تأثیر حکم مدیرعامل آپارات بر اقتصاد کسب‌وکار‌های پلتفرمی

دیدارنیوز ـ «علاوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت این کانال نیز تا تعیین تکلیف نهایی معلق شد، روزانه بیش از ۲۰ هزار ویدئو در آپارات بارگذاری می‌شود،‌ای کاش کاربران عزیز از سرویس گزارش تخلفات آپارات بیش از پیش استفاده کنند تا با همراهی هم فضای مناسب‌تری برای مردم کشورمان بسازیم.»

این توئیتی است که محمدجواد شکوری مقدم مؤسس آپارات تقریباً یک سال پیش و پس از انتشار ویدئویی که چند دقیقه پس از انتشار حذف شد، نوشت؛ همان ویدئویی که حالا پس از گذشت یک سال، محکومیت ۱۰ ساله را برای جایگزین ایرانی یوتیوب به همراه آورده است.

کسب‌وکار‌های پلتفرمی در سال‌های اخیر در زمینه‌های گوناگونی از وبلاگ‌نویسی گرفته تا اشتراک‌گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات گسترش یافته‌اند. با این حال تعارض کاربر-پلتفرم در تخلف‌هایی که در بستر این کسب‌وکار‌ها شکل می‌گیرد، هنوز به قوت خود باقی است.
در اواخر دهه ۱۳۸۰ مدیر بلاگفا بابت محتوی یک وبلاگ دادگاهی شد، در سال‌های اخیر حساب‌های زرین‌پال به دلیل استفاده سایت‌های شرط‌بندی بار‌ها مسدود شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم دیوار ناچار به حذف قیمت پیشنهادی کاربران در بازه‌های زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر آپارت در روز‌های اخیر رسیده است.

ماجرای محکومیت مدیر آپارات چیست؟
یک کانال، محتوای ویدیوئی تولید کرده و برای انتشار آن می‌تواند از پلتفرم‌هایی که میزبانی محتوای ویدئویی را انجام می‌دهند، استفاده کند. آپارات میزبان این محتوا بوده، اما این ویدئو به‌عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناخته می‌شود، تهیه‌کنندگان دستگیر می‌شوند و حتی در ویدئوی دیگری، بابت ساخت آن عذرخواهی می‌کنند.

با این حال، پرونده ویدئوی ساخته شده توسط این گروه با گذشت بیش از یک سال، محکومیت ۱۰ ساله‌ای را برای مدیر و مؤسس آپارات به همراه آورد. براساس دادنامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، مدیر تارنمای آپارات درخصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس، درخصوص «تشویق به فساد» به ۱۰ سال حبس و در زمینه انتشار «محتویات مبتذل» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که در بخش قوانین کلی آپارات آمده است:
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه سایت آپارات مصداق بستر مبادلات الکترونیکی صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مؤلفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران «برعهده کاربران» است.

روابط عمومی آپارات در این زمینه اعلام کرد، رأی صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، رأی بدوی (نخستین) بوده، تجدیدنظر خواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبه‌های حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده است. امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رأی مناسب را صادر کنند.

واکنش‌ها به محکومیت مدیرعامل آپارات
این موضوع، واکنش‌های متفاوتی را از عضای اتاق بازرگانی تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دنبال داشت. محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی خطاب به معاون سابق دادستان کل کشور گفت: اگر یک نفر محتوای مجرمانه‌ای را در پیام‌رسان داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام‌رسان را به زندان می‌اندازید. این حمایت از تولید داخل نیست.

شکوری‌مقدم چهره شناخته شده‌ای در بین اعضای اتاق بازرگانی است. وی در سومین دوره جایزه امین‌الضرب در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت این جایزه شد. مراسم جایزه سالانه امین‌الضرب از سال ۱۳۹۵ توسط اتاق بازرگانی ایران پایه‌گذاری شد و در آن از کارآفرینان جوان و سنتی ایرانی تقدیر می‌شود.

پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در واکنش به محکومیت مدیر آپارات در توئیتر نوشت: این خبر را کارآفرینان جوان، بچه‌های خلاق و باهوش و امید‌های آینده توسعه اقتصاد کشور می‌بینند و سپس به دوستانشان در آن سوی آب پیام می‌دهند: «فلانی سریع‌ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ دیگه امیدی ندارم به موندن.» این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارتاپی کشور است.

