مقاله تحلیلی امیر دبیری مهر نگاهی انداخته است به پیچیدگی‌های بازار مسکن در ایران و ذینفعان پیدا و پنهان وضعیت ناگوار مسکن میلیون‌های ایرانی که دست یابی به مسکن را به یک رویای دوردست برای بسیاری از اقشار و طبقات بدل کرده است. نویسنده در پایان مقاله به ارایه پیشنهاداتی در حوزه اقدامات حکومتی برای مدیریت بحران مسکن پرداخته است.
دیدارنیوز ـ امیر دبیری‌مهر: قیمت یک آپارتمان معمولی حدود ۷۰ متری چندسال ساخت با کاربری مسکونی در منطقه‌ای متوسط در تهران مثلا خیابان جمهوری در حدود ۲ میلیارد تومان است. اگر یک فرد شاغل و متخصص با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان تصمیم بگیرد این واحد مسکونی را برای زندگی خریداری کند و بتواند ماهی ۵ میلیون تومان برای اینکار پس انداز کند ۳۳ سال دیگر به شرط تورم صفر درصد صاحب خانه خواهد شد.
این مثال عینی تنها بعدی از واقعیت تلخ و کمی باورنکردنی مسکن در ایران است. با وجودی که اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند... زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، اما در عالم واقع مسکن مناسب به کالایی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار ایرانی تبدیل شده است. هر چند بسیاری تلاش می‌کنند مشکل مسکن را از فهرست مشکلات اصلی کشور خارج کنند و اصطلاحا عادی نمایی کنند، اما کمبود مسکن و موانع تامین مسکن متناسب امروز همه مشخصات یک بحران را دارد. گذشته از این بزرگترین خطا در تحلیل این وضعیت پیش آمده؛ نگاه صرفا اقتصادی به این کالاست. بگذارید مقداری با عدد و رقم با شما صحبت کنم. ما در ایران ۲۴ میلیون خانوار داریم و ۲۵ میلیون خانه و دو و نیم میلیون خانه خالی و بدون سکنه... یعنی با یک جمع و تفریق ساده سه میلیون و پانصد هزار خانه بیشتر از خانوار‌های ایرانی در کشور وجود دارد، اما نکته جالب و قابل تامل اینجاست که دست کم ۳۰ درصد خانوار‌های ایرانی فاقد مسکن هستند، یعنی چیزی حدود ۸ میلیون خانوار. به عبارت دیگر ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور متعلق به ۱۶ میلیون خانوار است. با در نظر گرفتن این مساله که درصد بزرگی از این ۱۶ میلیون خانوار هم صرفا خانه‌ای برای زندگی یا حداکثر خانه‌ای برای تامین معاش دارند می‌توان گفت این عدم تناسب بین تعداد خانوار‌های فاقد خانه و خانه‌های موجود در کشور نشان می‌دهد در ایران با پدیده‌ای به نام احتکار مسکن مواجه هستیم؛ یعنی کسانی و نهاد‌هایی هستند که صاحب ده‌ها و گاه صد‌ها خانه دیگر هستند و این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در واقع ذی نفعان اصلی بازار آشفته مسکن هستند که نقش اصلی را؛ هم در تعیین سیاست‌های مربوط به ساخت و ساز مسکن و نرخ گذاری آن ایفا می‌کنند؛ و هم به طرق مختلف مانع از ساماندهی عرضه و تقاضای بازار مسکن می‌شوند و این آش آنقدر شور شده که جعفر راستی نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده الان آماری داریم که فردی در ایران مالک بیش از دو هزار واحد مسکونی است و فردی که ۲ هزار خانه در ایران به نام خود دارد به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را بالا و پایین کند.
جالب اینجاست از زمانی که برای به روز رسانی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد اقدام شده؛ روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان واحدهای مسکونی موجود در کشور ارسال شده، اما از ۱۳ میلیون خود اظهاری صورت گرفته تا کنون فقط ۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان کرده‌اند که هیچ تناسبی با واقعیت‌ها از جمله حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی از سکنه ندارد و این نشان می‌دهد فقدان شفافیت در بازار مسکن هم از ضرورت‌های استمرار این وضع آشفته و بحرانی است.
