دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی:
مسئولان ارشد دولت روحانی می‌گویند حتی کشور‌های بسیار نزدیک و دوست ما ادعا دارند حاضریم در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستیم، اما نمی‌توانیم در مقابل قوانین پولشویی بایستیم و باید این قواعد را تصویب کنید. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت؛ همان زمانی که در آستانه لیست سیاه بودیم، برخی از کشور‌های دوست ایران به ما پیغام داده بودند که «به نفع شما نیست به FATF نپیوندید».
***
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از اواخر سال ۹۸ به تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داد که کارشناسان بار‌ها نسبت به آن هشدار داده بودند. علاوه بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر تمام ارتباط مالی ایران با شبکه بانکی جهانی، به دلیل قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF عملاً قطع است. در این شرایط تنها راه انتقال پول برای تجار و بازرگانان ایرانی به صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها است و روابط تجاری ایران بر پایه تهاتر کالا به کالا شکل گرفته است. معدود مبادلات بانکی هم که صورت می‌گیرد از طریق ارز‌هایی مانند یوآن و روبل است، که حجم مبادلات مالی‌شان اصلاً قابل توجه نیست تا در اثر تحریم‌های ثانویه آمریکا خللی در روابط تجاری ایران ایجاد کند.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیان نهاده شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
پس از سال‌ها مهلت به ایران، اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس اقتصاد ایران» از طرف برخی اقتصاددانان از آن یاد می‌شود. ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران هشدار داد که اگر لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریع‌تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد.
در نهایت، در بهمن سال ۹۸، تمام تلاش‌ها و دلایل و منطق‌ها کارساز نشد و با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی در مجمع بسته شد.
هشدار کارشناسان
بیش از ۶ ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه می‌گذرد و اقتصاد ایران روز‌هایی را تجربه می‌کند که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در همان بحبوحه دی و بهمن ۹۸ آن را هشدار داده بودند. «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشور‌ها را حفظ می‌کند» این چکیده صحبت تمام کسانی بود که این روز‌ها را به چشم می‌دیدند.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در آن زمان گفته بود: «قرار گرفتن ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوباره ارزش پول ملی خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد قیمت دلار، یورو، پوند، درهم و ارز‌های خارجی بار دیگر افزایش یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد قیمت کالا‌ها و خدمات باشیم. از آنجا که تولید ما به کالا‌های خارجی وابسته است، هرگونه مسدود شدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر گذارخواهد بود.»
همان زمان اقتصاددانان هشدار دادند که ورود ایران به لیست‌سیاه FATF می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه که در زمان تحریم نیز با ایران همکاری‌هایی داشتند را دچار مشکل کند؛ چنانچه در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز صریحا اعلام کرد: چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت.
گفتنی‌ها را گفته‌ایم
«گفتنی‌ها همان ۶ ماه پیش گفته شده و حرف تازه‌ای در میان نیست، حالا فقط گفتنی‌ها جامه عمل پوشیده‌اند.» این را حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید. فروزان‌فرد در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: «همان زمان توضیح دادیم که اگرچه پذیرفتن FATF نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌کن کند و مسائل تحریم همچنان مانع برخی فعالیت‌ها خواهد شد، اما نپذیرفتن FATF مانع ادامه فعالیت بانکی با کشور‌هایی همچون چین و روسیه می‌شود که به دلایل سیاسی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران هستند». به گفته او کشور‌هایی همچون روسیه و چین که ممکن است در برابر تحریم‌های آمریکا به روش‌هایی حاضر به همکاری باشند، حاضر نیستند برای ادامه ارتباط با ایران قوانین FATF را نیز زیر پا بگذارند و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل شدن روابط اقتصادی با این کشور‌ها شده است و همچنین با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت ارز در بازار اظهار کرد: «به هرحال نپذیرفتن پالرمو باعث کند شدن جابجایی ارز‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی گذشته شده است؛ ارز‌هایی که به موجب صادرات، در کشور‌هایی همچون چین و کره جنوبی نزد بانک‌ها باقی مانده‌اند و جابجایی آن‌ها نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های بانکی است.» حالا پس از گذشت ۶ ماه می‌توان فهمید وقتی رئیس‌جمهوری از محاصره اقتصادی سخن به میان می‌آورد، از چه می‌گوید. همه این‌ها در حالی است که منتقدان دولت مدعی هستند وضعیت اقتصادی امروز ایران، ارتباطی به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ندارد.
