دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم که تمرکز اصلی نمایندگان طراح آن بر تعریف شرایط و ویژگی‌های کاندیدای ریاست جمهوری و بخصوص بازتعریف رجل سیاسی بود تصویب و به شورای نگهبان رفت. این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. شورای نگهبان ایراداتی با آن گرفت و به مجلس عودت داد. با اینکه طرح ارسالی به شورای نگهبان خیلی معتدل‌تر و آبدیده‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا در نظر داشتند با این حال محدودیت‌های زیادی برای نامزدهای ریاست جمهوری از جهت سن، تحصیل، آشنایی با علوم اسلامی، اخذ امتحان کتبی از حداقل ۵ معاون کاندیدا‌ها در شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. البته در این طرح داوطلب شدن نظامیان هم مجاز شمرده شده که البته باید منتظر ماند و دید این طرح چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، سرنوشتی که گویا زود هنگام گریبان‌گیر آن شده است.
طرح اصلاح قانون انتخابات حاوی چه نکاتی است؟ در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به چند نکته مهم اشاره داشت که در عین سادگی نکات مهمی را در بر دارند. اولین مورد در رابطه با شرایط سنی نامزدهاست. مطابق با طرح مورد تصویب نمایندگان، حداکثر شرایط سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۷۵ سال به ۷۰ سال و حداقل سن از ۴۰ به ۴۵ سال تغییر یافته که با این رویکرد طیف وسیعی از نیرو‌های سیاسی از دایره نامزدهای انتخابات خارج خواهند شد.
نکته بعدی در رابطه با شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت و یا معادل حوزوی آن است که تا پیش از این تنها سواد خواندن و نوشتن برای نامزد‌ها کفایت می‌کرد. این شرط نیز از چند بعد قابل بررسی است. نخست این که، گرچه چنین شرطی حضور بی مورد تعداد زیادی از افراد و به تبع آن از صرف هزینه‌های زیاد برای دولت و حاکمیت می‌کاهد، اما راهکار قطعی و مناسبی به نظر نمی‌رسد. با شرایط جدید فعلی و یا شرایط گذشته افراد به صورت مستقل نامزد شده و پس از کسب آرای حداکثری، به عنوان رییس‌جمهور فعالیت خود را انجام داده و بعد از پایان دوره، بدون هیچ گونه پاسخگویی و مسوولیت در قبال سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی از سمت خود کنار می‌رفتند که این امر در جای خود، مناسب حال کشور تلقی نمی‌شود
«مرتضی صارمی» مدیر سابق امور سیاسی استان‌های وزارت کشور، در همین رابطه گفت: بهتر بود تا در چنین شرایطی معرفی نامزد‌ها از جانب «احزاب» صورت بگیرد؛ چرا که با معرفی نامزد‌ها از سوی احزاب، نه تنها هویت حزبی برای کاندیدا‌ها ایجاد می‌شود، بلکه در قبال سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی (چه مفید و چه نامتناسب) رییس جمهوری، یک حزب مسوول و پاسخگو خواهد بود. چنین وضعیتی از دیدگاه جامعه شناسی و از این لحاظ که می‌تواند «فشار اجتماعی» قابل توجهی را به فرد یا حزب وارد کند، به عنوان یک اهرم تعدیل کننده کنش‌های سیاسی و اجتماعی، قابلیت فراوانی دارد.
به گفته صارمی باید توجه داشت که نگرش «فرد محور» و «قوم‌گرایی» ترمز دموکراسی و توسعه کشور است و لذا افراد چنانچه توانایی و شایستگی اداره کشور را دارند باید از طریق احزاب شناسنامه‌دار وارد رقابت انتخابات شوند تا کشور از رفتار‌های باندی و مافیایی جدا شده و مسئولیت اداره کشور به دست افراد شناسنامه‌دار سپرده شود.
اصلاح بعدی که در قانون انتخابات صورت گرفته و دایره کاندیدا‌ها را محدود می‌کند این است که کاندیدا‌ها باید مناصبی مثل وزارت، فرماندهی لشکری و مقامات بالای اجرایی داشته باشند که در اصلاحیه ماده ۳۵ به آن اشاره شده است. با چنین رویکردی، بسیاری از فعالان مدنی که عملا با بطن جامعه در ارتباط بوده و از بسیاری مسائل و مشکلات آن آگاهی داشته و در عین حال توانایی ارائه راه حل را هم دارند، به حاشیه می‌روند. از دست دادن چنین نیرو‌های توانمند سیاسی و اجتماعی نه تنها دایره انتخابات را محدود، بلکه عملاً ارزش سیاسی سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» را به شدت خدشه‌دار می‌کند.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به ۱۴۰۰ نمی‌رسد موضوع این است که مجلس یازدهم تمام هم و غمش این بود که از دل طرح اصلاح قانون انتخابات، قانونی درآورد که به انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ۱۴۰۰ برسد، تا جایی که بسیاری می‌گفتند طرح مجلس برای محدود کردن برخی و ورود بدون رقیب دیگری مطرح شده است. منتقدان طرح می‌گفتند مجلس لباسی می‌دوزد که اندازه تن شخص یا اشخاصی خاصی باشد، حتی آذری جهرمی وزیر جوان مخابرات در توییتی گفته بود که "مانده در طرح مورد بحث، اول اسم کاندیدای عزیز را هم ذکر کنند"، اما این طرح گویا به ۱۴۰۰ نمی‌رسد.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور: روز شنبه ۱۱ بهمن درباره مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: «ایرادتی به این طرح گرفته شده که مجلس باید آن را اصلاح کند و بعد به شورای نگهبان برود و به نظر می‌رسد به این دوره از انتخابات نرسد. اما اگر به این دوره از انتخابات رسید و به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا کرد حتماً به آن عمل خواهیم کرد». سوال این است که اگر طرح جنجالی، سیاسی و انتخاباتی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم که به واقع برای انتخابات پیش رو و با عجله تهیه شده بود، به ۱۴۰۰ نرسد، چه عاقبتی پیدا می‌کند؟ هر چند هنوز برای نتیجه‌گیری زود است، ولی می‌توان گفت در این صورت از جمله طرح‌هایی خواهد بود که در نیمه راه رها خواهد شد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم بی اثر خواهد شد.
