دیدارنیوز ـ
بحران معیشتی امروز مردم ایران از کجا می‌آید؟ چه شد که وضع به اینجا رسید؟ نقش نهادهای اجرایی، نظامی و شبه‌نظامی، و تأثیر تنش‌های ژئوپلتیک و تحریم‌ها در این بحران چه بوده؟ چگونه می‌توان این بحران را در چهارچوبی گسترده‌تر و در زمینهای جهانی فهمید؟
پرویز صداقت در پاسخ به این سوالات با ارائه تاریخچه‌ای از فرایند انباشت سرمایه و گره‌های ساختاری از آن از دهه دوم انقلاب اسلامی تا امروز، از تهاجم گسترده‌ای سخن می‌گوید که به منابع طبیعی، به دارایی‌های مشاع و به مزدبگیران صورت پذیرفته است. کلمه کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.
تحلیل ریشه‌های بحران اقتصادی ایران نگاهی عمیق می‌طلبد که وجوه مختلف این بحران را تحلیل کند. یکی از پرسش‌های اساسی این است در سقوط ارزش ریال و به‌طور کلی، در بحران معیشتی امروز مردم ایران، نقش نهادهای اجرایی، نظامی و شبه‌نظامی، و خصولتی چیست؟ نهادها و سازمان‌های فراقانونی‌ای که گفته می‌شود دست‌کم ۶۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل آنهاست.
خلق نقدینگی از سازوکارهای مهمی بوده که در دو دهه اخیر نقش مهمی در ایجاد و حفظ موقعیت فرادست طبقات بالایی و تحکیم پیکره‌بند طبقاتی در جهت قطبی‌شدن آن ایفا کرده است. مؤسسات مالی ایرانی، به سهم خودشان، پس از خلق نقدینگی و بی آنکه باعث انبساط در تولید شوند، نقدینگی‌های خلق‌شده را به سمت گروه‌ها و افراد خاصی کانالیزه کردند که در بالای هرم طبقاتی قرار دارند. اینجا اشاره‌ام همزمان به تأثیر آمیزه خلق نقدینگی و توزیع تسهیلات توسط این مؤسسات مالی است که سرجمع لایه‌های میانی را به پایین هرم راند و لایه‌های پایینی را به حاشیه پرتاب کرد.
بخش مهمی از این مؤسسات مالی مستقیماً متعلق به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و فرادولتی بوده است و بخش بزرگ دیگری هم البته در دادوستد دایم با این مؤسسات هستند. هرچند برآوردهای دقیقی از سهم این نهادها در اقتصاد ایران وجود ندارد، اما نکته مهم‌تر آن است که هیچ تردیدی در مورد قدرتِ نهادهای مذکور در اقتصاد سیاسی ایران نیست و آنها از بیش‌ترین قدرت و همزمان کم‌ترین پاسخ‌گویی برخوردارند.
در سقوط اخیر ارزش ریال و بحران معیشتی فعلی قطعاً این نهادها نقش مهمی دارند و البته نه‌تنها این نهادها که تمامی نهادهای فرادولتی، و نیز شرکای این مجموعه در بخش دولتی و خصوصی. در افشاگری‌های اخیر جناح‌ها علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر از جمله مشخص شد که بخش بزرگی از تقاضا برای ارز و انتقال آن به خارج توسط یک شرکت صرافی وابسته به بانک یکی از نهادهای نظامی صورت پذیرفته که سهام‌دار اصلی آن بنیاد تعاون همان نهاد است.
این نهادهای فراقانونی، حتی اگر مجبور به توجیه عملیات مالی‌شان شوند، در شرایط کنونی به‌سادگی قادر به انجام این کارند؛ مثلاً می‌توانند این انتقال ارز را به نام دور زدن تحریم‌ها، یا خریدهای ضروری حوزه دفاع و امنیت و جز آن توجیه کنند.
