دیدارنیوز – رسول شکوهی: روز‌های پایانی سال که بوی عید می‌آید و شور زندگی بالا می‌رود و البته این روز‌ها نگرانی از وضعیت کرونا نیز به آن افزوده شده، بخش زیادی از جامعه نگران حقوق سال آینده خود است که می‌تواند با دستمزدی که مصوب می‌شود زندگی را بچرخاند یا نه. سال ۹۹ با اینکه ماجرای حداقل دستمزد کمی پیچیده شد، ولی در نهایت همان رقم ابتدایی تصویب شد. سرنوشت حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟
با اینکه نمایندگان کارگران، حاضر به امضاء مصوبه جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ با حضور نمایندگان دولت و وزارت کار و ... نشدند، اما در نهایت همان عدد حدودا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تصویب شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هم با همان درصد افزایش حدودا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
حداقل دستمزد در چند سال اخیر به یکی از بحث‌های مهم و جدی در جامعه تبدیل شده، چون مخاطبان آن تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در بسیاری از بخش‌ها مبلغ دریافتی نیروی کار حتی از حداقل دستمزد هم پایین‌تر است. سال ۹۹ با وجود اینکه نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه جلسه و عدد دو میلیون و ۷۰۰ نشدند این مصوبه اجرایی شد و به عقیده بسیاری دولت تصمیم گرفت برخلاف قانون کنار کارفرمایان (دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است) قرار بگیرد.
اهمیت این موضوع و بحث‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته است باعث شد تا به سراغ تاریخچه این پدیده و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان افزایش حداقل دستمزد نیروی کار برویم.
بیش از نود درصد کشور‌ها نوعی از قانون حداقل دستمزد (Minimum wage law) دارند که در آن کارفرمایان نمی‌توانند از یک میزان مشخص کمتر دستمزد ساعتی، روزانه یا ماهانه پرداخت کنند و حتما باید حداقل‌ها رعایت شود. سازمان بین المللی کار (ILO) حداقل دستمزد را اینگونه تعریف می‌کند: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌است و کفاف معاش کارگر و خانواده اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد».
قانون حداقل دستمزد تاریخچه‌ای طولانی در جهان دارد و آمریکا به عنوان یکی از کشور‌های صنعتی جهان اولین بار در ۱۹۳۸ این قانون را در سطح ملی تصویب کرد. موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی به سال ۱۳۲۵ و تصویب اولین قانون کار مدرن در ایران باز می‌گردد؛ ماده ۲۴ این قانون به موضوع مزد، شرایط و ضوابط پرداخت آن و حقوق و تکالیف می‌پردازد. در تبصره اول این ماده آمده است: «حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین هزینه زندگی و عائله او (طبق آئین‌نامه‌های مربوطه) را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیأت مذکور در ماده ۳۱ در اول هر سال برای مدت یک‌سال معین و با تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال به واسطه پیشامد‌های فوق‌العاده تغییر میزان حداقل دستمزد لازم شود بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدیدنظر خواهد شد».
البته این قانون با فراز و فرود‌هایی در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۷ تغییراتی داشت و سازوکار اجرایی آن نیز تغییر کرد و در نهایت از سال ۴۷ تا پیروزی انقلاب اسلامی یک روند ثابت به وجود آمد. در دو سال ابتدایی انقلاب، میزان حداقل دستمزد افزایش یافت، اما از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ حداقل دستمزد بدون تغییر باقی ماند و از سال ۱۳۶۴ به بعد مجدداً با افزایش روبه‌رو شد تا به سال ۶۹ و قانون کار جدید رسیدیم.
در مواد ۴۱ تا ۴۴ از قانون کار جدید سازوکار تعیین حداقل دستمزد به صورتی نسبتاً بنیادین دچار تغییر شد. در ماده ۴۱ از این قانون آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید. ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید؛ تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند».
