سال ۱۳۹۹ علی‌رغم شیوع کرونا سالی پرتحرک به لحاظ سیاسی بود. سالی که مقدمه انتخابات سال ۱۴۰۰ بود و می‌توان آن را سال تثبیت اصولگرایان و قدرت گرفتن بیشتر آن‌ها دانست.
دیدارنیوز: سال ۹۹ در حالی رو به اتمام است که برخلاف سال ۹۸ رویداد‌های تکان‌دهنده کمتری داشت. با این حال، سال ۹۹ در تاریخ سیاسی کشور سال مهمی محسوب خواهد شد. در اینجا به چند رویداد مهم سال نگاهی می‌اندازیم.
انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال ۹۸ برگزار شد و مجلس دهمی‌ها در اردیبهشت ماه بهارستان را ترک کردند و مجلس یازدهم از خرداد قوه مقننه را تحویل گرفت. مجلس یازدهم اولین مجلس تماماً اصولگرای کشور بود. به جز اقلیت چند نفره اصلاح‌طلب و مستقل بقیه نمایندگان مجلس یازدهم به جناح اصولگرا تعلق دارند. با این حال، اصولگرایان درون مجلس به چند طیف تقسیم شدند، اما با توجه به این که فراکسیون‌بندی علنی و رسمی‌ای اتفاق نیفتاده به دقت نمی‌توان آن‌ها را احصا کرد. تاکنون گروه‌بندی نواصولگرایان و جریان اصلی اصولگرایان، راست سنتی، جبهه پایداری و دولتمردان احمدی‌نژادی دیده شده است.
این دسته‌بندی اولین بار در انتخاب رئیس مجلس خود را نشان داد. قالیباف به عنوان گزینه نواصولگرایان، میرسلیم به عنوان گزینه راست سنتی، آقاتهرانی به عنوان گزینه جبهه پایداری و حاجی بابایی به عنوان گزینه دولتمردان احمدی‌نژادی طالب کرسی ریاست بودند. در نهایت، بعد از بده بستان‌هایی همه به جز میرسلیم کنار کشیدند. قالیباف رئیس مجلس شد، اما ترکیب هیأت رئیسه به نفع جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها چیده شد.
همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، مجلس تماماً اصولگرای یازدهم از همان آغاز کار بنای مخالفت با دولت اعتدالگرای حسن روحانی را گذاشت. این اختلاف به جز در نطق‌های آتشین علیه دولت و گاه توهین کردن به شخص روحانی در مجلس، در برخی طرح‌های جنجالی مجلس خود را نشان داد. مجلس در تابستان طرح قیر رایگان را تصویب کرد که با مخالفت شدید دولت روبرو شد. دولت می‌گفت توان اجرای آن را ندارد.
اما جنجالی‌ترین طرح مجلس «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود. طرحی که بر اساس آن دولت موظف می‌شد تعهدات برجامی خود را کنار بگذارد و حتی بنا به شرایطی از NPT خارج شود. دولت با این طرح نیز مخالفت‌های بسیار کرد. حتی به نحوی از سرباز از اجرای آن حرف زد. در نهایت، این طرح به صورت بی‌سابقه‌ای به تصویب رسید.
طرح که ابتدا یک فوریتی بود، پس از ترور شهید فخری‌زاده فوریت آن دو تایی شد و مجلس در عرض یک روز آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان هم با فاصله یک روز طرح را بررسی کرد و با یک ایراد به مجلس بازگرداند، مجلس هم همان روز ایراد را رفع و همان روز ابلاغ کرد. بدین ترتیب در کمتر از یک هفته طرحی به قانون تبدیل شد. اما دولت مقاومت خود را در مقابل این طرح ادامه داد. اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی آن را بر اساس تفسیر خود از قانون تنظیم می‌کند. مجلس با آیین‌نامه دولت مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید: حسن خمینی گزینه‌ای که چندان روی میز نیست
در ادامه، سوم اسفند ماه دولت با آژانس بین‌المللی اتمی بر سر اجرای برخی مفاد قانون مذکور به توافق رسید، اما فردای آن روز مجلس دولت را متهم به استنکاف از اجرای قانون کرد و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد. بعدتر مشخص شد که توافق با آژانس با تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده و قالیباف که در جلسه شورای عالی امنیت ملی بوده، این موضوع را به نمایندگان اطلاع نداده است.
مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه نیز با هم درگیر شدند. مجلس از لحظه دریافت لایحه، بنای انتقاد از آن را برداشت. کمیسیون تلفیق یک بار آن را بنا به نظر بهارستانی‌ها تغییر داد، اما صحن علنی باز هم کلیات بودجه را رد کرد. لایحه به دولت رفت و این بار بعد از تغییراتی کلیاتش به تصویب رسید.
طرح جنجالی دیگر مجلس یازدهم «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» بود. این طرح بیشتر مورد توجه فعالان سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان بود. آن‌ها مجلس یازدهم را به خاطر این طرح متهم می‌کردند که برای دوختن لباس ریاست جمهوری به تن افرادی خاص یک قانون تصویب کردند.
