دیدارنیوز _ بهزاد طالبی*: در روز‌های گذشته، نامه‌ای از طرف عده‌ای که خود را با عنوان "جمعی از فعالان دموکراسی خواه و عدالت جوی نسل‌های جدید اصلاح طلبان" معرفی نموده اند در فضای عمومی منتشر گردید که حاوی پیشنهاداتی خطاب به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان و جناب آقای خاتمی به عنوان تشکیل دهنده این نهاد بود.
متن کامل این نامه را این جا بخوانید.
فارغ از محتوای نامه مذکور که قرار است در متن حاضر مورد نقد قرار گیرد، به باور من، پرداختن به "مساله سازماندهی" در کنار پرداختن به "برنامه سیاسی"، محتوای هر نوشته معناداری در موضوع اصلاحات است. مطلبی که سالهاست در کوران واکنش‌های روزمره به اتفاقات روزمره به فراموشی سپرده شده است. لذا، متن نامه مذکور از این جهت، اتفاق مبارکی است که امکان بازگشت مجدد به مفاهیم مبنا در فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها را در قالب گفتگوی مکتوب فراهم می‌آورد. بر همین اساس در قالب یادداشت حاضر خواهم کوشید تا برخی از عناصر مهم نامه مذکور را مورد واکاوی و نقد قرار دهم:
از محتوای بعضی از مطالب مندرج در نامه، مشخص است که نویسنده یا نویسندگان نامه، تحت تاثیر یک روایت روزنامه‌ای/توئیتری از پلتفرم بخش پروگرسیو (پیشرو) حزب دموکرات آمریکا قرار دارند و می‌کوشند تا با تقلید از سرفصل‌های اصلی آن برنامه، یک برنامه سیاسی برای بخش اصطلاحا پروگرسیو (پیشرو) اصلاح طلبان ایران تدوین کنند. به نظر می‌رسد پیشنهاد برگزاری انتخابات مقدماتی و رفع تبعیض علیه زنان، جوانان و غیرپایتخت نشینان در ترکیب نهاد اجماع ساز، بر همین اساس در نامه منعکس شده است. ناگفته پیداست، که این مفاهیم چیزی جز متناظر سازی بسیار ساده میان مسائل دنیای سیاست در ایران با آنچه در سیاست آمریکا می‌گذرد، نیست.
سیاست در آمریکا در سال‌های گذشته، در قالب برنامه حزب دموکرات متوجه ساختار اجتماعی شده و موضوع خود را اصلاح ساختار‌های تبعیض آمیز اجتماعی قرارداده است. بگذریم که در خود آمریکا هم بسیاری از منتقدین وجود دارند که بسط سیاست به حوزه اصلاح ساختار‌های اجتماعی را پدیده مخربی میدانند؛ لیکن این اتفاق از آن رو میتواند رخ دهد که مشکل قانونی کردن، محدود کردن و پاسخگو کردن قدرت سیاسی مدتهاست حل شده است. چیزی به نام قدرت سیاسی قانونی، محدود و پاسخگو وجود دارد که میتواند عامل اصلاح ساختار اجتماعی قرارگیرد.
مساله سیاست اصلاحی در ایران، کماکان تعین یابی قدرت سیاسی به معنای قانونی کردن، محدود کردن و پاسخگو کردن قدرت سیاسی است. مقصود به هیچ وجه این نیست که در ایران مساله اجتماعی وجود ندارد یا این مسائل اجتماعی اهمیت ندارند. مقصود اینست که اگر طرح مساله اجتماعی با هدف طفره رفتن از مساله قدرت سیاسی صورت بگیرد و بخواهد جایگزین مساله قدرت سیاسی باشد، لاجرم اقدامی پوپولیستی خواهد بود و آثار مخربی در سرخوردگی عمومی، تشدید ستیز اجتماعی و فروپاشی اجتماعی و پدیده‌هایی از این دست خواهد داشت.