با وجود حمایت‌های گسترده از مدیرعامل آپارات، برخی کاربران معتقدند یکی از عوامل رشد آپارات، فیلترینگ نمونه‌های موفق خارجی از جمله یوتیوب است. با این حال، حتی این فرضیه نیز نمی‌تواند مانع تفکیک مسئولیت کاربر و پلتفرم در موضوع انتشار محتوی باشد.

پرونده بلاگفا چه بود؟
بسیاری از ما نخستین‌بار با محکومیت مدیر و مالک بلاگفا در اواخر دهه ۱۳۸۰ با مساله تعارض بین کاربر و پلتفرم مواجه شدیم. علیرضا شیرازی، مالک بلاگفا در گفتگو با ایرناپلاس گفت: اتفاقی که برای من افتاد، مربوط به پیش از تصویب جرایم رایانه‌ای بود و بنابراین در یک فضای بدون قانون بودیم.

وی درباره علت بازداشت خود به عنوان مدیر و مالک سرویس بلاگفا گفت: افرادی منتصب به یکی از فدراسیون‌ها علیه یک وبلاگ در بلاگفا شکایت کرده بودند. این وبلاگ پس از مدتی فعالیت، حذف شده بود. زمانی که پرونده در جریان دادگاه بود، این وبلاگ وجود نداشت. با این حال، دادگاه به‌صورت غیابی برای من حکم زندان صادر کرد و من به عنوان تنها فرد و نویسنده وبلاگ شناخته شدم و حتی در دادگاه تجدیدنظر نیز همان حکم با تخفیف تأیید شد.

باید تفاوت کاربر و پلتفرم را توضیح می‌دادیم
شیرازی ادامه داد: ما در آن زمان تلاش کردیم تفاوت کاربر و پلتفرم را توضیح دهیم و استدلال کنیم که دادگاه می‌تواند اطلاعات کاربر را استعلام کند، اما در آن زمان به این موضوع بی‌توجهی شد و استعلامی نیز انجام نشد. البته، حتی این تصور وجود داشت که اطلاعات کامل و نشانی همه وبلاگ‌نویس‌ها را در اختیار داریم. در نهایت نیز بعد از گذشت حدود دو سال از حذف آن وبلاگ، این حکم صادر شد.

مدیر بلاگفا با یادآوری تأثیر تصویب قانون جرایم رایانه‌ای گفت: پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون، سرویس‌های کاربرمحور و میزبانی به رسمیت شناخته شدند و از آنجایی که قانون مشخص کرده بود سرویس‌دهنده چه اطلاعاتی را باید نگهداری کند و چه اطلاعاتی را می‌تواند ارائه دهد، بسیاری از چالش‌های پیش از این حل شد و در موادی سرویس‌دهنده به عنوان مطلع به دادگاه می‌رفت و اطلاعات را ارائه می‌داد که همین رویه نیز سال‌هاست تغییر کرده و پلیس فتا به‌صورت الکترونیکی این مسائل را پیگیری می‌کند.

علت حکم مدیرعامل آپارات؛ میزبانی یا تبلیغ
شیرازی درباره تحلیل خود از مورد آپارات گفت: با توجه به انتشار بدون جزئیات حکم و ابهام‌هایی که وجود دارد به‌نظر نمی‌رسد محکومیت مدیرعامل آپارات فقط مربوط به همان یک ویدئو باشد و شاید موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد قاضی دادگاه معتقد به تبلیغ این ویدئو توسط آپارات بوده و مساله فقط میزبانی نیست، زیرا روزانه ده‌ها محتوای حتی غیراخلاقی در سرویس‌های مختلف به اشتراک گذاشته و با ارسال گزارش تخلف پیگیری می‌شود و در حقیقت برای مالک پلتفرم مساله‌ای ایجاد نمی‌کند. با این حال ۱۰ سال زندان چه برای میزبانی و چه برای تبلیغ و نشر گسترده محتوا، طولانی است.

