کاهش آسیب‌های اجتماعی با منع ازدواج کودکان (گفت‌وگو با فرشته سلجوقی، مدیرکل امور زنان و خانواده خراسان رضوی)

دیدارنیوز ـ سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري آماري از ازدواج كودكان در سراسر كشور اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش خراسان رضوي با ثبت ٦هزار و ۷۵۹ مورد از ازدواج كودكان در رتبه اول قرار دارد. در حالي كه به نظر مي‌رسد به دليل حضور بيشتر اتباع كشورهاي ديگر در استان‌هاي شرقي كشور كه اوراق شناسايي ندارند، امكان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همين دليل اين آمار مي‌تواند بيش از اين مقدار باشد. همچنين هفته گذشته خبر جلوگيري از ازدواج دختر ٩‌ساله در استان خراسان رضوي بار ديگر نظرها را به سمت اين آسيب اجتماعي كه در اين استان با آمار بالايي اتفاق مي‌افتد، جلب كرد. به همين مناسبت با فرشته سلجوقي، مديركل امور زنان و خانواده استانداري استان خراسان رضوي به گفت‌وگو نشستيم تا از آمار، علل و راهكارهاي ازدواج كودكان در استان خراسان رضوي بيشتر بدانيم. ازدواج مهم‌ترين تصميمي است كه هر انسان بايد براي آينده‌اش و ساختن زندگي‌اش بگيرد. براي ازدواج بايد اسباب و وسايلي از جمله بلوغ جسمي، فكري، اجتماعي و طبيعتا بلوغ عقلاني كه مكمل همه اينها است، تامين باشد. در استان خراسان رضوي كه يكي از استان‌ها در اين مساله است، ما ازدواج كودكان را شاهد هستيم. شايد يكي از دلايل اين موضوع كه در پژوهش‌ها نشان داده شده، مباحث مربوط به اقتصاد مبتني بر كشاورزي و آب است. معمولا در كشاورزي نياز به كارگران دائمي و با دستمزد كمتر است و چه كسي بهتر از زنان و كودكان؟ و معمولا اين ازدواج‌ها در حوزه پسران و دختران خيلي زود اتفاق مي‌افتد. دليل هم اين است كه ميزان سال‌هاي باروري بيشتر از چيزي است كه در جامعه پذيرفته شده است. ما اعتقاد نداريم كه ازدواج در سنين كودكي يك ازدواج پايدار است.

 

قطعا بيشتر اين ازدواج‌ها منجر به ناهنجاري و طلاق مي‌شود و آسيب‌هاي ناشي از طلاق را به همراه خواهد داشت. حتي اگر منجر به طلاق نشود، ممكن است آسيب‌هاي ديگري را به همراه داشته باشد. از طريق وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه تعدادشان در استان ما ٥ عدد است، از طريق ثبت احوال، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي آموزش‌هاي‌مان را شروع كرده‌ايم. پيرو طرح‌هايي كه معاونت زنان و خانواده رياست‌ جمهوري داشته، طرح‌هاي تاب‌آوري را با وسعت بيشتري ادامه داده‌ايم. آقاي رشيديان، استاندار محترم نسبت به اين مساله واقعا حساسيت ويژه‌اي دارند و خودشان مسائل را رصد مي‌كنند. با توجه به اينكه مشهد مقدس دومين شهر بزرگ ايران است به اندازه يك سوم جمعيت اين شهر، حاشيه‌نشين داريم. مهاجريني كه به شهر مي‌آيند و سكني مي‌گزينند خودشان يكي از معضلاتي هستند كه ممكن است به اين ازدواج‌هاي در سنين كودكي دامن بزنند. به دليل اينكه خانواده‌ها مي‌گويند نمي‌توانند امنيت بچه‌شان را تامين كنند يا از لحاظ اقتصادي دچار مشكل هستند. همه اينها باعث مي‌شوند اين روند همچنان ادامه داشته باشد. اما خوشبختانه با اقداماتي كه دستگاه‌ها به همراه دولت انجام دادند، اميدواريم كه حداقل توانسته باشيم اين روند را كند كرده باشيم. توقفش كه با اين روند اقدامات و شرايط موجود شايد امكان‌پذير نباشد. توقف ازدواج كودكان يك ايده‌آل يا آرزو است اما تقريبا روند كند شده است.
 
آماري از تعداد كودكاني كه در استان‌تان ازدواج كرده‌اند، داريد؟

آماري كه سال گذشته معاونت زنان از ازدواج‌هاي كودكان در سراسر كشور اعلام كرد آخرين آماري است كه داريم و آمار جديدتري اعلام نشده است.