اما نکته مهم این است که نوعی کاسب‌کاری و نگاه کاسب‌کارانه هم در نهادهای اجرایی، هم نهادهای نظامی و هم نهادهای نظارتی به شکل گسترده‌ای در سه دهه اخیر حاکم شده است. منظور از نگاه کاسب‌کارانه این است که اداره همه چیز در ایران سه دهه گذشته به اداره یک بنگاه اقتصادی و یک کسب‌وکار، بدل شده است.
مثلاً شهرداریِ کلان‌شهرها به دنبال آن است که از هر فضای موجود در شهر حداکثر منفعت مالی را خلق کند، نیروی انتظامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأسیس می‌کند، نهاد نظامی دارای کارگزاری بورس و صرافی است، «خیرین» سازنده مسجد همزمان با ساخت مسجد که از یارانه‌های بسیار هم برخوردار می‌شوند در همان فضا یک پاساژ و مرکز تجاری هم درست می‌کنند و بخشی از فضا را به یک بانک اجاره می‌دهند یا می‌فروشند.
در وزارت آموزش و پرورش طرحی برای فروش آن دسته از مدارس دولتی که به لحاظ فضای شهری ارزش ملک آن افزایش یافته، ارائه می‌شود. نهاد ناظر بر روابط کار و مناسبات کارگری به دنبال «خصوصی‌سازی» شرکت‌های تحت پوشش می‌رود. نهادی که وظیفه‌اش کمک به مستمندان و نیازمندان است خودروی لوکس وارد می‌کند و ده‌ها مثال دیگر که می‌توان به این بحث اضافه کرد.
این یعنی ایدئولوژی نولیبرالی بر تک‌تک سلول‌های عصبی کارگزاران حکومتی در ایران، اعم از اجرایی و نظارتی، نظامی و غیرنظامی، حاکم شده است. وقتی این نگاه نولیبرالی ـ کاسب‌کارانه در یک چارچوب نهادی حاکم می‌شود که به‌ذات از فساد ساختاری رنج می‌برد، نتیجه می‌شود این: ده‌ها میلیارد دلار که در اواخر سال گذشته از کشور خارج شده، و میلیاردها دلار که در تخصیص ارز دولتی در ماه‌های نخست سال جاری «حیف و میل» شده است. بخشی از ریشه‌های بحران معیشتی امروز در همین‌ها نهفته است، یعنی در ساختار سازمانی حاکم بر اقتصاد ایران و ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
از رانت وفادارنه تا انباشت از طریق سلب مالکیت
اقتصاد ایران گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری است و تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک نقش شتاب‌دهنده را در این میان داشته‌اند. نباید همزمانی این بحران ساختاری با تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای ـ ژئوپلتیک ما را به اشتباه بیندازد. نظام انباشت سرمایه که از دهه دوم انقلاب و البته در بستر فضای بسته دهه نخست شکل گرفت، از اوایل دهه ۱۳۹۰ به بن‌بست رسیده و در بازتولید خودش گرفتار مشکل ساختاری است.
به‌طور خلاصه، یا باید نظم جدیدی بر این نظام انباشت حاکم شود و یا اینکه شاهد سقوط مطلق اقتصادی خواهیم بود. پیش‌شرط وضعیت نخست تغییر ساختارهای سیاسی و پی‌آمد وضعیت دوم هم همین چیزی است که مشاهده می‌کنیم. در وضعیت دوم هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، بسیار سنگین‌تر است.
روشن کردن موتور انباشت سرمایه بعد از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق با یک سلسله تمهیدات صورت پذیرفت. چنان‌که می‌دانیم، برای اینکه سرمایه‌گذاری سودآور باشد و انباشت سرمایه رونق بگیرد، مجموعه سیاست‌هایی را دولت‌های بعد از جنگ تقریباً بی‌وقفه دنبال کردند تا حاشیه سود سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و یک طبقه جدید سرمایه‌دار «وفادار» شکل بگیرد.
به همین منظور، طبقه جدید سرمایه‌دار عمدتاً از میان کسانی پدید آمد که به صورت ظاهری، «وفاداری» خود را به نظام حاکم نشان داده بودند و در این بده ـ بستان، به قول بوردیو از «رانت وفاداری» بهره‌مند شدند.