درست است که اصلاح طلبان در حل مساله قدرت سیاسی ناکام مانده و به بن بست رسیده اند، لیکن اجتماعی کردن مساله اصلاحات یا اقتصادی کردن آن (به سبک حزب کارگزاران سازندگی)، به عنوان روش جایگزین برای حل مساله قدرت سیاسی، اقدامی ساده لوحانه در پاک کردن صورت مساله خواهد بود.
تزلزل جایگاه اصلاح طلبان نزد مردم، که در متن نامه فوق برای آن چاره‌جویی شده است، به صورت واقع‌بینانه هیچ ارتباطی با نقش بیشتر پایتخت نشینان نسبت به غیر پایتخت نشینان یا مردان نسبت به زنان یا پیران نسبت به جوانان در شورای عالی اصلاح طلبان ندارد. اصولا بخش زیادی از هواداران اصلاحات در میان مردم اطلاعی از وجود چنین شورایی هم ندارند، چه رسد به ترکیب آن شورا. مشهود است که عمده دلسردی حامیان مردمی جنبش اصلاحات به خاطر بی اثر بودن انتخاب‌های آن‌ها در ساخت قدرت است. چراکه ساختار موجود قدرت به قدری ابزار‌های متنوع دراختیار دارد که به سادگی قادر است انتخاب مردم را بی اثر کند و ناکامی اصلاح طلبان در تغییر این موازنه است که عامل اصلی تزلزل پایگاه مردمی آنهاست؛ لذا مجددا مساله اصلی که در برابر اصلاحات قرار دارد در وهله اول مساله قدرت سیاسی است.
اصولا، جریان اصلاحات تا وقتی رقیب جریان براندازی تلقی می‌شود که موضوع خود را اصلاح ساختار قدرت سیاسی بداند و از این گزینه در برابر براندازی ساختار قدرت سیاسی که امری پرهزینه و با نتایج پیش بینی نشده است دفاع کند. اگر موضوع اصلاحات از اصلاح ساختار قدرت سیاسی به پاره‌ای مدلول‌های سیاسی یا اجتماعی تغییر یابد، عملا تبدیل به یک جریان حاشیه‌ای با مواضع کاملا تاییدگرایانه (کانفرمیستی) خواهد شد.
نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه با هدف اصلاح ساختار قدرت سیاسی، که در دوبند قبلی اشاره گردید از نوع جنبش‌های مدنی و غیر خشونت آمیز است که نقش "رهبری" در آن نقش پراهمیت و غیر قابل جایگزین است. از شروع جنبش مردمی دوم خرداد، به کرات به جناب آقای خاتمی توصیه گردیده بود که ایشان میبایست در کنار مقام ریاست جمهوری، رسما رهبری سیاسی جریان اصلاحات را با قرار گرفتن در راس یک ساختار حزبی بعهده گیرند لیکن با عدم پذیرش این مهم از طرف ایشان، اصلاح طلبان در طول این مدت مستمرا کوشیده اند تا نسبت به جایگزینی نقش رهبری جنبش با یک جبهه یا شورا یا ... اقدام نمایند. تشکیل شورای عالی اصلاح طلبان و نهاد اجماع ساز و ... که در طی این سال‌ها شاهد بوده ایم، چیزی جز طفره رفتن از حل مساله رهبری جنبش اصلاحات نبوده است. جالب اینست که این نهاد‌های رنگارنگ تا کنون هیچ نقشی غیر از تقسیم غنائم نداشته اند و در بزنگاه‌های مهم جنبش اصلاحات، رویکرد مردم به رهبران سیاسی هرگز تابع تصمیمات این نهاد‌ها نبوده است. تنها پس از رویکرد مردم به این رهبران سیاسی، نهاد‌های مزبور به مثابه متولی رسمی دیدگاه مردم وارد صحنه شده اند. (نمونه سال ۷۶ و رویکرد مردم به رهبری سیاسی آقای خاتمی و سال ۸۸ و رویکرد مردم به رهبری سیاسی آقای موسوی نشان دهنده همین امر است).