ما احتياج داريم كه بحث اطلاع‌رساني و آموزش گسترش پيدا كند. اينها موضوعات مهمي است كه مي‌تواند تاثير جدي بر تنوير افكاري عمومي داشته باشد. بحث اينجاست كه زني كه سرپرست خانوار است حتي اگر آموزش ببيند، اما بايد امكاناتي در اختيارش قرار گيرد. من هميشه گفته‌ام كه اشتغال زنان اختيار يا انتخاب زنان نيست، اجبار است. زني كه سرپرست خانواده است، مجبور به كار كردن است وگرنه اگر قرار بر انتخاب باشد او هم دوست دارد تفريح كند، استراحت يا زيارت كند. بنابراين اين گروه بچه‌ها و كودكان عمدتا متعلق به خانواده‌هاي كم ‌برخوردار و محروم هستند. يعني يا تك والدي هستند يا سرپرست خانواده از كار افتاده است و مادر به عنوان سرپرست خانواده محسوب مي‌شود. اينها مشكلات اقتصادي دارند. مادر با خودش فكر مي‌كند كه بايد كار كند و دخترش صبح تا شب در خانه تنها مي‌ماند. پس عروسش كند راحت‌تر است. درست است كه اينجا هم مشكلات فرهنگي وجود دارد اما مسائل معيشتي هم مزيد بر علت مي‌شود. ما قواعد بازدارنده براي اينها نداريم و در قانون‌مان براي اين موضوع خلأ داريم. ما الان با رييس دادگاه خانواده استان و تمام شعبات اينها در شهرستان‌ها جلساتي گذاشتيم كه قرار شد زير ١٣‌سال به هيچ عنوان حكم رشد براي كسي صادر نشود.

تمام قضات دادگاه خانواده و كساني كه حكم رشد صادر مي‌كنند، توسط دادگستري آموزش ديده‌اند و به ضرس قاطع رييس دادگاه خانواده استان، حجت‌الاسلام ابراهيمي، گفته‌اند كه به هيچ‌وجه من‌الوجوه ما براي كودك زير ١٣ سال در استان حكم رشد صادر نمي‌كنيم. ايشان در جلسه كارگروه با قطعيت و جلوي همه اعلام كردند كه امكان ندارد اين اتفاق بيفتد. اما بعضي وقت‌ها ازدواج‌ها شرعي است و قانوني نيست. يعني ممكن است دو تا بچه هم آورده باشد اما ازدواجش هنوز در شناسنامه ثبت نشده باشد. ازدواج شرعي را انجام مي‌دهند و بعد كه به سن قانوني رسيدند، ‌ازدواج قانوني را ثبت مي‌كنند. اينها مشكلاتي است كه وجود دارد. ما نمي‌توانيم صورت مساله را پاك كنيم و بگوييم كه چون قانون، ازدواج كودكان را منع كرده، هيچ ازدواج كودكي اتفاق نيفتاده و نمي‌افتد. اينجوري نيست. اين ازدواج‌ها اتفاق مي‌افتد. چراكه مردم وقتي نياز دارند كارشان را به هر طريق انجام مي‌دهند حالا ممكن است دلخواه ما نباشد يا ما مطلع نشويم. اما همان‌طور كه قبل‌تر هم گفتم، يك سري مسائل فرهنگي هستند ولي يكسري هم مشكلات معيشتي هستند. من شاهد بودم كه در يكي از شهرستان‌هاي استان در يك كوچه ١٢ متري، سه ازدواج بچه‌هاي زير ٩ سال در يك شب اتفاق افتاده است. من از مادر اينها كه سوال كردم، مادر گريه مي‌كرد و مي‌گفت كه من نمي‌خواستم اما بچه من امنيت ندارد، مجبورم عروسش كنم، بسپارمش دست كسي كه خيالم راحت شود. خانواده‌ها اينجوري فكر مي‌كنند. يعني مساله امنيت است، مساله مالي و اقتصادي هست و مساله فرهنگي هم هست. اين موضوع پيچيده‌اي است كه چند عامل اثرگذار اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و فرهنگي در آن دخيل هستند. نمي‌توان گفت به سبب يك يا دو سوال كسي را مي‌توان رشيد تصور كرد.

 

اين احتياج به همت و اراده جمعي دارد. اگر لازم باشد همه بايد در اين قضيه دخيل شوند. صرفا يك گروهي در اين قضيه وارد مي‌شوند، مقابله مي‌كنند اما والدين را نمي‌توان مجبور كرد. كمتر اتفاق مي‌افتد كه كودكي در سنيني كه بايد به بازي و درس خواندن فكر كند، ‌به ازدواج فكر كند. اصلا امكان ندارد، خيلي بعيد است.

بلوغ جسمي ممكن است اتفاق بيفتد اما اينها به لحاظ عقلي بالغ نيستند. ما به آن رتبه‌بندي سازمان ملل توجه مي‌كنيم كه سنين ٤٠ تا ٦٠ سال را هم در سنين جواني قرار داده است. پس مي‌گويند كه سنين كودك و بلوغ اجتماعي به تاخير افتاده است. پس چطور ممكن است چنين چيزي را بگوييم؟ ما اگر مي‌خواهيم جلوي طلاق، آسيب‌اجتماعي، فحشا، اعتياد و فرار از منزل را بگيريم، بايد جلوي ازدواج كودكان و ازدواج نا بهنگام كودكان گرفته شود.