دیدارنیوز ـ نسرین نیکنام: حساسیت درباره صدور سند مالکیت برای اموال بیت‌المال به نام نهاد‌های دولتی وقتی بروز کرد که صحبت از وقف قله دماوند و اعطا آن به سازمان اوقاف بود؛ این ماجرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشت مخصوصا افکار عمومی که با بیان جملات اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی حسابی از خجالت بیان کنندگان این خبر درآمدند و همین امر سبب شد که ماجرای واگذاری یا وقف کأن لم یکن تلقی و به ظاهر پرونده این ماجرا بسته شد؛ هر چند که بعد‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر فروخته شدن بخش عمده‌ای از زمین‌های پایین این کوه مطرح شد، اما هیچ مقام رسمی این خبر را تائید یا تکذیب نکرد.

البته کسانی که پیگیر این ماجرا بودند بیخیال نشدند و با پیگیری‌های مختلف تلاش کردند مقام‌های دولتی را وادار به پاسخ گویی کنند که موفق هم شدند، زیرا ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دادیم.

خداییان، تلویحا در این خبر اعلام کرد که هستند کسانی که به دنبال تعرض به اراضی دماوند بوده و از این‌رو با اقدام این نهاد نقشه آن‌ها نقش برآب شده است؛ صحبت‌های رئیس سازمان ثبت اسناد مربوط به سی‌ام تیر ۱۳۹۹ است و درست چند روز بعد از این صحبت یعنی پنجم مرداد این خبر در پایگاه خبری انتخاب به نقل از همشهری با این مضمون منتشر شد: "برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است."

با اینکه خداییان در همان جلسه از صدور سند برای سازمان منابع طبیعی گفته بود، اما نگفت که این سند‌ها ۱۱ قسمتی است و یک قسمت آن به سازمان اوقاف رسیده است!

هر چند که او سعی کرد ماجرا را طور دیگری بیان کند و تقصیر‌ها را از گردن خود بردارد و به گردن دیگران بیندازد؛ او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی گفته بود: "از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت."

این استدلال ها چندان برای افکار عمومی پذیرفته نیست، اما مسئولان همچنان اصرار دارند با بیان موضوعات دم دستی بحث‌های مهم را ساده انگارانه و بی اهمیت نشان دهند در صورتی‌که در شرایط کنونی و فضای جامعه این موضوعات مهمتر از موضوعات دیگر در ویترین خبر‌ها قرار می‌گیرد.

 

بعد از ماجرای کوه دماوند و سازمان اوقاف، این وزارت نیرو بود که با توجه به اختیاری که دارد تلاش کرد با هر ترفندی شده مالکیت یکی از مهمترین تالاب‌های شمال کشور یعنی تالاب انزلی را از آن خود کند که بعد از دو هفته کشمکش موفق شد تا روند حق حیات این تالاب را وابسته به اقدامات و کارهای خود کند. هر چند که این تالاب سال‌هاست که حال خوشی ندارد و برای بقای خود می‌جنگد و از آن سو سعی می‌کند با تمام اجحافاتی که علیه‌اش می‌شود کنار بیاید و امید زنده بودن را از گیاهان و حیواناتی که بقایشان به بقای او بسته است، نگیرد.

 

از طرفی قانونگذار عرصه‌های اراضی ملی را در یک دستگاه واحد تجمیع کرده، اما مدیریت برخی از این عرصه‌ها بنا به نوع عرصه و تخصص لازم برای مدیریت آن به دستگاه‌های مختلفی واگذار شده است مانند مدیریت تالاب‌های کشور که برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت سد‌ها که برعهده وزارت نیرو است، اما این عرصه‌ها به‌نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در این‌باره به ایسنا گفت: مالکیت تمامی عرصه‌های اراضی ملی کشور به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است بنابراین دستگاه‌های متولی باید مانع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو شوند و در صورت تحقق این انتقال نسبت به بازگرداندن مالکیت این تالاب به سازمان جنگل‌ها اقدام کنند.

همین حرف کافی بود تا با استناد به آن بدون هیچ دردسر و دعوایی، دفتر این ماجرا را بست، اما این‌طور نشد و مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست از موفق شدن وزارت نیرو در این دعوای تن به تن خبر داد و  با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را برعهده دارد درخواست سند مالکیت را از سوی این دستگاه خلاف قانون خواند.

 

او با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست جمهوری می‌برد، گفت: تعیین محدوده‌های تالاب برای وزارت نیرو این تصور را به وجود آورده است که اینها مرزهایی هستند که سندش باید به دست این وزارتخانه باشد.

 

باقرزاده کریمی با تاکید بر اینکه تالاب‌ها زیستگاه هستند مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، ابراز داشت: تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب می‌کنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.

 

۱۳ بهمن درباره انتشار خبری مبنی بر واگذاری مدیریت تالاب انزلی به آب منطقه‌ای استان گیلان دست به دست شد تا اینکه خبر آمد سند این تالاب به نام وزارت نیرو زده شده است همین خبر کافی بود که منجر به واکنش شود اولین نفری که در این باره صحبت کرد مسعود باقرزاده کریمی مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست بود این اتفاق را مغایر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور دانست و گفت: با توجه به وجود ساختار دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در میان دستگاه‌های کشور چنین اقدامی تعجب برانگیز است و می‌تواند فتح بابی برای واگذاری دیگر منابع آبی کشور به وزارت نیرو باشد.