اعضای دولت امروز چه می‌گویند؟
«علی ربیعی» اخیرا درباره موضع دولت به لوایح FATF و این که این موضوع از دستور کار دولت خارج شده است گفت: «دولت لوایح اف ای تی اف را تدوین کرد و برای مجلس فرستاد و در مسیر تصویب با مشکلاتی مواجه شد، اما باید پیگیری‌ها ادامه پیدا کند، از هر مجرایی وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهوری در حال مذاکره است هنوز هم به این لوایح اعتقاد داریم. متاسفانه به رغم همه هشدار‌هایی که دولت در خصوص بهوجود آمدن مشکلات قابل پیش‌بینی در حوزه مالی در صورت عدم تصویب لوایح FATF داده شد، این لوایح مورد تصویب قرار نگرفت، مانند زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و عده‌ای می‌گفتند «ایران هم باید از برجام خارج شود»، که حرف اشتباهی بود؛ اتفاقا امروز هم همان افراد بیشترین حمله را به دولت می‌کنند.»
ربیعی ادامه داد: «در چند ماه گذشته درباره عدم تصویب لوایح FATF و مشکلاتی که ایجاد خواهد کرد بسیار اعلام نظر و موضع کردیم، اکنون حتی کشور‌هایی که در برابر تحریم‌های آمریکا ایستادند و از آن تبعیت نکردند اعلام می‌کنند که با توجه به قوانین پولشویی نمی‌توانیم با شما کار کنیم».
FATF و تحریم‌ها، زندگی مردم را سخت‌تر کرده است
همپوشانی وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF و تحریم‌های آمریکا در اعمال تحریم‌ها، کار را برای زندگی ایرانیان سخت‌تر کرده است. علی ربیعی در بخشی از اظهارات روز سه شنبه ۶ آبان در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت: «ما همان زمان اعلام کردیم برای ما فرقی نمی‌کند که در لیست سیاه قرار بگیریم، چون تحریم هستیم». ولی واقعیت این است که کانال FATF اگر باز بود، در این شرایط خیلی می‌توانست به ما کمک کند، چون انسداد این کانال راه ارتباط مالی با دوستان ایران را هم بسته است.
تنها مقامات دولت روحانی نیستند که نسبت به مقاومت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهاد‌ها نسبت به تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF واکنش نشان داده‌اند، تنی چند از علما و فضلای حوزه علمیه قم و فعالان سیاسی ضمن انتقاد به حملات و توهین برخی نمایندگان به حسن روحانی نسبت به معطل ماندن تصویب لوایح FATF نیز هشدار دادند.
ایران در موقعیت دشواری به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF قرار دارد، تامین سرمایه ارزی و شرایط برای صادرکنندگان و شرکت‌هایی که توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی در بخش‌های گوناگون از جمله صادرات انرژی و طرح‌هایی در این مسیر را دارند نامساعد است، مشخص است که به هر حال باید راه‌های تازه را پیدا کرد و در مسیر خروج از رخوت گام برداشت. ضمن اینکه همکاری و مشارکت صندوق توسعه ملی با این صندوق نیز راهی است که می‌تواند به افزایش قدرت صندوق ضمانت صادرات بیفزاید و از مسیر این نهاد مهم به توسعه صادرات افزود، اما با توجه به نظرات کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل راهی جز پیوستن ایران به قواعد بین المللی تجارت نیست و هیچ مبادله بانکی و مالی در این حوزه نمی‌توان انجام داد، جز اندک اقدامات مالی چمدانی.
