دیدارنیوز ـ غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، ادامه داد: امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند فروش مواد مخد رو سلاح، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای و تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانهای لازم می‌دانم توضیح دهم آنچه دادستانی در این حوزه در روز‌های اخیر رخ داد، همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا بود که از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که توسط رئیس قوه قضاییه و تربیون رسمی سخنگو بیان می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: انتظار بر این است که همانگونه که در ماه‌های اخیر با طرح شهید سلیمانی و غربالگری در حوزه بهداشت و سلامت تلاش شد، مسئولان مربوط به فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی و پالایش فضای مجازی اقدام کنند و نسبت به قصور و کوتاه‌های خویش در عدم اجرای وظیفه پاسخگو باشند. دادستانی مسئول رسیدگی به کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است، اما در مورد شخص مورد نظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص و اعلام می‌شود.
وی اضافه کرد: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و مقابله با تخلف را مقابله با مردم تلقی نکنند و مردم می‌دانند دوران وارونه نمایی و دوگانه سازی‌های مجعول گذشته و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضاییه بوده اند.
سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر از تلاش ها، زحمات و جانفشانی‌های کادر پزشکی، پرستاری در مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد و افزود: از همه متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالینی آن‌ها موفق بوده به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در حوزه ساخت واکسن پیشگام بوده‌اند، کمال قدردنی را دارم.
وی یادآور شد: آمار ابتلا و فوتی‌های ناشی از ویروس کرونا سیر نزولی پیدا کرده، اما باید توجه داشته باشیم که حسب اعلام ستاد مقابله با کرونا، وضعیت عادی نشده و خطر به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را مراعات کنیم تا شر این ویروس از سر جامعه و کشور رفع شود.
اسماعیلی اضافه کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات همکارانم در مجموعه قوه قضاییه به ویژه دادگستری‌های سراسر کشور کمال قدردانی را داشته باشم که در شرایط ویروس کرونا کار جهادی و مستمر را در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را ادامه داده‌اند.
وی با اشاره به بررسی عملکرد واحد‌های قضایی در ایام شیوع ویروس کرونا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ فقره پرونده وارده یکتا داشتیم که امسال و همزمان با شیوع کرونا، هفت میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده وارده داشتیم که معادل ۲.۶ درصد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته، اما امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره پرونده افزایش یافته و رشد عملکردی پنج درصدی را شاهد هستیم.
وی افزود: علاوه بر آن در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز سال گذشته عدد موجودی چهار میلیون بود که امسال این رقم به سه میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش یافته یعنی ۱۱ درصد از پرونده‌های موجود کاسته شده است.
حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری اعلام شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی ین پرونده صادر و ابلاغ شد همچنین در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی ادامه داد: وی به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده همچنین جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: همچنین به دلیل تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ ملیون و ۷۵۰ هزار ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با خودداری از اطلاعات صحیح به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق و در مورد قاچاق ارز نیز به ۷۴ ضربه شلق محکوم شده بود که در مرحله تجدد نظر یکی از ۷۴ ضربه شلاق‌ها حذف شد و یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد که در واقع عملا شلاق منتفی است.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