او در خصوص این گمانه زنی‌ها و از احاله مدیریت تالاب انزلی به وزارت نیرو هم گفت: بر اساس قوانین موجود وزارت نیرو فقط مسئول تعیین حد بستر تالاب‌ها است و نقشه حد بستر تالاب‌ها را مشخص می‌کند، اما گویا سوءتفاهمی پیش آمده و ظاهراً وزارت نیرو از اداره منابع طبیعی استان گیلان خواسته است که بستر‌های آبی تالاب انزلی را به نام این وزارتخانه سند بزنند در صورتی‌که سند زدن مغایر قوانین موجود از جمله قانون جاری حفاظت محیط زیست کشور است که مسئولیت مدیریت تالاب‌ها را به سازمان محیط زیست سپرده است.

وزارت نیرو در سال‌های گذشته با تصمیم‌های اشتباه در حوزه آب و از بین بردن بسیاری از تالاب‌های کشور به دلیل ندادن حقابه و زدن سد‌های متعدد نشان داده که از پس مدیریت این حوزه برنمی آید از این‌رو ورود مستقیم و جدی وزارت نیرو برای مدیریت تالاب انزلی یعنی نابودی آن و بس.

حتی باقرزاده هم در صحبت‌هایش این موضوع را تاکید کرد و گفت: به عنوان کارشناس تالاب‌ها می‌گویم این موضوع به لحاظ حقوقی و کارشناسی با توجه به ذی صلاح نبودن وزارت نیرو در موضوعات اکولوژیکی ممکن نیست و امیدوارم این خبر تکذیب شود.

هنوز هم ماجرای این کشمکش بین سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها از یک سو و وزارت نیرو از سوی دیگر ادامه دارد و خبر موثقی از اینکه بالاخره سند این تالاب زخم خورده به نام کدام نهاد خورده یا می‌خورد منتشر نشده است.

در کشاکش خبر‌های تالاب انزلی خبر سند زدن برج آزادی به نام شهرداری تهران هم موجب حیرت همگان شد، این برج که سال‌ها نماد تهران بود و با اینکه سال‌هاست برج میلاد با قد و قامت بلندش سعی کرده خود را نماد برتر تهران بداند، اما هنوز این برج و میدان آزادی برای خیلی‌ها نوستالژی و دوست داشتنی‌تر از برج رسیده به آسمان میلاد است تا اینکه محمدنادر محمد‌زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات گفت که سند بخشی از میدان آزادی به نام شهرداری تهران صادر شده و این خبر را هم داد که برای اولین بار در کشور است که برای یک میدان سند تک برگی صادر شده است.

محمد‌زاده دلیل این کار را حفظ و صیانت از اموال شهرداری تهران و حفظ حقوق بیت‌المال دانست و گفت: این کار با حضور سازمان املاک و مستغلات، اداره کل ثبت استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، سازمان محیط زیست روسای ادارات ثبت شهر آرا، زیبا دشت و رودکی به ریاست بازپرس ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده و محمد‌زاده این را هم گفت که از دیگر دست آورد‌های این کارگروه صدور اسنادی، چون بخشی از اتوبان شهید همت و میدان آزادی برای اولین بار در کشور است.

این بنا سال ۱۳۵۳ در فهرست آثار ملی ثبت شد، برج آزادی به صورت یک یادمان ساخته شده است، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی متشکل از چند بخش در طبقه تحتانی برج قرار دارد و شامل موزه، کتابخانه، سالن دانستنی‌ها، سالن ایرانشناسی، نگارخانه، سالن اجتماعات و سالن برگزاری کنسرت موسیقی و نمایش است.

 

اینکه مکان‌هایی مانند برج آزادی، تالاب انزلی و حتی اتوبان‌های تهران دارای سند هستند نکته‌ای است که درک آن برای مردم عادی و مخاطبان کمی سخت است و دلیلی برای این اتفاق نمی‌بینند، چون همه این فضا‌ها برای بیت‌المال است و نگاه هموطنان به چنین موضوعاتی این است که اگر این مکان‌ها به نام ارگان‌های دولتی ثبت شد یعنی باید فاتحه آن را خواند و آن‌ها دیگر مالک آن نیستند؛ و سوال اینجاست که آیا سند زدن به منزله مسئولیت حفاظت و صیانت از این فضا‌ها است اگر جواب آری است که باید گفت چه از این بهتر که یکی باشد آن هم مسئولیت پذیر که در شرایط بحرانی و حتی عادی نگهداری از این فضا‌ها را به عهده بگیرد، اما اگر فقط هدف از این کار بهره‌برداری به نوعی شخصی و نهادی است شرایط خیلی فرق می‌کند و اینجاست که باید نهاد قانون‌گذار و مجری قانون وارد میدان شوند و مانع از کاغذ بازی و سند به نام زدن‌های بی موردی شود که نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه بیشتر محل اختلاف است تا سود رساندن.