اگر از این عدد‌ها و رقم‌ها بگذریم می‌توان گفت ظاهرا مسکن درسته که مشکل مردم است، اما مردم در تعیین سیاست‌های مربوط به آن هیچ نقشی ندارند و عده‌ای محدود و ذی نفع در آن که اتفاقا در دولت و نهاد‌های حاکمیتی هم حضور و نفوذ پر رنگی دارند همه سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به آن را اتخاذ می‌کنند؛ و نتیجه حضور این شبکه عنکبوتی که من ترجیح می‌دهم آن را مافیا بنامم وضعیتی است که شاهد آن هستیم. قبل از ورود به اصل بحث با شفافیت این مطلب را تکرار می‌کنم که من به‌عنوان یک پژوهشگر نه گرایش‌های کمونیستی و سوسیالیستی دارم و نه مخالف سرمایه گذاری و ثروت سازی و کار آفرینی هستم. اما یقینا به دلایل مختلف با حاکمیت جریان سرمایه داری، بی مسئولیتی حاکمیتی، فساد سیستماتیک؛ بی عدالتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت نا امیدی اجتماعی و ترس از آینده به شدت مخالفم و بی تفاوتی به رنج و کمبود‌های شهروندان ایرانی را به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌دانم.
در اینجا به چند نمونه از اقداماتی که برای تامین مشکل مسکن مردم به آسانی قابل انجام بوده، ولی به شکل اسرار آمیزی تاکنون انجام نشده و در درجه اول مجالس و دولت‌های گذشته همچنین قوه قضاییه از گذشته تا امروز باید در قبال آن پاسخگو باشند، اشاره می‌کنم.
۱. در ایران همیشه و عامدانه مسکن به‌عنوان پیش ران اقتصاد کلان معرفی و حفظ شده و حتی آمار‌های عجیبی مانند سهم ۲۵ درصدی بخش مسکن از تولید ناخالص ملی ایران اعلام می‌شود. وقتی کالایی مثل مسکن از کارکرد مصرفی به کارکرد سرمایه‌ای تبدیل شود بدیهی است که روز به روز از دست مصرف کننده خارج و در دخل سرمایه داری بیشتر یافت می‌شود.
آمار‌های موثقی نشان می‌دهد میزان قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در سال‌های اخیر خارج از الگوی مصرف کشور بوده؛ به زبان ساده‌تر مثلا الگوی مصرف در ایران آپارتمان‌های ۷۰ متری است، اما بیشتر واحدهای ساخته شده در مناطق خوش نشین شهری حدود ۱۵۰ متری است. این بدین معناست که واحدهای ساخته نه برای مصرف و اسکان دایم بلکه برای معامله و سوداگری و احیانا اسکان موقت و معاملات بعدی ساخته شده است. این یعنی بر حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور هیچ نظارت و برنامه و طرح مشخصی مبتنی بر آمایش سرزمینی وجود ندارد و دغدغه‌ای هم برای جبران سستی‌ها و کاهلی‌های گذشته دیده نمی‌شود.
۲. افزون بر نبود طرح کلان سامان مسکن در کشور این پرسش مهم نیز شکل می‌گیرد که چرا تاکنون قوانین ضروری مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه در حوزه مسکن در کشور پیشنهاد و تصویب نشده است؟ در حالی که کارمندان و کارگران زحمتکش با حقوق‌های متوسط سه میلیون تومانی یعنی یک سوم زیر خط فقر قبل از واریز حقوق مالیات خود را پرداخت می‌کنند. صاحبان املاک صد‌ها میلیاردی بابت داشتن این سرمایه مجبور به پرداخت مالیات سالانه نیستند و تنها در زمان معامله ملک مبلغ ناچیزی به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. چه منطق و استدلالی می‌تواند پشت این مساله باشد جز اینکه بزرگ ملاکین و صاحبان زمین و مسکن در کشور از آنچنان نفوذی در حاکمیت برخوردارند که هیچ وقت اجازه ندادند چنین قانونی در کشور تصویب و اجرایی شود. در مجلس کنونی وقتی سخنانی در این خصوص مطرح شد موضوع به وضع قانون برای خانه‌های خالی منحرف شد که به گفته کارشناسان تاثیر چندانی بر وضع مسکن نخواهد گذاشت و امیدواریم مجلس یازدهم در این حوزه طبق نظر کارشناسان عمل کند و قانون مالیات برعایدی سرمایه‌های ملکی را در دستور کار قرار دهد.
