کمبود حمایت‌های دولت و خطر از بین رفتن اشتغال معلولین

دیدارنیوز – آیسان تنها: گزارش حاضر بر اساس مشاهده میدانی و حضور در تعاونی معلولین ایران «فتح جم» تهیه شده است. تعاونی‌ای که کار خود را برای مونتاژ کامپیوتر آغاز کرده است، اما حالا تقریبا کاملا به سمت صنعت پوشاک و دوخت و دوز رفته است. کارکنان این تعاونی تقریبا همگی معلول هستند، با این حال مشکلات مهمی بر سر راه ادامه کار این تعاونی وجود دارد. از عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی مصوب و تا تحقق نیافتن کامل کمک‌های دولت برای پرداخت حق بیمه معلولان...

 

***

اینجا تعاونی معلولین ایران فتح جم است. مستقر در ساختمان چهار طبقه کهنه‌ای در خیابان اسکندری جنوبی تهران. از این تعاونی حدود ۱۲۰ معلول جسمی و ذهنی کسب درآمد می‌کنند. بخشی مستقر در کارگاه‌های تعاونی هستند و بخشی هم در منزل کار می‌کنند.

این تعاونی در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده و از ابتدا هدف از تاسیس آن توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای معلولان بوده است. به گفته متولیان این مجموعه، حدود ۲۰ سال پیش در این ساختمان ابتدا کار «هم‌گذاری» و «مونتاژ» قطعات الکترونیکی و کامپیوتری انجام می‌شده و نیرو‌های متخصصی هم پرورش یافته است که بسیاری از آن‌ها استخدام شرکت‌های انفورماتیک شده‌اند. با این حال، با انقراض نسل کامپیوتر‌های پی‌سی زمینه کار تعاونی معلولان هم عوض شده است. تغییری اساسی به سوی مصنوعات دوخت و دوز و تولید انواع لباس و پوشاک و همینطور صنایع دستی.

مسیری که تا امروز ادامه داشته و اکنون همه طبقات ساختمان تعاونی، کارگاه دوخت و دوز است. از لباس‌های فرم کارخانه گرفته تا لباس مجلسی.

کارکنان فتح‌جم هم که قریب به اتفاق آن‎‌ها به نوعی از معلولیت دچار هستند در گوشه به گوشه طبقات ساختمان هر یک به کاری خاص مشغولند. یکی جیب می‌دوزد، دیگری پارچه برش می‌دهد و فردی آستین‌ها را به بدنه لباس وصله می‌زند.

یکی از آن‌ها که نسبت به باقی سن بالاتری دارد می‌گوید بازنشسته است، ولی چون حقوق بازنشستگی کفاف زندگی را نمی‌دهد، به فتح جم آمده تا به کمک عایدی اینجا بتواند از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآید. به گفته خودش دختری دم بخت دارد که باید برایش جهیزیه تدارک ببیند. چاره‌ای جز کار ندارد.

او همچنین کارگری در کارگاه‌های خیاطی را حرفه‌ دیرینه‌اش معرفی می‌کند که بالغ بر ۵۰ سال است به آن مشغول است. یادگاری از حجره‌ای که در سنین نوجوانی در آن مشغول به کار شده و یک عمر خیاط مانده.

 

یکی دیگر از کارکنان به نسبت جوان، ولی می‌گوید دوخت و دوز را از همین تعاونی یاد گرفته. می‌گوید حدود چهار است که به اینجا آمده و با گذراندن دوره آموزش و کارورزی پس از مدتی به استخدام درآمده است.

محمد احتشامی، مدیر تولید مصنوعات دوختی این تعاونی است که می‌گوید تعاونی فتح جم، قبل از استخدام برای نیروهایش دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند. به گفته وی اغلب نیرو‌هایی که در تعاونی معلولین استخدام می‌شوند، ابتدا آموزش می‌بینند و دوره کارورزی می‌گذرانند. مواردی هم وجود دارد که پس از آموزش، خارج از تعاونی مشغول به کار می‌شوند.
 

