دیدارنیوز ـ دکتر محمدمهدی مظاهری*: حقوق شهروندی ابعاد و جلوه‌های گوناگون همچون مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد، اما از منظر شهری به روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول، هدفها، وظایف و روش انجام آنها اطلاق می‌شود. در واقع در این رویکرد، حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت. از سوی دیگر قوانین و مقررات شهری را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. در این راستا، با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد.
در واقع، پس از مشروطیت و تأسیس مجلس قانونگذاری در ایران با گسترش تدریجی و افزایش جمعیت شهرها، قانونگذاری در زمینه مقررات شهرسازی با پیروی از تجربه کشور‌های پیشرفته آغاز شد و مقررات استوار و سنجیده‌ای در زمینه وضع گردید. این قوانین با حفظ حقوق مالکانه مردم یک سلسله هدف‌های عالی، چون برقراری نظم، کنترل و مهار جمعیت در شهرها، زمینه سازی برای یک زندگی انسانی برای شهروندان و زیبا سازی شهرها را دنبال می‌کنند از همین رو مقرراتی سودمند هستند و در ایران نیز از زمان تصویب به طور نسبی به اجرا در آمده اند. این مقررات، محدودیت‌هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها، خطوط عقب نشینی در کوچه‌ها و خیابان ها، رعایت حقوق همسایگان، عابران پیاده و ... به وجود آورده اند و البته به طور همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان ایجاد کرده اند تا همگی از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها به شکل برابر برخوردار شوند.
فقه پویا و پیشروی اسلامی نیز قواعد مهمی را برای رفاه مادی و معنوی انسان توصیه می‌کند که کاربست آنها در حوزه شهرسازی می‌تواند سبب بومی و کارامد شدن شهر‌های ایرانی و ارتقای حقوق شهروندی شود. به عنوان نمونه قاعده پیشروی «لزوم توجه به نسل‌های آینده» که از آیه شریفه ۶۱ سوره هود گرفته شده و بر پایه آن آبادانی گروهی از مردمان در روی زمین نباید به گونه‌ای باشد که زمینه آبادانی زمین برای نسل‌های آینده را از بین ببرد.
«قاعدة اتلاف» نیز یکی دیگر از قواعد فقه اسلامی است که بر اساس آن مال، عمل و عرض وخون مسلمان محترم بوده و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، مواردی که می‌توان از مصادیق کارایی این قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از: ممنوعیت احداث ساختمان به گونه‌ای که باعث ممانعت دید و نور و مزاحمت‌های دیگر برای همسایگان شود و موجب اتلاف مال آنان گردد؛ ممنوعیت فعالیت‌هایی که سبب خسارت مادی و معنوی به شهروندان شود و ممنوعیت ایجاد و افزایش آلودگی‌های بصری و سد نمودن مسیر عبور و مرور شهروندان و وارد نمودن خسارت‌های مادی و معنوی به آنها.
بر مبنای «قاعده تسبیب» نیز تأکید می‌شود که حتی انجام اقدامات غیر عمدی و غیر مستقیم که سبب وارد شدن خسارت به دیگران شود، همچون استفاده از تراکم غیرمجاز وعدم تأمین پارکینگ که منجر به پارک خودرو در معبر و کاهش ایمنی عابران پیاده به دلیل کاهش عرض مفید معبر می‌شود، نیز مجاز نیست.
بر این اساس مشاهده می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران قوانین مدنی و شرعی مختلف بر رعایت حقوق شهروندی تأکید دارند و ایجاد شهر‌های ایرانی- اسلامی بر مبنای این قواعد و قوانین می‌تواند کیفیت و سطح زندگی شهروندان را بهبود ببخشد. با این وجود شاهد هستیم که به ویژه در سال‌های اخیر همزمان با نادیده گرفته شدن سبک بومی ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی، قانون شکنی‌های متعددی نیز در زمینه رعایت اصول شهرسازی رخ داده و این امر سبب تضییع حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف شده است.
در شرایط نبود نظارت‌های کافی و البته بی اطلاعی و بی توجهی نسبت به قوانین موجود، شاهد رفتار‌های خودسرانه برخی شهروندان در حوزه ساختمان سازی‌های شهری هستیم و از سوی دیگر، در آمد زایی بالا و سود هنگفت بخش ساخت و ساز و تراکم فروشی در شهرها باعث شده است مسئولان مربوطه نیز در برخی موارد، نقض حریم‌ها و تخلفات را نادیده بگیرند؛ معضلاتی که مجموعه آنها به بی کیفیتی ساختار‌های شهری، نقض حقوق شهروندان و احساس نارضایتی عمومی ختم می‌شود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نخستین گام ضروری برای اصلاح وضعیت موجود، ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و قانون گرایی در بین مردم و مسئولان از طریق معرفی و شناساندن ویژگی‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی است. طراحی شهری به سبک ایرانی – اسلامی، اهمیتی ویژه برای جنبه معنوی حیات انسان قائل است، ضمن اینکه از نیاز‌ها و ضرورت‌های مادی شهروندان نیز غفلت نمی‌کند. این سبک بر توجه به حقوق و منافع عام، توسعه عرضی شهرها به جای رشد طولی، گسترش فضای سبز و توجه به عناصر اقلیمی، بومی و فرهنگی هر منطقه استوار است. در نتیجه ترویج معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی نه تنها شادابی و آرامش روحی، فکری و بصری برای افراد، جامعه و خانواده‌ها فراهم می‌کند، بلکه زمینه را برای تقویت هویت ملی، مذهبی و بومی و در نتیجه ارتقاء احساس شهروندی و مسئولیت پذیری اقشار مختلف جامعه فراهم می‌سازد.
در نظر گرفتن ضمانت اجرا‌های قوی و مؤثر برای اجرای قوانین، مقابله جدی و اثر گذار با متخلفان و نیز ارائه مکانیسم‌هایی جهت تحقق مشارکت مطلوب شهروندان برای نیل به توسعه شهری نیز از دیگر الزامات بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی در فرایند توسعه شهری هستند.