۳. در بسیاری از کشور‌ها؛ دولت و نهاد‌های عمومی به منظور دسترسی آسان‌تر طبقات ضعیف در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده و واحدهای مسکونی مناسب به‌طور غیر تملیکی در اختیار افراد نیازمند می‌گذارند. این اقدام از سویی مشکل تقاضای مسکن را متعادل می‌کند و از سوی دیگر در قیمت و بهای مسکن ملکی و استیجاری تاثیر کاهشی می‌گذارد به گونه‌ای که نیازی نیست شهروندان برای سایه و سقفی بر سر داشتن؛ سرمایه دار باشند. در ایران نه تنها این سیاست هیچ وقت اجرا نشده و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ هیچ دولتی و نهادی و شهرداری‌ای در این خصوص احساس وظیفه نکرده بلکه همان عزم حداقلی سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی برای تامین مسکن کارکنان خود هم دیگر به فراموشی سپرده شده است. آیا می‌توان باور کرد کاهلی و تنبلی در اجرای این سیاست اتفاقی بوده؟ یا باز می‌توان دست‌های پنهانی را برای جلوگیری از عادی سازی وضعیت مسکن در ایران به وضوح دید؟
۴. وقتی در سال ۱۳۶۸ و دوران شهرداری کرباسچی قانون خودگردانی شهرداری‌ها تصویب شد کمتر کسی فکر کرد هدف این قانون شهر فروشی با استناد به فروش تراکم باشد و وقتی نهادی مثل شهرداری برای تامین هزینه‌های ضروری خود روی فروش تراکم حساب می‌کند همه ملاحظات شهرسازی و حقوق شهروندی در حاشیه درآمد‌های حاصل از تراکم قرار می‌گیرد و طرف حساب و مشتری اصلی شهرداری در درجه اول همان ذی نفعان بازار آشفته مسکن هستند و آن‌ها هستند که در صورتبندی مقررات و شکل دهی به قوانین مربوط به ساخت و ساز و حتی قیمت‌گذاری‌های آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند؛ و فرقی نمی‌کند شهردار چه کسی و متعلق به کدام جریان سیاسی باشد. نتیجه طبیعی این بده بستان کاهش کیفیت مسکن و افزایش سرسام آور قیمت آن و نادیده گرفتن ملاحظات و پیوست‌های فرهنگی و انسانی در ساخت مسکن و خیابان کشی‌ها و محله‌هاست. نابرابری امکانات شهری، فقدان معبر‌های پیاده رو برای شهروندان به گونه‌ای که تهران را به شهر خودور‌ها تبدیل کرده، کمبود و گاه نبود جای پارک، فضای سبزناکافی و کمبود زیر ساخت‌های ورزشی و رفاهی و ... تنها برخی از نارسایی‌هایی است که تهران را به شهری غیر جذاب و پر استرس، اما گران و پر هزینه تبدیل کرده است؛ و به قول قدیمی‌ها تهران مصداق آش نخورده و دهان سوخته است، اما اگر از تهران برای ساکنان اصلی‌اش آبی گرم نشده برای طبقه‌ای خاص نان آوری خوبی داشته است.
۵. بعد از شهرداری‌ها و طبقه و طیف بساز و بفروش؛ بانک‌ها یکی از ذی نفعان اصلی نابسامانی بازار مسکن در ایران هستند. بانک‌ها با سرمایه‌های ناشی از سپرده گذاری مردم سال‌هاست به خرید زمین و مسکن و حتی ساخت مال و برج و ... مبادرت می‌کنند و برای سود آوری بیشتر همیشه پیش قراول استقبال از افزایش قیمت مسکن بوده و هستند برای نمونه خوب است وزارت مسکن و شهرداری تهران حتی برای یکبار هم که شده گزارش دهند از حدود ۷۰۰ برج بالای ۱۵ طبقه در تهران چه تعداد متعلق به بانک‌هاست. خوب است شهردار تهران می‌گوید از این ۷۰۰ برج اطلاعات مربوط به ۲۵۰ برج نامعلوم است و مشخص نیست متعلق به چه فردی یا نهادی است؟ اما با یک تحقیق میدانی ساده و بررسی آگهی مزایده‌های مندرج در روزنامه‌ها می‌توان سهم و نقش محوری شبکه بانکی را در سوداگری بازار مسکن فهمید. بماند که بانک‌ها در حاشیه خدمات خود برای اعطای تسهیلات به همان طبقه سرمایه دار؛ به هنگام دریافت وثیقه ملکی سعی می‌کنند ارزش املاک را بالاتر در نظر بگیرند تا هم کار شرکای سرمایه دار خود را راه بیندازند هم غیر مستقیم ارزش املاک خود را بالا برآورد کنند. آیا تاکنون کسی توانسته بانک‌ها را در ایران از بازار مسکن خارج کرده و نقش مخرب آن‌ها را در این سوداگری از بین ببرد. اینکه دیگر به قانون نیاز ندارد، زیرا طبق قانون هر گونه بنگاه داری و ساخت‌وساز و نگهداری اموال غیر منقول از جانب بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری خلاف مر و نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