وزیر اقتصاد مقصر است؟
در چنین شرایطی تعدادی از نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را مقصر اصلی شرایط کنونی کشور معرفی می‌کنند و معتقدند دژپسند بدترین وزیر اقتصاد تاریخ ایران است. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، درباره استیضاح فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی نوشته: «وزیر اقتصاد رکورددار بدترین‌ها در تاریخ اقتصاد ایران است.» وی هفت دلیل را برای این ادعا مطرح می‌کند: «بدترین صعود و سقوط تاریخ بورس»، «بالاترین نرخ ارز»، «بالاترین تورم ماهانه تاریخ ایران در مهر ۹۹»، «بدترین رشد اقتصادی ۳ دهه اخیر»، «یکی از بدترین نرخ‌های بیکاری جوانان»، «بیشترین عدم وصول مالیات» و «بیشترین تأخیر در گمرک». اینکه دژپسند، بدترین وزیر اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است یا نیست یک طرف داستان است، اما اینکه او در به وجود آمدن انسداد مالی ایران با دنیا چقدر مقصر است، موضوعی است که باید در جای خود مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد و شاید آمار مبادلات مالی ایران با بانک‌های بین المللی بتواند پاسخی باشد به پرسش‌های اینچنینی.
واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت
به هر روی این روز‌ها دوباره بحث FATF داغ شده است و دو طرف ماجرا باز مثل گذشته هر یک از زاویه دید خود به آن می‌پردازند. هنوز مخالفان تصویب FATF آن را ترکمنچای دوم می‌نامند و طرفداران این ساز و کار نیز آن را یکی از راه حل‌های مالی و بانکی برای اقتصاد پر مشکل ایران معرفی می‌کنند. ضمن اینکه بار‌ها به این موضوع در رسانه‌ها پرداخته شده، اما بخصوص این روز‌ها کمتر کسی به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟ به همین دلیل هم افرادی در عرصه سیاسی با کمترین اطلاع و تسلط اقدام به اظهار نظر می‌کنند.
این موضوع در روز‌های اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شده است. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرای FATF» خبر دادند. رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.
دولت سرانجام، البته نسبتاً دیرهنگام، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.
دولت در بیانیه‌ای در پنج محور به منتقدان پاسخ داده و از جمله گفته است: «واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آن‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آن‌ها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها منعقد شده‌اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.»
در بخش دیگری از محور‌ها و توضیحات دولت آمده است: «به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استاندارد‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.»
FATF و آخرین تلاش‌ها
دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند؛ بنابراین تعداد کشور‌هایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.
مسئولان ارشد دولت روحانی می‌گویند حتی کشور‌های بسیار نزدیک و دوست ما ادعا دارند حاضریم در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستیم، اما نمی‌توانیم در مقابل قوانین پولشویی بایستیم، و باید این قواعد را تصویب کنید. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت؛ همان زمانی که در آستانه لیست سیاه بودیم، برخی از کشور‌های دوست ایران به ما پیغام داده بودند که «به نفع شما نیست به FATF نپیوندید».
در شرایطی که گمانه‌هایی در رابطه با توافق احتمالی ایران با آمریکا در صورت رای‌آوری بایدن در انتخابات چند روز دیگر آمریکا مطرح می‌شود و پچ پچ‌ها در بسیاری از محافل سیاسی در رابطه با این گمانه است، باید منتظر ماند و دید که جمهوری اسلامی در نهایت چگونه با معضلی به اسم FATF مواجه خواهد شد. در شرایطی که همه چشم‌ها به مذاکرات احتمالی دوخته شده، شاید بی‌راه نباشد اگر پیش‌بینی کنیم که ایران، پیوستنش به FATF را به عنوان یکی از امتیازات به طرف مقابل پیشنهاد کند! شش ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه «کارگروه ویژه اقدام مالی» گذشته است ولی به نظر می‌رسد این پایان کار نیست و برای دیدن نتیجه نهایی، باز هم باید صبر کرد.