اقتصاد کسب‌وکار‌های پلتفرمی
مدیر و مالک بلاگفا در پاسخ به این پرسش که چنین محکومیت‌هایی می‌توانند به لحاظ اقتصادی، کسب‌وکار‌های کاربرمحور را تحت تأثیر قرار دهند، گفت: این موضوع نمی‌تواند مدل درآمدی یا اقتصاد این کسب‌وکار‌ها را متأثر کند، اما آن‌ها را در همکاری با ناشران، نشر گسترده محتوا و تبلیغات، محافظه‌کارتر می‌کند. همچنین باتوجه به مورد آپارات، نمی‌توان آنگونه که برخی تلاش دارند موضوع را به‌گونه‌ای جلوه دهند که دادگاه‌هایی وجود دارد که سرویس‌های میزبانی را نمی‌پذیرند، به مساله نگاه کرد.

وی درباره موارد مشابهی که برای سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی موارد خود سرویس‌دهنده‌ها با کاستی‌های نظارتی مواجهند. به‌عنوان نمونه، در سرویس‌های پرداخت موارد متعددی وجود دارد که از این سرویس‌ها برای مدت نسبتاً طولانی در زمینه سایت‌های شرط‌بندی استفاده می‌شد، اما پس از چند مورد اخطار، نظارت بیشتری در خود این کسب‌وکار‌ها ایجاد شده است.

با وجود اینکه مدیر و مالک یکی از قدیمی‌ترین سرویس‌های وبلاگ‌نویسی فارسی معتقد است چنین احکامی تأثیر بر اقتصاد کسب‌وکار‌های کاربرمحور ندارد، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک ایران معتقد است این موضوع به طور کامل به جنس کسب‌وکار وابستگی دارد.

فین‌تک و تعارض کاربر-پلتفرم
عبادی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: فرض کنیم فردی از خدمات ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت واسط برای یک فعالیت غیرقانونی استفاده می‌شود. در این زمان پلیس یا بازپرس‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟ در اینجا فارغ از محتوای منتشر شده، تراکنش‌هایی که بر پایه آن محتوی انجام شده را از طریق بانک پیگیری می‌کنند. پیگیری تراکنش‌های بانکی نیز در نهایت یک حساب بانکی را نشان می‌دهد که همه مبالغ به آن واریز شده‌اند و آن حساب، متعلق به پلتفرم است.

عبادی ادامه داد: پس از شناسایی حساب بانکی، دستور مسدودسازی آن صادر می‌شود و این اتفاق در یک‌سال گذشته و همچنین پیش از آن، بسیار برای فعالان این حوزه رخ داده و حساب‌های آن‌ها گاهی به‌صورت کوتاه‌مدت و گاهی به‌صورت بلندمدت مسدود شده است. حساب مسدود شده در واقع یک حساب واسط است که پول‌های هزاران نفر به آن واریز می‌شود و مسدود شدن آن، کسب‌وکار‌ها را به‌شدت دچار مشکل می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک گفت: مسدود شدن حساب برای یک تراکنش ۱۰ هزار تومانی موجب می‌شود جمعیت قابل توجهی به طور مثال ۵۰۰ هزار نفر، نتوانند پول خود را در آن روز دریافت کنند. در واقع این موضع علاوه بر آسیب مستقیم اقتصادی، زیان‌های غیرمستقیمی را به‌همراه دارد. نارضایتی کاربر موجب مهاجرت وی شده و همه هزینه‌های بازاریابی آن پلتفرم از بین می‌رود.

قوه قضائیه نگرش خود را تغییر دهد
عبادی درباره راهکاری که زیان اقتصادی کسب‌وکار‌های کاربرمحور را در چنین مواردی به حداقل برساند، گفت: بخشی از این راهکار‌ها در قانون دیده شده و بخشی دیگر نیازمند تغییر قوانین است. اکنون در حوزه پلتفرم با چالش‌های قانونی مواجه‌ایم که اصلاح و انطباق آن‌ها براساس نیاز‌های روز جامعه می‌تواند مشکلات موجود را حل کند.

دبیر انجمن فین‌تک با تأکید بر اهمیت تغییر رویکرد قوه قضائیه گفت: حتی اگر قوانین نیز تغییر نکنند، با تغییر رویکرد قوه قضائیه می‌توان بخشی از مسائل کنونی را حل کرد. در واقع اگر قوه قضائیه به دنبال برخورد و مجازات «خاطی اصلی» باشد، بخش عمده این مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضایی مشابه و به‌ویژه در حوزه فین‌تک شناسایی خاطی اصلی، دشوار است. قوه قضائیه این مسیر را دور می‌زند و پلتفرم‌ها را فقط برای بستن پرونده محکوم می‌کند.