۶. نهاد‌ها و بنیاد‌ها: ناگفته نماند برخی از نهاد‌های حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اوقاف از بزرگ ملاکان حوزه زمین و مسکن هستند. این بنیاد‌ها در ابتدا با مصادره املاک و زمین‌های به‌جای مانده از وابستگان به حکومت پهلوی یک شبه میراث دار میلیون‌ها هکتار زمین در سراسر کشور شدند و به مرور با درک ارزش این ثروت باد آورده خود به محور ساخت و ساز و خرید و فروش ملک در کشور تبدیل شدند و حتی در سال‌های اخیر وارد عرصه لاکچری سازی در مناطق مرفه‌نشین شهر شده‌اند؛ که برای مثال می‌توان به شرکت‌های زیر مجموعه حوزه املاک بنیاد مستضعفان مانند شرکت ساختمانی علوی اشاره کرد. برخی از نیرو‌های نظامی هم در ابتدا به بهانه تامین مسکن کارکنان خود که البته سیاست صحیحی بوده وارد بازار ساخت و ساز شدند، اما ظاهرا بعد از چشیدن شیرینی سود این سوداگری خود از میدان داران این حوزه شده و به‌طور مستقیم و غیر مستقیم دستی در حوزه ساخت و ساز و خرید و فروش پیدا کرده‌اند که شاخص‌ترین منطقه این ظهور و بروز منطقه ۲۲ تهران است. هر چند در سال‌های اخیر به فرمان مقامات عالی رتبه در فعالیت‌های اینچنین محدودیت‌های جدی ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد عاجل‌ترین کار محدودیت فعالیت‌های سوداگرانه نهاد‌ها و دستگاه‌های منتسب به حاکمیت که غیر دولتی هم هستند صرفا اجرای پروژه‌های عام المنفعه و عمومی مانند راه سازی است که برای بخش خصوصی جذابت ویژه‌ای ندارد و در عین حال بیشترین فایده آن نصیب عامه مردم به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار می‌شود.
۷. پول شویی: چند سالی است پول شویی و ورود پولهای کثیف به گردش مالی در کشور گریبان نظام مالی و پولی کشور را گرفته و البته نهاد‌های ذی ربط مجموعه اقداماتی را در این خصوص سامان داده و حتی اجرایی کرده‌اند. لازم به گفتن نیست که پولشویی یعنی از بین بردن ردپای منابع تامین پول‌هایی که منشا آن‌ها قانونی نیست به عبارت دیگر ما یک پول تمیز داریم مانند کارمزد و حق العمل یا حق الزحمه‌ای که در ازای انجام کاری با توافق طرفین پرداخت و دریافت می‌شود، اما پول‌هایی حاصله از رشوه؛ قاچاق کالا و مواد مخدر، اختلاس، تبانی، دزدی‌های بزرگ، تروریسم و.. را پول کثیف می‌نامیم و کسانی که این پول‌ها را به‌دست می‌آورند برای اینکه رد پول را در نظام مالی از بین ببرند این منابع را صرف خرید کالا‌های ارزشمند مانند مسکن در ایران می‌کنند از این رو اگر قیمت مسکن پایین باشد یکی از محل‌های اصلی خرج پولهای کثیف از بین رفته و پولشویی با مشکلات جدی مواجه می‌شود. از اینکه چقدر از پولشویی‌ها در حوزه مسکن انجام می‌شود آمار رسمی وجود ندارد، اما اصل مساله قابل انکار نیست. بنابراین باید متوجه باشیم که یکی از بخش‌هایی که به‌خاطر تزاحم منافع اجازه سازمان دهی شدن بازار مسکن را نمی‌دهد دست اندرکاران بازار‌های کثیف مالی هستند. شاید در نظام اسلامی همین یک شریک جرم کافی باشد تا کلیت نظام نه تنها خود را از هر گونه مشارکت انتفاعی از بازارمسکن بیرون بکشد بلکه با عزم جدی به انجام وظایف حاکمیتی و سیاست گذاری خود مبادرت کند تا اعتماد اکثریت مردم را بازیابی کند حتی اگر مافیای مسکن دلخور و متضرر شوند.