تعدد احزاب کاغذی چند نفره در جبهه اصلاحات که در متن نامه مزبور به درستی از آن انتقاد شده است، تنها در شرایطی میتوانست مرتفع گردد که آقای خاتمی نسبت به ایجاد حزب اقدام می‌کرد و شخصا در راس تشکیلات حزبی اصلاح طلبان، به ایفای نقش رهبری سیاسی جنبش می‌پرداخت. (امروز این راه حل هم مشکل را برطرف نخواهد کرد و زمان این اقدام هم گذشته است). هیج فرمول و ترکیب‌بندی نمی‌تواند جایگزین نقش رهبری جریان اصلاحی باشد منجمله پیشنهادات مطرح در متن نامه فوق مبنی بر دموکراتیک کردن تشکیل نهاد اجماع ساز.
جوان گرایی یا دموکراتیک سازی نهاد‌های مشترک اصلاح طلبان که در متن نامه بدان اشاره شده است، در طی سال‌های گذشته، اسم رمز غارت و متلاشی کردن ساختار بوروکراتیک و اداری کشور در پوشش اصلاح طلبی بوده است. جالب است که هردو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در این شعار محوری اشتراک دارند و دقیقا هردو جناح با اتکا به همین شعار، بدنه دستگاه اداری کشور را محل حامی پروری مخرب و تاخت و تاز خود قرارداده اند و در این میان نقش اصلاح‌طلبان در این پدیده، اگر بیشتر از اصولگرایان نباشد، کمتر نیست. همانگونه که در بند‌های پیشین ذکر گردید، موضوع اصلاحات به زعم نگارنده، ساختار قدرت سیاسی در کشور است و اساسا هیچ نسبتی با تغییرات در سازمان‌ها و نهاد‌های اداری که میبایست تابع ضوابط سازمانی و مطالعات کارشناسی باشد ندارد.
اصلاح طلبان هیچ چاره‌ای غیر از دادن چک سفید امضا به منتخبان خود ندارند. این هم مساله ساختار قدرت است و ربطی به فلان منتخب یا فلان شخصیت خاص ندارد. در کشور‌هایی که احزاب قابلیت نظارت و کنترل مستمر بر منتخبان خود دارند، احزاب بر اساس قانون جزئی از ساختار قدرت سیاسی هستند و نه تعدادی محفل جدا و دوستانه. تنها در این صورت است که می‌شود از منتخبان بابت عملکرد آن‌ها در انطباق با برنامه سیاسی حزب، پرسش کرد. در غیر این صورت با تعهد کتبی و قسم جلاله و اقداماتی از این دست، هرگز چنین هدفی محقق نخواهد شد.
در پایان لازم به تاکید مجدد است که به زعم نگارنده، مساله اصلاحات مساله قانونی کردن، محدود کردن و پاسخگو کردن قدرت سیاسی از طریق یک جنبش مدنی غیرخشونت آمیز بوده است. این تنها هدف سیاسی قابل تعریف برای احزاب فعال سیاسی نیست و احزاب مختارند تا به تناسب شرایط، اهداف سیاسی دیگری برای خود تعریف و آن را تبلیغ و پیگیری کنند، لیکن شایسته نیست که زیر تابلوی اصلاح ساختار قدرت سیاسی و جنبش اصلاحات، اهداف سیاسی خاص خود را تعقیب کنند. پدیده اخیر الذکر، موجب استهلاک سرمایه اجتماعی، نفی امکان‌های اصلاحی در آینده و سرخوردگی و یاس فزاینده حامیان اصلاحات خواهد شد.
*تحلیلگر مسائل سیاسی
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتس‌اپی دیدارنیوز بپیوندید