به گفته مدیران تعاونی فتح جم، کارگران این تعاونی مبلغی معادل پایه حقوق مصوب وزارت کار دریافتی دارند. البته آن‌ها تاکید می‌کنند که در این تعاونی کارانه هم پرداخت می‌شود، ضمن اینکه نیرو‌های شاغل در مجموعه بر اساس اضافه کاری، تخصص و همینطور سنوات خدمت و... دستمزد‌های بالاتری نیز دریافت می‌کنند.

مدیر تولید مصنوعات دوختی تعاونی فتح جم می‌گوید: در تعاونی معلولین ایران ابزار‌های تشویقی هم به کار بسته می‌شود. مثلا نیرو‌هایی که موفق شوند راندمان کاری خود را بالا ببرند، به همان میزان از دستمزد بالاتری بهره‌مند می‌شوند.

به هر حال دریافت حقوق معمول پایه کار وزارت تعاون، چندان مورد رضایت کارکنان تعاونی نیست. یکی از کارکنان زن تعاونی می‌گوید این حقوق‌ها کفاف زندگی در تهران را نمی‌دهد. او البته می‌داند که چاره‌ای جز تن دادن به این حقوق ندارد چرا که بیرون از این تعاونی وضعیت بهتری انتظارش را نمی‌کشد و از سال‌هایی گله می‌کند که در بهزیستی کار کرده و هرگز بیمه نشده است.

 

او می‌گوید: به مدت هشت سال برای بهزیستی کار کردم که بیمه‌ام نکرد. اگر بیمه شده بودم الان اوضاع بهتری داشتم. بازنشسته شده بودم و از راه دور نباید می‌آمدم اینجا که کارگری کنم.

در همین زمینه، محسن براتی، رییس هیئت مدیره تعاونی معلولین فتح جم که خود قهرمان پارالمپیک هم بوده، می‌گوید توضیح بهزیستی برای بیمه نکردن بسیاری از معلولانی که برای این سازمان مشغول به کار بوده‌اند این است که جمعیت تحت پوشش این سازمان تعداد زیادی هستند و قادر به پوشش بیمه‌ای آن‌ها نیست.

البته به نظر می‌رسد که بیمه معلولان دچار مشکل دیگری هم باشد. در این زمینه اصغر شیرزادی، مدیرعامل تعاونی معلولان ایران می‌گوید: در بخش تامین اجتماعی ما دچار مشکلاتی هستیم. طبق قانون سهم کارفرمای تمامی معلولانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند اعم از تعاونی و... باید بخشیده شود. این سیاست یک ابزار حمایتی است که جهت تشویق کارفرمایان برای استخدام معلولان به کار بسته شده است. قرار بر این بوده که بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه به بهزیستی تخصیص داده شده و بهزستی هم باید مبلغ مورد نظر را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد. با این حال اکنون می‌بینیم که شش ماه از سال گذشته، ولی هنوز موضوع تعیین تکلیف نشده است.

وی اضافه می‌کند: تا سال گذشته به این شکل عمل می‌شد که سازمان بهزیستی هر سه ماه یک بار لیست بیمه معلولانی را که دارای معلولیت بودند و مشغول به کار هستند از کارفرمایان دریافت می‌کرد و پس از تایید آن‌ها، هر زمانی که اعتبار دریافت می‌کرد آن را پرداخت می‌کرد. البته همان موقع هم ما انتقاد داشتیم که لیست بیمه توسط کارفرما ماه به ماه پرداخت می‌شود، ولی بهزیستی لیست‌ها را سه ماه به سه ماه دریافت می‌کرد و در نهایت نیز پایان سال مبلغ مورد نظر را پرداخت می‌کرد؛ بنابراین یک سال توان مالی کارفرما به دلیل پرداخت حق بیمه تضعیف می‌شد.

به گفته وی هر سال کارفرمایان باید چشم انتظار می‌ماندند تا در پایان سال اگر مبلغی تخصیص داده شد، بخشی از حق بیمه کارفرمایی را دریافت کنند. البته معمولا هم اعتبار تخصیص داده شده به اندازه کل مبلغ پرداخت شده به عنوان سهم بیمه کارفرما نبود. مثلا اگر ۳۰ نفر نیروی معلول استخدام شده وجود داشته باشد نهایتا برای ۱۷ نفر آن‌ها پرداخت می‌شد.

 

پیشنهاد ما این بود که دستگاه تامین اجتماعی و بهزیستی که هر دو زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند با یکدیگر تفاهم کنند، سازمان بهزیستی لیست معلولان را برای تایید به تامین اجتماعی دهد، اگر لیست ماهانه تایید شد، خود به خود مبلغ کم شده و اعتبار توسط بهزیستی واریز شود.

او می‌افزاید: در سال ۱۳۹۹ به ما گفتند که این موضوع در مصوبه هیئت وزیران گنجانده شده است، ولی تاکنون اجرا نشده است. ما امروز می‌بینیم که با گذر شش ماه از سال نه بیمه کارفرمایی را سازمان بهزیستی به کارفرمایان داده است و نه لیست‌ها توسط تامین اجتماعی اعمال شده است که بودجه آن قرار باشد تخصیص یابد؛ بنابراین من پیش بینی می‌کنم که با این اتفاق فاجعه‌ای در راه باشد. آن فاجعه ریزش اشتغال معلولان خواهد بود. چراکه سازمان بهزیستی بخشش سهم کارفرما را به عنوان یک ابزار حمایتی برای اشتغال معلولان به کار بسته بود، ولی اکنون آن ابزار حمایتی کار نمی‌کند. کارفرما هم می‌بیند که به‌رغم استخدام فرد دارای معلولیت، ولی از امتیاز آن بهره نبرده است. ممکن است در چنین شرایطی کارفرمایان تصمیم بگیرند نیروی سالم را به جای نیروی معلول جایگزین کنند.

او همچنین درباره رابطه تعاونی با مجموعه دولت چنین توضیح می‌دهد: یکی از دستگاه‌های همکار ما جهادکشاورزی است که در قالب قرارداد اجاره، زمین در اختیار ما قرار داده است. قرار بر این است که بعد از تکمیل زمین، سند منتقل شود. اکنون ما در تمدید این قرارداد‌ها دچار مشکل می‌شویم. کمیسیون ماده ۲۱ استانداری وجود دارد که آنجا می‌توانند با حمایت خود مصوبات را زودتر به نتیجه برسانند و ما انتظار همکاری در این زمینه داریم. اداره حریم شهرداری وجود دارد که می‌تواند کمک کند. متاسفانه تاکنون این اداره با ما همکاری نکرده است.

شیرزادی همچنین درباره حمایت‌های دولت از تعاونی معلولان چنین توضیح می‌دهد: بعضی مواقع وجود دارد که گفته می‌شود قرار است تسهیلاتی تعلق بگیرد، ولی پی‌گیری‌ها بی‌نتیجه می‌ماند. مثلا تعاونی ما سه دوره به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد. آن زمان در جلسات به ما گفتند قرار است تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تعاونی‌های برتر تسهیلات ارزان‌قیمت ارایه شود، ولی ما نتوانستیم از آن بهره‌مند شویم. واقعیت این است که آنچه گفته می‌شود و وعده داده می‌شود در عمل محقق نمی‌شود. آن زمان هم ما متوجه شدیم موضوع ارایه تسهیلات بیشتر شعاری بوده است.

وی می‌افزاید: در نهایت هم به ما گفته شد هنوز ابلاغ نشده است، هر زمان ابلاغ شد تسهیلات شما را ارایه می‌کنیم. اکنون دو سال از آن گذشته و خبری نشده است. تنها تسهیلاتی که ما تاکنون توانسته‌ایم جذب کنیم، همین تسهیلات کرونا بوده است. از زمانی که ویروس منحوس کرونا شیوع پیدا کرد، با توجه به احساس مسئولیتی که به عنوان شهروندان جامعه احساس می‌کردیم، بخشی از خط تولیدات خود را به تولید محصولاتی برای مقابله با کرونا اختصاص دادیم. در این راستا تعاونی ما معادل ۴۹۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره بانکی ۱۴ درصد جذب کرد. همچنین در موردی دیگر، با حمایت معاونت تعاون و دفتر تعاونی‌های تولیدی به صورت بلاعوض مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان برای توسعه تجهیزات کارگاهی تسهیلات جذب کردیم.