۸. شکاف طبقاتی: اتفاقات سال‌های اخیر در حوزه مسکن به صحنه‌ای بسیار شفاف و روشن از وجود شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی تبدیل شده است. در یک سوی این شکاف درصد بالایی حدود ۹۵ درصد از جامعه هستند که با مشکلات متعدد از جمله مشکل مسکن اعم از تامین یا بهسازی آن دست و پنجه نرم می‌کنند و زمان هیچ وقت به نفع آن‌ها نبوده و نیست و بر همین اساس در بنگاه‌های املاک که مثل قارچ در کوی و برزن متولد می‌شوند این جمله را زیاد می‌شنوند که اگر امروز خرید کنی بهتر از فرداست. در سوی دیگر جمعیتی حداکثر ۴ میلیون نفری در قالب یک میلیون خانوار در فضایی فراتر از نیاز اولیه به دنبال تبدیل خانه‌های خود به مسکن‌های بیشتر و لاکچری‌تر هستند. این‌ها به مسکن به‌عنوان زنجیره‌ای از واحد‌ها در شمیرانات؛ لواسان و سواحل خزر و کیش و اخیرا در دوبی و ترکیه نگاه می‌کنند. یعنی به داشتن یک واحد مثلا ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری در مناطقی مثل نیاوران و کامرانیه و زعفرانیه و محمودیه اکتفا نمی‌کنند بلکه رفاه نسبی را در افزودن باغ و ویلا در مناطق دیگر هم جستجو می‌کنند و همواره با این تکاثر و افزودن‌های بی وقفه فاصله خود را با دیگر اقشار زیاد می‌سازند. این رقابت و شکاف طبقاتی شاید اول با طبقات متوسط صورتبندی می‌شود، اما در مراحل بعد به رقابت درون طبقه‌ای کشیده شده و کار به‌جایی می‌رسد که می‌توان شاخص‌های آن را در آگهی‌های وی ای پی املاک در تهران دید مانند دستگیره‌های طلا؛ کاشی‌های ایتالیایی؛ حمام ۵۰ متری؛ آسانسور اختصاصی؛ استخر در روف گاردن؛ پزشک مستقر در مشاعات و ...
این شکاف طبقاتی بر خلاف تصور برخی که با مباحث نظری جامعه شناختی آن آشنایی ندارند نه تنها نقطه توقف ندارد بلکه متاسفانه به طبقات پایین‌تر هم سر ریز شده و موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و ارزش‌های انسانی می‌شود. به گونه‌ای که ارزش هر انسانی با منطقه سکونت و متراژ و کیفیت و امکانات واحدی که در آن زندگی می‌کند سنجیده می‌شود و تغییر نظام ارزشی باعث می‌شود افراد برای کسب ارزش بیشتر باز نمایی شده در جامعه وارد رقابتی بی پایان می‌شوند و برای موفقیت در آن به هر وسیله‌ای حتی فساد و دزدی و اختلاس متوسل گردند. فکر کنم توانستم به روشنی نشان دهم که چگونه برخی سیاست‌ها در اقتصاد تاثیر می‌گذارند و سپس چگونه اقتصاد منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و ارزشی می‌شود، اما همواره نوک کوه در سطح دریا دیده می‌شود در حالی که عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند و ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌سازند. طبیعتا در این بازی همه وارد میدانی شده‌اند که در ابتدا و انتهای آن همه بازنده‌اند، زیرا آنانکه در ابتدای راه هستند در رنج و حسرت بسر می‌برند که چرا دیگران از آن‌ها جلوتر و بالاترند و آنانکه در انتها هستند در ملال و ترس از اینکه مبادا آنچه به‌دست آمده از دست برود.
