دیدارنیوز - «از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود شش هزار متر مربع را در محدوده بزرگراه همت-تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم. همچنین از خانم مشیر همسر آقای قالیباف و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آن‌ها متفاوت است». این تازه‌ترین توضیحات شهردار تهران از پیگیری و پس‌گرفتن پرونده پر‌کش‌وقوس املاک شهرداری است. پرونده معروف به «املاک نجومی» اگرچه خبرسازترین ماجرای مرتبط با تخلف ملکی در شهرداری تهران و در دوره مدیریت پیشین است، اما تنها پرونده تخلف نیست. البته شهردار تهران در همین گفت‌و‌گوی تازه هم به این ماجرا اشاره می‌کند؛ آنجا که می‌گوید املاکی را از همسر شهردار پیشین و برخی مشاوران و نزدیکانش پس گرفتم، اما ماجرای املاک نجومی و پس‌گرفتن این ملک‌ها را مستلزم ورود دستگاه قضا می‌داند.
املاک نجومی؛ پرونده‌ای که همچنان باز است
آنچه زمینه‌ساز بازگشت پرونده املاک شهرداری در این روز‌ها سرخط اخبار شد، گفت‌و‌گوی تازه شهردار تهران با خبرگزاری ایلنا است که «پیروز حناچی» در این گفتگو از بازگرداندن برخی املاک سخن گفته است. شهردار تهران در این گفتگو که دیروز منتشر شد، با اشاره به املاک در اختیار غیرِ شهرداری و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت ملک در اختیار آقای قالیباف در خیابان شهید عراقی که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنین املاک در اختیار آقای طلایی و خانم آباد نمایندگان دوره چهارم شورای شهر گفت: «ما اقدامات خود را انجام داده‌ایم، خیلی هم بی‌سروصدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آن‌ها اسم بردید، مستقیما از آن‌ها تحویل گرفته شده است». حناچی دراین‌باره ادامه داد: «از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود شش هزار متر مربع را در محدوده بزگراه همت-تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم. همچنین از خانم مشیر «همسر آقای قالیباف» و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آن‌ها متفاوت است». شهردار تهران در ادامه و درباره املاک نجومی هم گفت: «بخشی از املاکی که می‌گویید، در لیست املاک نجومی است. املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آن‌ها از عهده ما برنمی‌آمد. سیستم قضائی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آن‌ها را گرفتیم. حدود ۷۰۰ ملک در اختیار شهرداری است که اغلب در حوزه اجتماعی مورد استفاده بوده و در اختیار سرا‌های محلات و فرهنگ‌سرا‌ها بوده است. لیست این املاک برای تعیین تکلیف کاربری به شورا ارسال شده است». او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در این دوره ملکی واگذار کرده‌اید؟ گفت: «در دوره ما به کسی ملکی داده نشده و برعکس تعداد زیادی از املاک پس گرفته شده‌اند؛ برخی از آن‌ها با تذکر و مراجعه، بعضی با حکم قضائی و تعدادی نیز به مرحله شکایت رسیده‌اند. ما این کار را متوقف نکرده و هیچ حد و مرزی نیز نگذاشتیم. با وجود پیش‌آمدن دلخوری، کسی را مستثنا نکرده و در مطبوعات در عین دفاع از حق شهرداری، موضوع را مطرح نکردیم». پرونده معروف به «املاک نجومی» اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» است که در چند سال گذشته بار‌ها خبرساز شده و همواره با اظهارات متفاوتی از گروه‌های مختلف همراه بوده است. خلاصه پرونده می‌گوید که شهرداری تهران در زمان شهردار پیشین به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. این پرونده که در همان زمان شهرداری قالیباف و شورای چهارم خبری شد، در این سال‌ها با واکنش‌های مختلفی از سوی منتقدان و همچنین متهمان روبه‌رو شد که البته با ورود دستگاه قضائی به این پرونده، برخی ابهامات روشن‌تر شد؛ برای مثال در ششم آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفته‌اند، خبر داد. این پرونده در حدود چهار سال گذشته با واکنش‌های دیگری هم همراه بوده و حتی در چندین مورد مقامات قضائی از پس‌گرفتن برخی املاک یا حذف تخفیفات خبر داده‌اند؛ اما در کنار این توضیحات پرونده همچنان باز است و تکلیف برخی بخش‌های این پرونده مشخص نیست.