نولیبرالیسم در تحلیل نهایی یک پروژه طبقاتی است که در شکل‌گیری و قدرت‌بخشی به طبقات فوقانی جامعه خیلی کارآمد عمل می‌کند. علت اینکه همه دولت‌های سه دهه گذشته ـ فارغ از هر شعاری که می‌دادند از سازندگی تا مثلاً جامعه مدنی و مهرورزی ـ سفت و سخت به برنامه نولیبرالی اقتصادی چسبیدند، همین است.
از همان سال ۱۳۶۸ یک سلسله مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها آغاز شد برای تضعیف گروه‌های مزدبگیر، انجماد دستمزدهای آنان، تضعیف کنشگری جمعی آنان از طریق انتقال بخشی از آنان به شرکت‌های پیمانکار؛ همه این اقدامات یک هدف را دنبال می‌کرد، و آن کاهش قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی نیروهای کار بر سر شرایط کاری‌شان بود.
از جمله، به همین دلیل، طی یک روند شاهد تقلیل قدرت خرید کارگران شدیم. اما این روند که در ابتدا شامل نیروی کار ساده می‌شد در ادامه قدرت چانه‌زنی فردی نیروی کار متخصص را هم با توجه به تحولات دموگرافیک و توسعه دانشگاه‌ها کاهش داد. در نتیجه، شمار آن دسته از مزدبگیران که به سبب مهارت و تخصص می‌توانستند در لایه‌های میانی جامعه برای خود جایی پیدا کنند، نیز کاهش پیدا کرد.
به موازات آن، تهاجم گسترده‌ای هم به دارایی‌های مشاع صورت پذیرفت. به‌‌راستی کلمه‌ای که می‌تواند این وضعیت را توصیف کند، فقط «چپاول» است. این موضوع را واضح‌تر از هر بخش دیگر در اقتصاد شهری می‌بینیم. زمینهای مشاع شهری دستخوش ساخت‌وساز سرمایه‌گذاران خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی شد. فضای عمودی شهرها با فروش تراکم عمدتاً به گروه‌های خاصِ صاحب ثروت تعلق یافت. در طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده به شیوه‌ای عمل شد که بسیاری از ساکنان قدیمی این بافت‌ها ناگزیر از آن رانده شدند. در طرح‌های بهنشین‌گری (gentrification) در بافت‌هایی که به سبب موقعیت مکانی در آن دسته از فضاهای شهری جای گرفته بودند که پتانسیل سکونت گروه‌های ثروتمندتر را داشت، ساکنان سنتی به حاشیه رانده شدند. این وضعیتی است که در کلان‌شهرهای ما جاری بود و حاصل آن شکل‌گیری شهرهای تقسیم‌شده، طبقاتی، آلوده، پرازدحام و مملو از فقر و ثروت بود.
اما این را فقط در کلان‌شهرها نمی‌بینیم. در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا در ارتفاعات یا در حاشیه دریا یا کم‌وبیش در هر فضایی که امکان کسب سود از آن وجود داشت، همین فرایند رخ داد و این فضاها دستخوش سلب مالکیت از عموم مردم و تخصیص به گروه‌های خاص شد.
از سوی دیگر، تهاجم گسترده‌ای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت. منابع طبیعی، اگر نگوییم رایگان، به بهایی ارزان دستخوش کالایی‌شدن در فرایند انباشت سرمایه شد. پروژه‌های سدسازی، ده‌ها هزار حلقه چاه عمیق، توسعه سوداگرانه نوعی از کشاورزی که مستلزم مصرف آب است، توسعه صنایع آب‌بر، در کم‌تر از سه دهه یک بحران حاد خشکسالی در اقتصاد ایران پدید آورد. ایران بالاترین نرخ فرسایش خاک را دارد و از منظر آلودگی هوا وضعیت به‌شدت بحرانی است.