در این میدان برای حفظ فاصله طبقاتی و دور نگهداشتن طبقات پایین‌تر در هر طبقه‌ای که باشید یکی از ابزار‌های مهم مسکن است؛ و بهترین راه آن هم تکثیر واحدهای مسکونی و گران‌تر شدن هر روز آنهاست تا فاصله‌ها آنقدر زیاد شود که دیگر تصور پر شدن این شکاف هم ممکن نباشد. به‌ویژه که سیاست‌های رسمی هم تایید کننده این شکاف طبقاتی است. مهم نیست چه شعاری می‌دهیم، مهم رفتار‌ها و تصمیمات است. اینکه در اندیشه سیاسی در اسلام همیشه تاکید شده که مقامات و مسئولان که در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل هستند باید ساده زیست و پایین‌تر از طبقه متوسط زندگی کنند بدین خاطر است که مدیرانی که آلوده ارتباط با طبقات بالا و مناسبات آن‌ها می‌شوند به‌خاطر همین اصل تزاحم منافع بر ضد خود و منافع طبقاتی خود عمل نمی‌کنند و اصطلاحا چاقویی نمی‌شوند که دسته خود را ببرند. حال بر همین اساس از مقامات ذی ربط دعوت می‌کنم در آماری رسمی اعلام کنند از ۳ هزار مدیر عالی رتبه کشوری به‌ویژه مدیرانی که در حوزه سیاست‌گذاری‌های مسکن دخیل هستند چه تعداد آن‌ها مستاجر بوده و نقشه گرافیکی محل سکونت آن‌ها اعلام شود بسیار بعید است حتی یک درصد از این جمعیت در جنوب تهران یا شهرک‌های اقماری و حاشیه‌ای مستاجر باشند.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
در انتها و بعد از این همه بیان استدلال و شواهد و آمار و تحلیل انتقادی باید این پرسش را مطرح کنیم که به قول اعراب ثم ماذا یا نتیجه چه می‌شود. چه می‌توان کرد؟ در اینجا باید عرض کنم در مواجهه با بحران مسکن در ایران هم دولت و حاکمیت مسئولیت‌های اولیه و اساسی دارد و هم جامعه.
در بخش جامعه موقتا می‌توان برخی پیش فرض‌های ذهنی را تغییر داد. برای مثال تا اطلاع ثانوی و بنا به دلایلی که بیان شد بسیاری از اقشار و افراد باید رویای مالکیت را از ذهن خود خارج کنند و زندگی و خوشبختی خود را معطل و وابسته به مالکیت مسکن نکنند. همچنین جامعه نباید با معیار‌های ارزشی و فرهنگی جریان سرمایه داری زندگی کند و باید جرات و شجاعت مستقل اندیشی داشته باشد؛ برای مثال جریان سرمایه داری روی مناطق و محله‌ها و امکانات ارزش گذاری کرده و سعی می‌کند این ارزش‌ها را به باور‌های دیگران تحمیل کند در حالی که این‌ها صرفا برساخته‌ها‌ی جریان سرمایه داری است. برای مثال سرمایه داری در جهان هم توانسته فست فود را خوش مزه‌تر و با کلاس‌تر از میان وعده‌ای سنتی مانند نان و پنیر و سبزی جا بزند در حالی که واقعیت لزوما این نیست.
اما در بخش دولتی و حکومتی مهمترین اقداماتی که می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد عبارت است از:
۱. خروج دولت و حکومت از سوداگری و مالکیت در حوزه زمین و مسکن برای قرار گرفتن در مقام سیاست گذار غیر ذی نفع و بی طرف و مدافع منافع مردم؛
۲. وضع قوانین و مقررات عادلانه در حوزه مسکن و زمین به گونه‌ای که بی عدالتی موجود را به نفع اکثریت مردم تغییر دهد برای نمونه تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ملک باید در اولویت قرار گیرد؛
۳. تصویب و اعمال سیاست‌ها و مقرراتی که مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند و سوداگری در این بازار به صرفه و اقتصادی نباشد؛
۴. ورود دولت و سرمایه‌های مالی نظام برای ساخت مسکن اجتماعی و قرار گرفتن آن در اختیار متقاضیان بدون واگذاری مالکیت و ذخیره منابع مسکن برای نسل‌های بعدی؛
۵. الزام همه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به تامین مسکن کارکنان خود در بازه ۱۰ تا ۲۰ ساله به شکل تملیکی، تامینی یا استیجاری؛
۶. وظیفه خطیر روشنفکران؛ روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان در برابر ارزش‌های برساخته جریان سرمایه داری که در مجموع زندگی را به کام بشر تلخ و سخت و ناامید کننده کرده است، نمی‌توان نادیده گرفت. این قشر از سویی وظیفه اگاهی بخشی به مردم و مدیران را در حوزه مسکن دارد و از سوی دیگر محق هست از آخرین اخبار و اطلاعات در راستای ایجاد شفافیت برخوردار باشد و از همه مهمتر اینکه در تابش نور به حیات خلوت مافیای مسکن از حمایت و مصونیت‌های قاطع بخش‌های ذی ربط برخوردار باشد؛ و اگر در جایی هم اطلاعات و تحلیل‌ها دچار اشکال بود با اطلاع رسانی تکمیلی و توجیهی فعالیت آنان دقیق‌تر و منزه‌تر شود.
پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی
