در طول سال نيز به شوراياري ها تعلق ميگيرد كه مورد سوال است. از طرفي نحوه جذب نيرو در اين مراكز نيز مشخص نيست و گويي به صورت فرمايشي، افرادي از سوي شوراي شهر به شوراياري معرفي مي شوند و هيچگونه گزينشي نيز دراين زمينه انجام نمي شود.
در حاليكه شوراياري ها در كلانشهرها به عنوان يك نهاد نزديكتر به بطن جامعه و مطالبات عمومي، ميتوانند بازوي تواناي مديريت شهري باشند اما مشكلات پيش روي اين نهاد به راحتي آن را در مسير انحلال قرار ميدهد و حقوق مردم در اين ميان ضايع خواهد شد و شوراهاي شهر و روستا نسبت به اين اتفاق مسئوليت جدي دارند كه بايد به درك و حل مطالبات خرد محلات توجه بيشتري داشته باشند زيرا اقدامات شوراي شهر ها عمدتا به صورت كلان و در پروژه هاي گسترده انجام ميگيرد كه دو نتيجه منفي به همراه دارد.
اول اينكه در تعريف پروژه هاي كلان شهري محلات فرودست و متوسط چندان از امكانات و اقدامات شوراها بهره نمي شوند و عمده تغييرات در محلات فرادست صورت ميگيرد. دوم اينكه به علت وسعت پروژه هاي شهري از سوي شهرداري و شوراي شهر، مطالبات خرد محلي كمتر ديده مي شود و درخواست هاي مردمي نيز به گوش مسئولين نمي رسد بنابر نظرکارشناسان در حال حاضر طبق آیین نامه تشکیل انجمن‌های شورایاری، این انجمن‌ها صرفاً جنبه مشورتی داشته و حق دخالت در امور اجرایی و مالی را نیز ندارند.
يكي از ايراداتي كه به نحوه ثبت نام كانديدا هاي اين شورا ها ياد مي شود بحث حذف سوءشهرت از شرايط آيين نامه ثبت نام هاست كه اين اقدام جاي سوال دارد. با اين وجود در سال 99 توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور انتخابات شوراياري ها منحل اعلام شده است و كار بررسي آن به ديوان عدالت اداري كشيده شد و دور پنجم شوراياري ها هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد كه مجلس و شوراي شهر بايد هر چه زودتر نسبت به تعيين تكليف اين نهاد اقدام نمايند زيرا حقوق مردم معطلي نمي شناسد و بايد هر چه زودتر نسبت به رفع اين مشكل اقدام كرد. اين نهاد كه توسط مجلس الزام به انحلال شده است نه تنها ديگر كاركردي براي شهر ندارد بلكه منجر به فساد و رانت بيشتر خواهد شد. اين ساز و كار شهري بيش از آن كه به مطالبات خرد رسيدگي كند، به حاشيه رفتن مطالبات خرد انجاميده است و انحلال آن شايد بهتر از فعاليت آن باشد تا بيش از اين بيت المال كه حق جامعه است صرف منكرات سياسي نگردد.