ساختار شهرداری بالاخره اصلاح می‌شود؟
فساد در شهرداری‌ها و در رأس آن، شهرداری تهران البته سال‌ها و حتی دهه‌هاست که با حاشیه و اخباری همراه است. درباره ریشه و علت این فساد‌ها برخی کارشناسان به ساختار شهرداری اشاره می‌کند و این ساختار عریض و طویل را یکی از علت‌های فسادزابودن آن می‌دانند. در کنار ساختار فسادزا، منتقدان ساختار کنونی شهرداری تهران می‌گویند که این ساختار کارآمد نیست و شهرداری با این‌همه مدیر و نیرو هنوز نتوانسته رضایت شهروندان را جلب کند. همین انتقاد‌ها باعث شده بحث اصلاح ساختار شهرداری تهران هم مطرح شود که حتی شهرداری تهران در این زمینه گام‌هایی هم برداشته شد. «پیروز حناچی» در گفت‌و‌گوی تازه خود به این موضوع هم پرداخت و در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران و تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی گفت: «قدم‌هایی در این زمینه برداشته شد؛ برای مثال در زمانی که معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا‌ها را منصوب کردیم، به همان فرد سرپرستی معاونت منابع انسانی را نیز دادیم؛ حتی قرار بود در معاونت امور مناطق نیز تغییراتی ایجاد کنیم، اما همه این‌ها در شرایط پیش از کرونا برنامه‌ریزی شده بود». شهردار تهران با اشاره به لایحه‌ای که در این زمینه به شواری شهر ارائه شد و رأی نیاورد، گفت: «یک لایحه به شورای شهر ارائه کردیم که رأی نیاورد و توافق ما با شورا مبنی بر این شد که مجددا لایحه دیگری ارائه داده و در لایحه جدید احتمالا این دو معاونت در هم ادغام شده و مأموریت‌هایی که به یکدیگر مربوط است، به هم نزدیک شوند، اما آن بخش‌هایی که امکان جابه‌جایی دارد به بخش‌های دیگر منتقل شود». اشاره حناچی به رأی‌نیاوردن لایحه اصلاح ساختار شهر در اواخر مهر همین امسال در صحن علنی شورای شهر تهران است. در روز بررسی این لایحه «محسن هاشمی»، رئیس شورا، درباره ساختار شهرداری گفته بود: «شهرداری تهران مانند یک درخت صدساله است که وظایف آن بزرگ شده و شاخ و برگ زیادی دارد و هیچ وقت در راستای هرس آن کاری انجام نشده است. اکنون شهرداری ۶۱ هزار نفر نیرو و ۵۰ هزار نیروی برون‌سپاری دارد. اگر درخت را هرس نکنیم، دیگر محصول مطلوبی نمی‌دهد و هزار ایراد پیدا می‌کند». هاشمی درباره دلایل مخالفتش با لایحه اصلاح ساختار شهرداری همچنین گفته بود: «از نظر سیستماتیک، شهرداری تهران با این حجم پرسنل و بدهی و هزینه، مردم را راضی نمی‌کند و نیاز به هرس دارد؛ اما وقتی هرس ناقص انجام شود مشکل را حل نمی‌کند. پس باید با تخصص و جدیت این کار در فصل دقیق خود انجام شود». در نهایت همین لایحه با ۱۱ رأی مخالف رد شد که حالا شهردار تهران از ارسال لایحه‌ای تازه به شورا در روز‌های آینده خبر می‌دهد.
«شورای نام‌گذاری» ناتوان در استفاده از نام شجریان؟
منتقدان شورای کنونی شهر تهران معتقدند واکنش این شورا به هر اتفاق مهم تلاش برای نام‌گذاری خیابان یا کوچه‌ای به نام یک فرد است و به همین دلیل هم از عبارت «شورای نام‌گذاری» استفاده می‌کنند که البته این انتقاد‌ها همواره با واکنش اعضای کنونی شورا هم روبه‌رو شده و این اعضا نام‌گذاری را یکی از وظایف شورا می‌دانند و منتقدان را به ندیدن کار‌های مهم این شورا متهم می‌کنند. فارغ از این انتقاد‌ها و پاسخ‌ها، ماجرای برخی نام‌گذاری‌ها در این دوره از شورا البته خبرساز شده که یک مورد آن با استاد تازه درگذشته آواز ایران یعنی «محمدرضا شجریان» گره خورده است. این ماجرا به ماه‌ها پیش و حتی زمان زنده‌بودن شجریان برمی‌گردد که شورای شهر نام‌گذاری خیابانی به اسم شجریان را تصویب کرده بود، اما فرمانداری با این مصوبه مخالفت کرد. پس از این تصویب و رفت‌وبرگشت‌ها، نامه‌ای از رئیس شورا به شهردار تهران هم منتشر کرد که در آن هاشمی از حناچی خواسته بود این فرایند نام‌گذاری را متوقف کند. پس از درگذشت این خواننده بلند‌آوازه موسیقی ایرانی، رئیس شورا بار دیگر نامه‌ای خطاب به شهردار منتشر کرد که از او می‌خواست فرایند نام‌گذاری ادامه پیدا کند که این نامه‌نگاری‌ها هم خبرسازی خود را داشت. هرچه هست هنوز نام استاد فقید آواز ایران بر پیشانی هیچ خیابانی نیست که شهردار تهران در گفت‌و‌گوی تازه خود دراین‌باره هم توضیحاتی ارائه کرد. حناچی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی اجرانشدن مصوبه نام‌گذاری خیابان شجریان گفت: «مصوبه ابلاغ شده و ان‌شاءالله تا آخر آذرماه مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل تابلو‌های آن را نصب می‌کند». حالا باید منتظر پایان آذر ماند و دید که آیا بالاخره این مصوبه شورا به مرحله عمل می‌رسد و آیا نام ماندگار شجریان بر خیابانی در تهران هم حک می‌شود؟
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