شیرزادی در بخشی دیگر از سخنانش از ضرورت به‌روز سازی کار تعاونی چنین اظهار می‌کند: ماهیت کار تولیدی ایجاب می‌کند که به‌روز باشیم. ما نمی‌توانیم به صورت سنتی کار کنیم و انتظار داشته باشیم که سهم بازار خود را حفظ کنیم. برای اینکه بتوانیم رضایت مشتریان را درباره کیفیت محصولات تولیدی خود جلب کنیم  چاره‌ای نداریم جز این که ظرفیت‌سازی کنیم و از تجهیزات به‌روز شده استفاده کنیم. در این راستا ما نیروهایمان را مدام آموزش می‌دهیم و سعی می‌کنیم راندمان کار خود را بالا ببریم. فقط در این صورت است که می‌توانیم رقابت کنیم. البته این موارد جزو سیاست تعاونی است، ولی حمایت جدی دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد. انتظار می‌رود که دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات را راحت‌تر در اختیار تعاونی‌های مولد قرار دهند. در این صورت است که تعاونی‌ها می‌توانند امنیت شغلی کارکنان خود را تامین کرده و از آن سو نیز فعالیت‌های خود را توسعه دهند.

وی بیان می‌کند: از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار حمایت جدی داریم. اکنون بسیاری از قوانین وجود دارند که می‌توانند مورد استفاده دهک‌های پایین و تعاونی‌های خاص قرار گیرند، ولی متاسفانه اجرا نمی‌شوند. اکنون طبق قانون معافیت مالیاتی کارگاه‌های اشتغال‌زای معلولان پیش‌بینی شده است، ولی اجرا نمی‌شود. ما انتظار داریم معاونت تعاون این موضوع را در قالب تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی پی‌گیری کند.

 

 
آنگونه که مسئولان تعاونی معلولین فتح جم می‌گویند در حالی‌که قانون‌گذار ذیل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، کارگاه‌های آموزشی و اشتغال معلولان را از پرداخت مالیات معاف کرده است. اما مجری که سازمان امور مالیاتی باشد، این قانون را به همین شکل قبول ندارد و می‌گوید باید ایجاد اشتغال از طریق موقوفات صورت گرفته باشد تا مشمول معافیت شود. در صورتی‌که قانون مصوب سال ۱۳۹۴ صراحت دارد و به دنبال حمایت از اشتغال معلولان بوده است و معافیت مالیاتی اشتغال برای معلولان از محل موقوفات، قانونی قدیمی است.

در همین زمینه براتی درباره اقداماتی که تعاونی فتح جم برای بهره‌مندی از معافیت قانونی تعاونی معلولین ایران داشته چنین توضیح می‌دهد: اقداماتی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی که حق قانونی خود می‌دانیم هم انجام داده‌ایم. مثلا در جلسه‌ای که با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم از وی خواستیم به موضوع رسیدگی کند و آقای دژپسند هم قول رسیدگی داد. با این حال در این موضوع هم درگیر بوروکراسی‌های اداری شدیم. من فکر می‌کنم اگر به جای مجموعه ما، یک بخش دولتی که متولی به حساب می‌آید وارد می‌شد، کار بهتر پیش می‌رفت. مجموعه‌ای مثل ما که یک تشکل در حوزه معلولان و افراد خاص به حساب می‌آید در نهایت قدرت چندانی برای چانه‌زنی ندارد. در این زمینه اگر معاونت تعاون ورود کند و از این بخش دفاع کند، امید بیشتری برای پیشبرد‌ امور وجود دارد. به تجربه می‌دانم که دولتی‌ها بیشتر به بخش‌های مختلف دولت توجه دارند تا تشکلی مانند ما و...