تورم و نسبت حداقل دستمزد برای تامین نیاز‌های یک خانواده دو نکته مهم در قوانین و تعاریف حداقل دستمزد در ایران و جهان است. بر اساس مواد ذکر شده در قانون کار شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع براساس درصد تورمی که بانک مرکزی در همان سال اعلام می‌کند ساعت و میزان آن هیچ ربطی به شرایط روحی و جسمی کارگر ندارد و باید دستمزد باید بتواند معاش یک خانواده را تامین کند. اتفاقی که در حداقل دستمزد‌های اعلامی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ نداده و نخواهد داد. به سادگی مشخص است که با عدد‌های پرداختی هزینه‌های یک فرد هم تامین نمی‌شود و خانواده او در شرایط سختی خواهند بود. اینکه برخلاف قانون حداقل دستمزد هیچ نسبتی با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و نرخ تورم واقعی در سطح جامعه ندارد هم نکته‌ای است که مسئولین امر باید به آن توجه کنند.
موافقان افزایش حداقل دستمزد از زاویه کارگران به مساله نگاه می‌کنند و بر این عقیده هستند که این مساله به حفظ حقوق کارگران و بهبود وضعیت زندگی آن‌ها و همچنین به بهره وری هر چه بیشتر نیروی کار منجر می‌شود. آن‌ها بر این عقیده هستند که کارگری که زیر خط فقر قرار دارد خروجی مناسبی هم ارائه نخواهد کرد. همچنین این عده بر این باورند که با این کار می‌توان مصرف را تحریک کرد و تا حدی رونق اقتصادی نیز به وجود آورد. در کنار این مسائل با افزایش حداقل دستمزد می‌توان جلوی مشاغل سیاه و کاذب هم ایستاد.
مخالفان افزایش حداقل دستمزد بر این نکته تاکید دارند که افزایش حداقل دستمزد منجر به بیکاری گسترده خواهد شد و در وضعیت فعلی اقتصاد ایران این موضوع کاملا جدی و خطرناک است. آن‌ها بر این نکته تاکید دارند که کسب و کار‌های خرد با این اتفاق عملا از بازی خارج می‌شوند و برخی کسب و کار‌های بزرگ هستند که توان افزایش دستمزد را دارند. آن‌ها به سراغ این موضوع می‌روند که کارفرما‌ها با افزایش قیمت محصول خود به دنبال جبران افزایش دستمزد‌ها خواهند رفت و این اثر تورمی در کنار باقی مسائلی که به تورم دامن خواهد زد در نهایت تغییری در سطح زندگی کارگران ایجاد نخواهد کرد. مخالفان افزایش حداقل دستمزد به بحث‌های انگیزشی حوزه کار هم ورود می‌کنند و به این نکته اشاره دارند که اگر افزایش حداقل دستمزد داشته باشیم کارگری که مهارت و توان کمتری دارد به اندازه کارگری ماهر و توانا حقوق می‌گیرد و این مساله مشکلات دیگری به وجود خواهد آورد.
پیچیدگی‌های این بحث آنقدر بالا است که در یک گزارش کوتاه نمی‌توان تمام ابعاد آن را روشن کرد، ولی این بحث را باید در سپهر سیاسی اقتصادی حال حاضر کشور فهم کرد. تا زمانی که نظام مالیاتی ما بیش از هر چیز از کار و کارگر و کارمند مالیات می‌گیرد و منابع مالیاتی دولت با تمام رانت‌ها و فساد‌هایی که وجود دارد مشخص نیست و درصد بسیار ناچیزی از سرمایه مالیات گرفته می‌شود این بحث ادامه خواهد داشت و در نهایت همین شیوه کج دار و مریز ادامه خواهد داشت. تا زمانی که تکنولوژی به عنوان بخش مهمی از فرآیند کار به صورت همه جانبه وارد بخش‌های تولیدی نشود و تا زمانی که دولت به راحتی دست به چاپ پول می‌زند نه مشکل بهره‌وری و نه مشکل تورم حل نخواهد شد. تا زمانی که رانت و فساد در اکثر بخش‌ها دیده می‌شود و دولت و نهاد‌های مربوطه نقش نظارتی خود را رها کرده اند نمی‌توان از این گفت که افزایش حداقل دستمزد به نفع کارگر و کارفرما است یا نه.