بنابراین از سویی هجوم گسترده‌ای به مزدبگیران صورت پذیرفت و از سوی دیگر هجوم گسترده‌ای به طبیعت و محیط زیست و به‌طور کلی دارایی‌های مشاع مردم. پی‌آمد هجوم نخست فقر و شکاف طبقاتی و بی‌تأمینی بوده و پی‌آمد دومی هم تخریب و ویرانی اکوسیستم.
مجموعه این سیاست‌ها طی دوره‌ای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد، اما این انباشت عمدتاً به سمت حوزه‌های سوداگری مالی و ساخت‌وساز و تجارت گرایش داشت. ریشه توسعه بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسات غیرمجاز مالی) و نهادها و مؤسسات مالی و بانکی در دو دهه اخیر، و شکل‌گیری دایمی حباب مالی در بازار مستغلات و بورس اوراق بهادار همین بوده است.
بورژوازی شکل‌گرفته در دومین دهه حکومت اسلامی ـ که همان‌طور که گفتم بند ناف آن در دهه نخست و از قِبل وفاداری به نظام پساانقلابی گره خورده بود ـ در دهه سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ـ سازمانی برای خود بود و این شکل را در مؤسسات مالی و بانک‌ها یافت.
یعنی از اوایل دهه ۱۳۸۰ این طبقه فرادست یک مجموعه شرکت‌های بزرگ چندرشتهای تأسیس کرد که در قلب و ستاد مرکزی آن بانک‌ها قرار داشتند. حجم سرمایه این طبقه سرمایه‌دار جدید به حدی گسترش پیدا کرده بود که می‌توانست همزمان در حوزه‌های گسترده‌ای فعالیت کند. اما چون کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین بخش در اقتصاد ایران بخش مالی بود، بانک‌ها در این ساختار سازمانی جایگاهی ویژه پیدا کردند.
پس به‌طور خلاصه، مجموع نیروهای مذکور به مدد «رانت وفاداری» به ساختار موجود به جایگاه طبقه فوقانی ارتقا یافتند و به بهره‌کشی گسترده از انسان و طبیعت در این جغرافیا دست زدند. بعد از قدرت‌گیری مالی کافی، شکل نهادین خود را در قالب شرکت‌های بزرگ چندرشتهای با تمرکز بر فعالیت‌های مالی و بانکی یافتند.
اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نوعی بن بست ساختاری اتفاق افتاد. سیاست تضعیف نیروهای کار و انجماد دستمزدها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته بوده است. حاصل اجرای این سیاست فاصله بسیار زیاد دستمزدهای دریافتی بخش بزرگی از جمعیت و سبد هزینه خانوار است که از یک طرف فقر و شکاف طبقاتی را به‌شدت افزود و از طرف دیگر بحران تقاضای مؤثر را پدید آورد.
وقتی شکاف طبقاتی ابعاد بحرانی می‌یابد دستگاه دولت باید با مجموعه سیاست‌هایی درصدد ترمیم این شکاف بربیاید، چرا که استمرار آن از سویی پاره‌ای کنشگری‌های جمعی را به شکل اعتصاب و اعتراض و مانند آن پدید می‌آورد که پی‌آمدهای سیاسی دارد و از سوی دیگر پاره‌ای کنشگری‌های فردی مانند انواع آسیب‌های اجتماعی و هولیگانیسم و جز آن.
اما دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در واکنش به این بحران اگر حتی بخواهد به طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی به نفع طبقات فرودست جامعه اقدام کند، به سبب مجموعه‌ای از عوامل عینی قادر به تخصیص چنین بودجه‌های هنگفتی در جهت بازتوزیع درآمدها نخواهد بود.
دولت در ایران گرفتار یک ساختار بودجه‌ای است که در بخش هزینه‌ها باید ارقام بالایی به نهادهای غیرمولد و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نیز سازوبرگ‌های امنیتی ـ نظامی اختصاص دهد.