برخی از بند‌های این طرح بودند که با انتقادات تند مواجه شدند. یکی از آن‌ها تعیین سقف و کف سنی برای کاندیداتوری در انتخابات بود. کف ۴۰ سال و سقف ۷۰ سال سن برای کاندیداتوری پیشنهاد اولیه بود که تلاش‌هایی برای تغییر آن به ۴۵ یا ۷۵ وجود داشت. منتقدان می‌گفتند که با تصویب این بند برخی از کسانی که احتمال کاندیداتوری‌شان وجود دارد، حذف شدند. از دیگر بند‌های جنجالی این طرح تعیین سابقه حضور در نهاد‌های نظامی به عنوان سابقه مدیر بودن است. منتقدان این اقدام را باز کردن راه ورود نظامیان به سیاست می‌دانستند و به شدت با آن مخالف بودند. موارد دیگری، چون شرایط رجل مذهبی بودن هم با انتقاد روبرو شد.
در هر حال، مجلس تلاش داشت که این مصوبه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برسد و با اجرای آن در این انتخابات منویات آن‌ها برای انتخابات پیش رو محقق شود.
مجلس البته، حواشی دیگری نیز داشت که مهمترینش ماجرای سیلی زدن عنابستانی به سرباز وظیفه بود. این موضوع هیجانات زیادی در سطح جامعه ایجاد کرد.
تحول مهم سیاسی دیگری که سال ۹۹ به خود دید، شکست دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود. ترامپ به عنوان پیش‌برنده سیاست فشار حداکثری به ایران کاخ سفید را به بایدن تحویل داد. بایدن در دوره تبلیغات انتخاباتی از بازگشت به برجام حرف زده بود.
پیروزی بایدن این امید را ایجاد کرد که آمریکا سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد و با بازگشت به برجام بحران چهار ساله کشور تمام شود. معنای این تغییر از نظر برخی فعالان سیاسی این بود که ورق به نفع اعتدالگرایی برخواهد گشت و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بار دیگر اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان این فرصت را خواهد داشت که به پیروزی دست یابند. برخی حتی تلاش‌های مجلس برای خروج کشور از برجام را در همین راستا تحلیل می‌کنند. به این معنا که مجلس اصولگرا برای آن که رقیب خود را در انتخابات ریاست جمهوری کنار بزند، تلاش می‌کند که اجازه ندهد برجام احیا شود. این حرفی است که روحانی نیز چند باری به تلویح گفته است.
در هر حال، تحرکات انتخاباتی برای فتح پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ از جمله اخبار سال ۹۹ بود. به ویژه از نیمه دوم سال، گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیدا‌های احتمالی هر دو جناح، اعلام استراتژی‌های انتخابتی و کاندیداتوری و تشکیل سامانه‌های اجماع‌ساز در جریان بود.
اصلاح‌طلبان توانستند در آذر ماه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان را تأسیس کنند. در جناح اصولگرا هم شورای وحدت تأسیس شد و در کنار آن شورای ائتلاف که نهاد برجامانده از انتخابات مجلس یازدهم بود، به فعالیت خود ادامه داد.
اصلاح‌طلبان بر این تأکید دارند که می‌خواهند در این انتخابات کاندیدا و حضور فعال داشته باشند، اما این حضور را منوط به این کرده‌اند که امکان رقابت برای آن‌ها وجود داشته باشد. یعنی کاندیدای طراز اول داشته باشند. اصولگرایان، اما بیشتر دغدغه وحدت دارند. گروهی از آن‌ها به این فکر هستند که با آوردن ابراهیم رئیسی به میدان رقابت از تعدد کاندیدا جلوگیری کنند. با این حال، لیست کاندیدا‌های احتمالی آن‌ها بلند بالاست. محمدباقر قالیباف از مهمترین چهره‌های است که در جناح اصولگرا قصد کاندیداتوری دارد. از دیگر کسانی که نامشان بسیار جدی مطرح است می‌توان به سعید جلیلی، محسن رضایی و عزت‌الله ضرغامی اشاره کرد.
در جناح اصلاح‌طلب، اما یک یا دو کاندیدای اصلی وجود ندارد. چون آن‌ها از ردصلاحیت کاندیداهایشان بیم دارند، درباره کاندیدای نهایی خود بسیار مردد هستند. از جمله کسانی که این روز‌ها نامشان مطرح است می‌توان به اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی، محمدجواد ظریف، حسن خمینی و ... اشاره کرد.
تاکنون، اما سه نفر رسماً اعلام کاندیداتوری کرده‌اند: حسین دهقان (اصولگرا)، علی مطهری (مستقل) و سعید محمد (اصولگرا).
در کل با نگاهی به تحولات سال ۹۹ می‌توان این سال را سال قدرت‌گیری اصولگرایان در مقابل اصلاح‌طلبان دانست. آن‌ها مجلس را قبضه کردند و در حال کنار زدن دولت اعتدالگرا نیز هستند.
منبع: روزنامه روزان