چنین ساختاری ارقام باقی‌مانده برای سیاست‌های بازتوزیعی را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته دولت‌های پساانقلابی در ایران به دنبال سیاست‌های بازتوزیعی در جهت ایجاد گروه‌های حامی در میان جمعیت بودند؛ یعنی سیاست‌های بازتوزیعی با هدف «حامی‌پروری» صورت می‌گرفت و این حامی‌پروری بر عمق تبعیض می‌افزود. همچنین در بخش درآمدی نیز بخش بزرگی از درآمدهایی که باید مثلاً در قالب مالیاتی به دولت اختصاص یابد در دل نهادهای فرادولتی باقی می‌ماند چراکه آنها از مالیات معاف‌اند. تغییر ساختار بودجه دولتی در چهارچوب نظم اقتصاد سیاسی موجود امکان‌پذیر نیست.
در چنین شرایطی یعنی وقتی فاصله سطح معیشت و درآمدهای واقعی این چنین می‌شود شاهد شکل‌گیری بحران بازتولید اجتماعی هم می‌شویم یعنی بخش وسیعی از نیروهای کار به‌طور بالقوه قادر به بازتولید خودشان نخواهند بود. این هم نشان دیگری از انسداد ساختاری است.
اما فرض کنید دولت بی‌اعتنا به فقر و نابرابری کماکان راه تاکنون پیموده خود را ادامه دهد، چنان که چنین هم به نظر می‌رسد. سؤال بعدی این است که با بحران تقاضای مؤثر چه می‌کند. مثلاً ۲,۵ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران امروز را چه کار باید بکند تا سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز حاشیه سود مؤثری برای استمرار داشته باشد. تجربه جهانی دالّ بر توسعه بازار وام و اعتبار در چنین شرایطی است.
اما به سبب همان سیاست انجماد دستمزدی و همان روند سوداگری مالی تفاوت نیاز و تقاضای مؤثر چنان حاد شده که در بسیاری از موارد نمی‌توان آن را حتی با تزریق منابع اعتباری پر کرد. چراکه مصرف‌کنندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های احتمالی نخواهند بود. از سوی دیگر، نظام مالی ایران نیز اگرچه بسیار گسترده است اما خود گرفتار یک بحران ساختاری ناشی از عدم کفایت منابع مالی برای پوشش وام‌های معوق است که بخش بزرگی از منابع مالی بخش عمومی تاکنون دستخوش رفع بحران ناشی از فروپاشی این نظام شده است.
در ادامه در حوزه محیط زیست هم مشکل مشابهی را مشاهده می‌کنید. یعنی نه دولت از منابع کافی برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی ـ با فرض آنکه قابل ترمیم باشد ـ برخوردار است و نه در برابر پی‌آمدهای آن بر روی جابه‌جایی‌های جمعیتی و بسیاری مسایل دیگر قادر به ارائه راهکار است. این نیز یک انسداد مهم ساختاری دیگر است.
در ابتدا و انتهای این زنجیره انباشت نیز گره‌های ساختاری می‌بینیم. در بخش سرمایه مالی شاهد یک وضعیت شکست مطلق در نهادهای مالی هستیم و در امر بازتولید گسترده نیز به سبب فرار دایم سرمایه نوعی انتقال دایم ارزش‌ها و ثروت‌های خلق شده در این جغرافیا را به سمت بازار کشورهای دیگر شاهدیم که بازهم یک گره ساختاری در انباشت سرمایه ایجاد می‌کند.
سرانجام جامعه‌ای که در کشاکش این بحران‌ها جای گرفته، خود دچار یک نوع بی‌هنجاری ساختاری شده است. بحران‌های متعدد اجتماعی ناشی از انواع آسیب‌ها، از شکاف نسلی، از شکاف میان برخی ارزش‌های ایدئولوژیک حاکم با سبک زندگی واقعی مردم، تا فقر و فساد و بی‌اعتمادی و بی‌تشکلی و هزاران آسیب دیگر این جامعه را دربرگرفته است.
بنابراین به این دلایل، بحران جاری ریشه‌های ساختاری دارد و در مقطع کنونی تحریم‌ها و مسایل خارجی صرفاً جنبه تسریع‌کننده و تشدیدکننده در آن را داشته‌اند.
این بحث ادامه خواهد یافت.
